بغداد/ المدى كشف عضو ائتلاف "دولة القانون"  النائب عزت الشابندر عن تحقيق اتفاق اولي بين القادة السياسيين على ان الخامس عشر من الشهر الجاري موعد لعقد المؤتمر الوطني، بعد ان استكمل الرئيس طالباني اتصالاته مع جميع الفرقاء. وفي الوقت الذي تضاربت الآراء حول امكانية نجاح المؤتمر في تسوية الخلاف بين الاطراف المشاركة في الحكومة، لوح نواب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بحل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية مبكرة،
 حسبما اكد ذلك النائب صادق اللبان:"  لا توجد مؤشرات لحل الازمة لان جميع الاطراف المشاركة في الحكومة متمسكة بمواقفها، ومع التعطيل المقصود لدور البرلمان التشريعي، نرى بان حله وتشكيل حكومة اغلبية سياسية ثم اجراء انتخابات مبكرة هو السبيل الوحيد لتجاوز الازمة السياسية التي اندلعت بسبب اعتماد ما يعرف بالحكومة التوافقية ". وفي الشأن ذاته اعرب النائب عن دولة القانون علي العلاق عن اعتقاده بامكانية تشكيل حكومة اغلبية سياسية لانها ويحسب وصفه:" اصبحت مطلبا شعبيا، ودولة القانون يمتلك القاعدة البرلمانية التي تؤهله لضمان نجاح هذا التوجه "، محملا الاطراف المشاركة في الحكومة مسؤولية تراجع الاداء التنفيذي:" لانها تضع العراقيل امام الاداء الحكومي على الرغم من انها ممثلة بالعدد الكبر من الوزارات ".واثناء مطالبة التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن الحكومة لوح دولة القانون بحل البرلمان، وايده في موقفه بعض الكتل النيابية.