جنيف / الوكالاترفض رئيس لجنة التحقيق الدولية في حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ريتشارد غولدستون ما وجهته اسرائيل من انتقادات إلى تقريره بشأن هجومها على غزة الذي قالت إنه سيؤدي إلى عرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال القاضي غولدستون إنه لا توجد حاليا عملية للسلام، وإن وزير الخارجية الاسرائيلي لا يرغب في وجود مثل هذه العملية.ويتهم تقرير غولدستون الذي أقره مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، اسرائيل ومقاتلي حركة حماس بارتكاب جرائم حرب.وصدرت تصريحات غولدستون خلال مؤتمر عبر الهاتف مع حاخامات أمريكيين.وبشأن ما وجهته اسرائيل إلى تقريره باعتباره عقبة في وجه السلام قال غولدستون: "إنه زعم سطحي وزائف تماما".ومضى قائلا: "أين عملية السلام التي يتحدثون عنها؟ لا توجد هناك مثل هذه العملية. إن وزير خارجية اسرائيل لا يريدها".واضاف "اذا قامت الحكومة الاسرائيلية بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق.. تحقيق مفتوح.. سيكون هذا نهاية الموضوع. هنا سيكون التقرير قد انتهى فيما يتعلق باسرائيل".وجاء حديث غولدستون بعد أيام من حديث وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان الذي أعرب خلاله عن اعتقاده بأنه لن يتم التوصل إلى حل للنزاع العربي الاسرائيلي خلال السنوات القادمة وإنه يتعين على الجميع أن يعتادوا على ذلك".ويقول الفلسطينيون وجماعات حقوق الانسان إن أكثر من 1400 من سكان غزة قتلوا خلال 22 يوما من النزاع الذي انتهى في  كانون الثاني الماضي، بينما تقول اسرائيل ان عدد القتلى 1166. وقتل خلال القتال 13 اسرائيليا بينهم 3 مدنيين.ويدعو غولدستون في تقريره إلى احالة الاتهامات بجرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ما لم تحقق فيها الأطراف التي شاركت في حرب غزة.وفي حالة عرض التقرير أمام مجلس الأمن الدولي يتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو حيال أي دعوة باحالة الجرائم المنسوبة لاسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية.وقد شدد مجلس الوزراء الأسرائيلي الأمني خلال اجتماعه يوم الثلاثاء على رفض اسرائيل اجراء تحقيق مستقل.وكانت تقارير سابقة قد اشارت إلى أن بحث اجراء تحقيق كان موضوعا على جدول اعمال الاجتماع الوزاري المصغر الذي ضم سبعة وزراء يتحملون مسؤوليات أمنية.إلا أن مسؤولا قال إن هذا البند واجه اعتراضا من طرف زير الدفاع ايهود باراك، مهندس الهجوم الاسرائيلي الذي شنته اسرائيل في الشتاء الماضي على غزة بدعم من بنيامين نتانياهو قبل انتخابه رئيسا للحكومة في مارس آذار الماضي.وقد وصف كلاهما تقرير الامم المتحدة بأنه أحادي، وقالا إنه يقوض حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها. وهما يقولان ايضا إن التحقيقات الداخلية التي يجريها الجيش الاسرائيلي تتناول بالفعل عددا محدودا من الانتهاكات.وأفادت التقارير أن مسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل يفضلون إجراء تحقيق على أمل تهدئة الضجة العالمية التي ينظر إليها على أنها أضرت بسمعة اسرائيل.ولكن بدلا من ذلك اتفق الوزراء على تأسيس لجنة قانونية دبلوماسية لمواجهة ما يمكن أن يوجه من اتهامات قضائية بارتكاب جرائم حرب ضد اسرائيل أو أي من مواطنيها.وبشكل منفصل يجري محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك.وهذه المحادثات هي الخطوة الأخيرة ضمن سلسلة من التحركات التي تهدف إلى تحقيق المصالحة بين فتح وحماس.وقد اتهم مساعدون لعباس حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالتراجع عن التزامها بتوقيع اتفاق تم التوصل اليه بوساطة مصرية بعد ان وقعته فتح.وتقول حماس إنها ستوقع الوثيقة ما لم يكن قد أضيف اليها بنود لم يكن قد تم الاتفاق عليها.وأضافت أن طلبها السابق بتأجيل الاجتماع كان ينطلق من الرغبة في اتاحة الوقت لدراسة المقترحات المصرية، واعداد تعليقها على تنقرير غولدستون.