 عامر القيسيأخيراً أفتت المحكمة الاتحادية بصواب قانون "حقوق الصحفيين" المشبوه وردّت الطعن المقدم من قبل مجموعة من  الصحفيين التي رأت في القانون تعارضاً صارخاً مع بعض مواد الدستور. لن نناقش المحكمة فهي مرجعية الاختلافات والتعرض لها هو تعرض للقضاء العراقي لا سمح الله،
والمحكمة بقرارها الحكيم ربما تكون قد أغلقت ملفاً من الملفات المعقدة التي على ضوئها تسمى عمليتنا السياسية إن كانت ديمقراطية أم نصف ديمقراطية أم انها لابسة لعباءتها من باب الحسد والحساد والطامعين!!نهنىء المحكمة الاتحادية على قرارها الشجاع حقاً لأنها بذلك قد قالت لنا بكل شفافية ووضوح الى اين نحن سائرون، وأفهمتنا نحن المشاكسون دائماً أن رقابنا تحت سيف القانون الخاضع لأنواع متنوعة من الاجتهادات والفتاوى، لان قانون حقوق الصحفيين يُسلط السيف على ألسنتنا ورقابنا معاً بجمل بالامكان تفسيرها وقراءتها على أكثر من وجه. القانون يقول مثلا " تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب " شيء جميل، لكنه يحتاج الى مَن يجيبنا على تساؤلنا المشروع: مَن يحدد  شكل ونوع الآداب العامة؟ حجاج مجلس محافظة بغداد مثلا أم "الخيرطلفاحية" الجدد أم سلالة الحملة الإيمانية المباركة، وهل ان انتقاد صحفي لقرار منع السافرات من دخول الكاظمية سيعــد إخلالا بالآداب العامة أو دعوة للتهتك؟! ولو قلنا مثلا ايضا " القضايا من باب الأمثلة وليس من الحقائق يشهد الله على ذلك " ان انتقاد قرارات فصل الاناث عن الذكور في بعض المحافظات وفي بغداد أيضا هي دعوة للفساد والإفساد.. مَن يضمن ان السلالة الايمانية لا تعـد ان تغطية نشاطات فنية راقصة أو موسيقية أو نشر صورة " مخلـِّة" سيقود الصحفي أو الصحيفة الى سوح القضاء بحجة حماية " الآداب العامة!!يقول مثال آخر " للصحفي حق الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية  ووو.. ما لم يكن إفشاؤها يشكل ضرراً في النظام العام "، والسؤال هنا مَن يحدد نوع وشكل الضرر على النظام العام، هل هو مثلا مدير مؤسسة يطالبها الصحفي بمعلومات عن قضية يتناولها، بامكان أية قضية أن تصبح إضرارا بالنظام العام حين قراءتها من وجهة نظر مختلفة؟ فالاغتيالات بالكواتم من وجهة نظر محددة عمل بطولي يساعد على استتباب الأمن والاستقرار فيما هو من وجهة نظر أخرى عملا من أعمال الارهاب والتصفيات السياسية.. نشر قضايا النهب المنظم للمال العام يؤثر على سمعة الحكومة الرشيدة وبالتالي فهو إضرار بسمعة العملية السياسية في بلادنا " خصوصا وان سمعتها تسبقها دائما في كل المحافل ومنها محافل منظمات الشفافية والنزاهة "!  اذا كان كل ذلك سينظـَّم بقانون يخرج من بين أيدي نوابنا الكرام فالصحافة والصحفيين بخير ولا ينقص شمر غير " الخام والطعام " خصوصا وان لجنة الثقافة والإعلام في مجلسنا الكريم تقول بانها ستدافع عن قانون حماية الصحفيين " حتى النفس الأخير " وبشكل قوي وانه لا يخالف الدستور والمعاهدات الدولية!!نحن المعترضون على القانون نشكر المحكمة التي فكّت الاشتباك بيننا وبين " رغبتنا " في مخالفة النظام العام.. وليس أمامنا إلا ان نواصل نضالنا من أجل قانون يليق بالصحافة الحرة الحقيقية من دون وصايات وفرمانات واجتهادات.. وقبل ذلك نتساءل ونجيب إن سمح لنا القانون والنظام العام والآداب العامة:هل قرار المحكمة سياسي؟ أعوذ بالله!