 بغداد / المدى استبعدت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، ان يكون لتغير الادارة الاميركية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أي تأثير على قرارات الولايات المتحدة الاميركية، المتعلقة بحماية الاموال العراقية.وقال عضو اللجنة القانونية النائب حيدر الملا، في حديث لـ"شفق نيوز" "أستبعد أي تأثير على قرار الحكومة الامريكية بحماية الاموال العراقية"، مشددا على ان "حماية هذه الاموال في المصارف الامريكية هو مطلب عراقي قبل ان يكون مطلبا امريكيا وجزءا من التزامات الولايات المتحدة مع العراق وفق الاتفاقيات التي ابرمت بين الطرفين في ان تبقى هذه الاموال تحت الحماية ولا تخضع لدعاوى الشركات".
وطالب الملا "الحكومة العراقية بايجاد حل للأموال العراقية المجمدة في المصارف الامريكية كي لا تبقى رهن الإرادة الامريكية".وكان العراق قد كشف في حزيران الماضي، انه تلقى رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن موافقتها على تمديد حماية أموال العراق المودعة في صندوق تنمية العراق  لمدة عام آخر، واشارت وزارة الخارجية العراقية الى ان القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق روبرت بيكروفت سلم وزير الخارجية هوشيار زيباري رسالة تتضمن موافقة واشنطن على تمديد الحماية والحصانات فوق العادة للأموال العراقية بصندوق تنمية العراق حتى شهر أيار من عام 2013.ويوفر تمديد الحماية للأموال العراقية المودعة في هذا الصندوق، حمايتها من أي دعاوى قضائية وهمية أو حقيقية من قبل الشركات أو الأفراد، كما يوفر دعما حقيقيا للبنك المركزي العراقي والأموال المودعة فيه من عائدات النفط الذي يمثل المورد الرئيس لميزانية البلاد.يشار الى ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وقع في أيار الماضي أمرا تنفيذيا بتمديد الحصانة على الأموال العراقية في صندوق تنمية العراق المعروف اختصارا بـ "دي في أي" لمدة عام نظرا لحالة الطوارئ الوطنية، وذلك بما يُبقي أمواله محمية بقدر ما توفره القوانين الأمريكية الاعتيادية من حماية في مثل هذه الظروف.وكان العراق قد شكل في العام الماضي لجانا تتولى مهمة استرجاع الأموال العراقية في عدد من الدول بعد إقرار قانون استرجاع الأموال العراقية في الخارج من قبل مجلس النواب.