صلاح الدين/ المدىاتهم محافظ صلاح الدين احمد عبدالله عبد، الخميس، القادة الأمنيين في محافظته بتضليل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وقيادات الأجهزة الأمنية في الداخلية والدفاع بحقيقة الوضع الأمني في المحافظة، وذلك بعد ايام من حادثة سجن تكريت.
وقال عبد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ببغداد حضره مراسل "شفق نيوز" "كانت لدينا معلومات مسبقة بشأن الترتيب للعملية وكل المعلومات التي وصلتنا أوصلناها بدورنا إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية فضلا عن لجنة الأمن والدفاع النيابية".واستدرك "لكن دون جدوى هناك تضليل وكذب كبير على القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) وعلى قائد القوة البرية من قبل القائمين على الأجهزة الأمنية في المحافظة ".وكان عبد قد شارك في اجتماع ضم نواب المحافظة في مجلس النواب ولجنة الأمن والدفاع  للبحث في تداعيات حادثة سجن تكريت.وقال إن "التضليل مستمر من قبل المسؤولين من الجيش والشرطة، ورئيس الوزراء لن ينجح في ظل وجود استشارات كاذبة من قبل المحيطين به".وبرأ المحافظ وزارة العدل من أي مسؤولية تجاه ما حدث في تكريت بالقول "لا علاقة لوزارة العدل بالأمر فالوزارة أرسلت أكثر من كتاب رسمي لجلب المحكومين بالإعدام لكن القوات الأمنية في المحافظة لا تستطيع إرسالهم بسبب تخوفهم من تبعات تنفيذ هذه الكتب".فيما كشف المحافظ  عن ابرز التوصيات التي طرحها الاجتماع النيابي في بغداد بشأن حادثة تكريت، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن السلاح الذي بحوزة السجناء يفوق ما لدى أفراد الأمن من حيث النوعية.وقال عبد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "شفق نيوز" إن الاجتماع الذي عقد اليوم مع لجنة الامن والدفاع البرلمانية نواب صلاح الدين، خرج بتوصيات عدة ومنها الإسراع في تعيين قائد شرطة كفء خلفا للمقال بسبب فرار السجناء.كما أوصى المجتمعون بتشكيل لجنة من نواب المحافظة والمحافظ ورئيس مجلس المحافظة للاجتماع بوزير الدفاع والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ووكيل الاستخبارات لمعالجة الوضع الأمنية في صلاح الدين، وفقا لما ذكره المسؤول المحلي.وتابع "كما تم الاتفاق على ضرورة إعادة التحقيق بالحوادث السابقة والخروقات خاصة ما حدث في سجن تكريت بسبب الاختصاص المكاني، ومحاسبة المقصرين الذين ثبت تورطهم وفسادهم واستبدال الضعفاء، وإعطاء صلاحيات أمنية للمحافظة".وقال عبد إن "ما موجود في السجون من أسلحة يفوق من حيث النوعية ما موجود عند الشرطة والجيش... يجب أن يكون للمحافظات صلاحية في موضوع تعيين القيادات الأمنية".