 بغداد/ رافد صبارأكد مراقبون وخبراء اقتصاديون أن قانون النفط والغاز لا يختلف عن غيره من المشاريع المؤجلة والمعطلة  في العراق بسبب الخلافات السياسية، معبرين عن تخوفهم  من إدارة اقتصاد البلاد عن طريق  صفقات سياسية، مثل محاولات تمرير قانون البنى التحتية مقابل العفو العام، وغيرها مقابل كركوك
rn وايضاً بما يسمى بالمحافظات المنتجة للنفط،  فإن الأسباب السياسية والصفقات بين الكتل السياسية هي الثيمة الأساسية المتفق عليها.. rnعن ذلك يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن قانون النفط والغاز وقانون الشركة الوطنية للنفط والغاز ، هما من أهم القوانين التي كان يجب أن تصدر حسب الدستور لكن التأخر نتيجة عدم وجود توافق سياسي حال دون ذلك، وتابع الصوري" أن الصفقات السياسية والتداخل السياسي بالقطاع الاقتصادي يعيقان عملية بناء البلد وهو ما مستشرٍ اليوم لدى السياسيين"، لافتاً الى انه اذا ما استمرت المصالح الفئوية والشخصية الحزبية والقومية والطائفية السائدة اليوم  فلم يتم الاتفاق على المصالح الخاصة بالمواطن، وإن مرر قانون النفط والغاز فلن يكون واضحاً كفاية حسب ما ورد بالدستور كونه ما زال تحت التوافقات السياسية. واوضح الصوري" ان الدستور ينص على تشكيل المجلس الأعلى لإدارة النفط والغاز ولحد الآن لم يتم تشكيله كونه يعتمد مصلحة المواطن وليس السياسيين، لا سيما ان هذا المجلس كان من الممكن ان يحل الكثير من القضايا المتعلقة بعمل النفط والغاز كمورد أساس لاقتصاد العراق. وعبّر الصوري عن تخوفه  من عدم وجود توافق سياسي لتفعيل مثل هكذا قانون  وقوانين رئيسية أخرى، على الأقل قد توفر الجز الأدنى للمواطن عند تفعيلها مشيرا إلى ان المصالح الشخصية المختلفة والوجهات الحزبية هي من تتحكم بزمام الأمور.rn rnقانون النفط والغاز .. ضرورة اقتصاديةrnالى ذلك، قال الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص أن قانون النفط والغاز يجب أن يحسم بأسرع وقت ممكن كون الكثير من المشاريع معطلة بسبب هذا القانون وعدم الاهتمام به يدل على عدم الاهتمام بالمشاريع الرئيسية بالبلد، ولفت الهيمص  الى ان القانون مهتم به من الجانب السياسي فقط وكيفية التوصل إلى حل يرضي الكتل وليس لكي يرضي المواطن في  ضوء صفقات سياسية واضحة شبيهة بموضوع البنى التحتية والعفو العام، فضلاً عن جهات أجنبية راغبة  أن تصوغ القانون بالطريقة التي تناسبها خصوصاً الدول التي يصدر من خلالها نفط العراق. وهذا المنهج سيستمر ليدمر أهم مواضيعنا الرئيسية التي هي من المفروض خارج إطار المحاصصات، مشيراً الى ان كل الكتل السياسية لها مصلحة في تأخيره ويريدون صفقات سياسية مقابل تمريره، وهي تمتلك قانون المساومة  بان إذا صوتت لك بقانون تصوت لي بآخر. rnوتابع الهيمص أنه طالما اللجنة المكلفة هي من ضمن الكتل المشاركة فلن تخرج قانون يخيب آمال كتلتهم ابداً. ودعا الهيمص إلى تمرير القانون بأسرع وقت كون الاقتصاد العراقي يعتمد على أكثر من (90%) من النفط فعندما لا يرتب له قانون يكون العمل بمنتجنا الأهم غير منظم، مما يؤدي الى هدره بصورة سريعة وضياع الأموال التي هي بالأصل للمواطن العراقي.rnيذكر أن لجنة النفط  الطاقة النيابية ، رجحت لجنة النفط والطاقة  ، صياغة مسودة جديدة لمشروع قانون النفط والغاز، مستبعدةً الوصول إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان على إحدى المسودات نتيجة الخلافات السياسية.  وقال عضو اللجنة عواد العوادي في حديث لـوكالة انباء محلية: إن "اللجنة الثلاثية المشكلة من لجنة النفط النيابية ولجنة من الحكومة العراقية ولجنة من وزارة الموارد الطبيعية في الاقليم ستقوم بمناقشة مسودتي قانون النفط 2007 و2011". وأضاف العوادي ان "اللجنة الثلاثية ستتفق على احد المسودتين وإذا اقتضى الأمر صياغة مسودة  جديدة لتقديمها الى مجلس النواب، مبيناً أن "مسألة قانون النفط هي امر خاص بلجنته الا انها ارتأت مشاركة الحكومة والإقليم لفض النزاع الحاصل بينهما والخروج من الأزمة". وأوضح العوادي أن "اللجنة الثلاثية لم تجتمع حتى الآن"، مبدياً عدم تفاؤله بالخروج بنتائج ايجابية إذا ما اجتمعت بسبب المواقف الخلافية المسبقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية على مشروع القانون". وكان مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم مشختي قد كشف، الأسبوع الماضي، عن تشكيل لجنة جديدة لاختيار مسودة لمشروع قانون النفط والغاز، مشيراً إلى أن اللجنة الجديدة تضم نواباً يمثلون الكتل السياسية، وكذلك وزير النفط في الحكومة الاتحادية ووزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان.rn