 بغداد / اياد التميمي أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب حاكم الزاملي وجود مسودة لقانون الخدمة الإلزامية  في لجنة الأمن والدفاع، تجري مناقشتها بشكل مستفيض بين أعضاء اللجنة ومن ثم يصار إلى ارسال القانون الى مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع للتوصل الى صيغة نهائية للقانون .
 وأشار الزاملي في تصريح للمدى الى "ان القانون سيقرأ قراءة اولى خلال الايام القليلة القادمة" مبينا انه "سيؤثر على توجهات بعض الكتل" ، مشيرا الى "ان كتلة الاحرار داعمة لهذا القانون" .ونفى الزاملي ان يكون القانون يتجه الى عسكرة المجتمع كما يدعي البعض، مشيرا الى "ان الجيش الحالي من الجيوش الكبيرة في المنطقة ، ولا ضرر ان نحتوي الشباب ونجعلهم اكثر انضباطا من خلال هذا القانون" .وأضاف "ان القانون من القوانين المهمة" مؤكدا على "ان الكتل السياسية تتخوف من تبني القانون خشية من فقدانها جمهورها في الانتخابات المقبلة"، مبينا ان الخدمة لن تتجاوز الـ 9 اشهر او دفع بدل نقدي للذين لا يرغبون بتأدية الخدمة الالزامية. بالمقابل عد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي  قانون الخدمة الإلزامية من القوانين المهمة ، مبينا ان من بين ايجابيات هذا القانون القضاء على الطائفية ، التي لا يزال بعض المواطنين يتخوفون من عودتها في اي وقت .فيما اعتبرت القائمة العراقية قانون الخدمة الإلزامية من القوانين التي تحتاج الى إستراتيجية كونه سيكلف الدولة مبالغ طائلة تزيد من تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية على الموازنة الحالية .النائب سالم دلي اكد للمدى "ان لا داعي للقانون"،  داعيا الحكومة "ان تدير البلد وفق الأسس المدنية المشار اليها في الدستور" بالرغم من اهمية القانون على مستوى تنظيم واحتواء الشباب" لكنه استدرك بالقول "ان الخدمة الإلزامية تساهم في تنمية قدرة الشباب".