 علاء حسن بعد العديد من تنفيذ حوادث اغتيال باستخدام  أسلحة مزودة بأجهزة كاتم الصوت ، طالت مسؤولين أمنيين وضباطا في الجيش والشرطة فضلا عن موظفين حكوميين أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العقيد ضياء الوكيل العثور على معملين في العاصمة بغداد،  لتصنيع أجهزة تستخدم في الأسلحة الكاتمة  للصوت الأول في النعيرية والآخر بالحي الصناعي في شارع الشيخ عمر  :"نحن نواصل ملاحقة العصابات الإجرامية ، وهذا الملف سوف يطوى  قريبا "
 ما أعلنه العقيد الوكيل لم يبدد المخاوف من استمرار عمليات الاغتيال  بحسب خبراء أمنيين  فأحدهم  أكد  أن المخاوف لن تنتهي  وأحداث القتل بأسلحة مزودة بكاتم الصوت مستمرة ، وطالت مسؤولين أمنيين ، وضباطا فضلا عن المواطنين ونخشى أن  تندرج مثل هذه الأعمال ضمن ما يعرف بالعنف السياسي  وتصفية الحسابات بين الأطراف المتصارعة ".  الساحة العراقية بعد أن  شهدت اندلاع أزمة سياسية  مستعصية  منذ نهاية العام الماضي  ومازالت تراوح في مكانها  نتيجة اتساع الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة ، وتصاعد لهجة تبادل الاتهامات حتى وصلت إلى دول الجوار وفرت الأجواء والبيئة الملائمة لتنفيذ أعمال العنف ، وهذه الحقيقة طالما أكدها القادة السياسيون ، وحذروا من تداعياتها ، ولاسيما أن الجارة سوريا يمكن أن تصبح بعد الإطاحة بالنظام الحالي مصدرا لتسلل المسلحين ، على الرغم من نشر المزيد من وحدات الجيش العراقي على الحدود بين البلدين . ملف الكاتم وبحسب العقيد الوكيل  سيطوى قريبا بشّرك الله بالخير سيادة العقيد ، ولكن قبل أن نطوي آخر صفحة  نخشى فتح ملفات أخرى ، خصوصا أن مجلس النواب وحتى الآن اخفق في تشريع قانون حصر السلاح بيد الدولة ، فالنائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي عضو لجنة الأمن والدفاع طالب رئاسة البرلمان بالإسراع في إقرار القانون لأنه  سيضع ضوابط قانونية لحمل السلاح .في حال إقرار مشروع القانون يعني أن عناصر الحماية حمايات المسؤولين والقادة السياسيين وأعضاء مجلس النواب السابقين واللاحقين سيتخلون عن أسلحتهم ،  احتراما للقوانين والضوابط والأوامر ، وسيحمل كبيرهم  "المكوار  بوزن 5 كغم " للدفاع عن الشخص المكلف بحمايته ، وكذلك في الدفاع عن شرف الأمة   وإحباط محاولات  التطاول على أرضها وسمائها ومياهها من أعداء العملية السياسية والمرتبطين بدول الجوار المعادية  للتجربة الديمقراطية العراقية.الجيش العراقي السابق كان يستخدم علامات توضع في بيريات جميع منتسبيه وبمختلف الرتب  للتعرف على صنوفهم ،  الدبابة للدروع ، وعلامة البرق للمخابرة ،  والشعلة للمدفعية ، والأفعى   لصنف الطبابة ، وبعد إغلاق ملف الكواتم، ستعتمد القوات المسلحة علامة " المكوار"  أو الجراز للتعريف  بصنف  جديد ربما سيكون تحت اسم  مكافحة مستخدمي الأسلحة المزودة بأجهزة كاتم الصوت  ، ومع استمرار الأزمة السياسية الأطول في التاريخ الحديث ربما سيستعين المتخاصون  بالجراز الكاتم كأحد أدوات تنفيذ العنف السياسي ، ولمنع انتقال هذا الملف الجديد إلى الشارع يجب أن يكون محصورا داخل المنطقة الخضراء المحصنة من الحسد .