 ثامر الهيمصللعراق قدرة كامنة على الاقتراض أو تحمل دين إضافي قد يساوي  25% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ  (140 مليار دولار للعام 2012) هذا الموقف من الناحية النقدية.  في حين لا تزيد مبالغ العقود المشمولة على  ( 37 مليار دولار  ) لم تبتعد كثيراً عما ورد في أحكام المادة 3 من مشروع قانون البنى التحتية.  وهذا يغطي القلق من إغراق العراق بالدين كما أغرقه الذين من قبلهم  . 
rnوالقلق الثاني هو الآتي من ذريعة الفساد، ولا شك أن المدعين بهذه الحجة هم أطراف أساسيين في البرلمان والوزارة، أي شركاء أمنياً واقتصادياً بالحق والباطل من الذي تجلى أثناء وجودهم على rnالساحة السياسية رسميا وقانونيا وحتى شرعيا. وبذلك يكون الفساد أمر تدور أحداثه بين الشركاء ولا حق لشريك أن يدعي عكس ذلك .  الا إذا تشخصنت القضية، فهذا أمر آخر لا علاقة له بالفساد أو البنى التحتية ويعمل خلف كواليس معلومة امتداداتها. rnوبما أن الفساد له عوامل موضوعية تخلف أسباباً ذاتية وتروجها مثل الإرهاب وكأي ظاهرة أخرى .  rnفهناك وسائل كثيرة أولها الإسلامية منها، والشركاء أعلم بذلك بموجب الآية الكريمة (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). rnأما موضوعياً فإن الخبرات الأجنبية في المحاسبة الدولية والحوكمة وضعت بناء على تجارب مماثلة لتجربتنا يمكن تفعيلها أن صدقت النوايا . rnوهذه التجارب لا بد أنها نشأت عموماً في مجتمعات رأسمالية  ،  فهل دستورنا يتيح ذلك بحيث تتضح الصورة أكثر لاقتصاد غير شمولي ويعتمد مبدأ الحرية الاقتصادية وآليات السوق ويعمل على جذب الاستثمارات؟  rnوهذا يدخل في باب الجانب الذاتي أي أن قادة الكتل يستطيعون بحكم تحكمهم بالبرلمان أن يكيفوا الدستور ليكون الضوء الأخضر للبناء والإعمار والاستثمار بنفس جديد.  rnكما إن البنى التحتية لا تحتاج لمسوغات لتقدير حاجتنا إليها، إذ بدونها لا يمكن أن يتم بناء مشروع حقيقي في إمكانات لا تزال متواضعة إدارياً وفنياً ومالياً وحتى السياسة الخارجية التي ما زالت تراوح في خانة الفصل السابع الذي أصبح عنصر كلفة لأي مستثمر أجنبي سموها (كلفة العراق) قد تصل أحياناً نسبة ( 35 ـ 40 % )  من كلفة تنفيذ المقاولة   . rnوهكذا إلى برنامج التصحر الذي أصبح مهدداً فعلياً بفعل الإمكانات الضعيفة مالياً وإدارياً ودبلوماسياً إذ ما زلنا نراوح ونساوم ونقايض في خانة الحصة المائية لدجلة والفرات وروافدهما. وهكذا الأبنية المدرسية ومشكلة السكن المتفاقمة المتزايدة مع المدارس وبما أن مؤشرات الميزانية الحالية والقادمة لا توفر ما يغطي البنى التحتية بحيث ما زالت قرانا وأريافنا بدون ماء وكهرباء في الكثير منها . وهذا يكفي للقول بأن الميزانية التقليدية لا يمكن بكل الأحوال أن تحسم تراكمات ثلث قرن من التراجع والتفاقم بفعل الحروب والحصار والإرهاب والفساد. rnفالذرائع كثيرة ولكنها تتهافت عندما تكون بين ( أما وأما ) من خلال مواقف غير معلنة وهي معروفة لكي يتم حسم البنى التحتية لا بد من تمرير صفقة مقابلة.  تكون مقبولة في حالتين؛ أن المقابلة مكملة لانجاز متطلبات قانون البنى التحتية، أو أن الصفقة تكون مشروعة فقط في حالة أن القانون ثانوي جداً يمكن طرح بدائله.  أما هذا القانون فليس ثانوياً أن لم يكن مصيرياً. rnكما أن الطرف المناكف لم يقدم بديلاً مقابلة أو ملاحظات مطروحة للنقاشrn