وميض إحساناستغرب الكثيرون من الخبر المنشور في جريدة المدى يوم الثلاثاء الموافق 2/ 10/ 2012 حول مقترح قانون العطلات الرسمية المقدم إلى مجلس النواب.ولعلني أقول إن الخبر أثار حيرتهم ايضاً، واستحضر أمامهم أسباب اليأس من قدرتنا على اختزال المسافات، وتكييف الزمن، والعجز عن الإمساك بأطراف الفرص، لتعويض خسارات الماضي التي سببتها الظروف القاسية التي اضطر البلد إلى مواجهتها.
rnوفي تفاصيل الخبر أن قانون العطلات الرسمية الذي يشغل بال نوابنا، ويستنزف وقتهم، يتضمن أن يتمتع  العراقيون! أو يستريحون! مدة 140 يوماً في السنة، وذلك يعني تعطيل العمل في مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية والشركات الأهلية والدراسة في المدارس والمعاهد والكليات ما يقرب من أكثر من ثلث السنة، فضلاً عن الأضرار الكبيرة التي ستصيب مصالح الناس المرتبطة بحركة مؤسسات الدولة، وانعكاساتها على مصالح الدولة نفسها.rnترى ..أية دولة نامية يتعطل العمل فيها لأكثر من ثلث السنة؟rnوما هي الدواعي الحقيقية التي تدعو إلى مثل هذا التعطيل؟rn  ويبدو أن غالبية نوابنا مهللون لهذا القانون، الذي تقدمت به الحكومة عام 2008 ولم يتم التصويت عليه منذ ذلك الوقت، وإنهم متشوقون الى استخدامه كدافع إضافي يزيد من حرائق الخلافات بين الكتل السياسية، دون إغفال الأصوات القليلة التي تتمتع بنظرة موضوعية تقوم على أساس أن هذا الكم الكبير من التعطيل يعمل على عرقلة نشاطات الدولة.   rnوعلى الرغم من حدة الخلافات بين الكتل السياسية في هذه المرحلة بالتحديد، وانعكاساتها المدمرة على  الحياة العراقية بشكل عام، وعلى الاقتصاد العراقي بشكل خاص، فان القانون اثار حمية الخلافات حول احقية المناسبات التي تستحق التعطيل من اجلها، الامر الذي دفع الكثيرين الى تفعيل الاجتهادات الطائفية واستعادة بعض من فصول التأريخ البعيد، وهي فصول لا تغني ولا تسمن.rn اغلب الظن ان حنكة سياسيينا ستدفعهم لاستخدام القانون، كما جرت العادة، عامل ضغط على اطراف، او ورقة مناسبة للمساومة، من اجل تمرير قوانين اخرى، دون الالتفات الى ان مثل هذه القوانين انما هي انزلاق خطر نحو تأبيد المؤجل وترسيخ المعطل، وان نظرة من هذا النوع تكشف عن عجز وراثي لم نستطع التخلص منه، على الرغم ادعاءاتنا باننا جزء من عالم فوار يتسم بتسارع حركة البشر وتعاظم  الانجازات.  rnوفي ضوء تجارب ومعايير الشعوب والامم التي اجبرتها الظروف على الانكفاء، والتي تمتلك ارادة النهوض، كان الاجدر بحكومتنا ان تؤسس لمفاهيم عدم اضاعة الوقت واستغلال الطاقات البشرية المعطلة، والبحث عن الوسائل التي تسارع من دوران عجلة الاقتصاد وتصاعد حركة انجاز الاعمال، وان تطلب تشريع قانون يرسخ لثقافة حب العمل، الذي نحن العراقيين احوج ما نكون اليه في هذه المرحلة، يسمح بزيادة ساعات العمل، ويلغي عطلة اليومين الاسبوعية والاكتفاء بعطلة يوم الجمعة فقط، الامر الذي من شأنه أن يساعد على ارتقاء اسلوب الحكومة في ادارة الدولة والمجتمع الى المستوى الذي يحقق متطلبات الحد الادنى للعراقيين في البناء والتعليم والصحة وتقديم الخدمات.  rn