 علي حسينعلى السيد أسامة النجيفي أن يفكر بهدوء، ويراجع تصريحاته التي أطلقها أمس حول مناقصة دار استراحة مجلس النواب، لأنه إن لم يفعل ذلك، يقدم دليلا دامغا على أنه يرأس برلمان يشبه "حارة كلمن ايدو الو" التي بشرنا بها دريد لحام قبل عقود من الزمن.
فما حدث يكشف إلى أي مدى تمارس بعض الجهات السياسية ألوانا مبتكرة في الخداع، الأمر الذي جعل مجلسا منتخبا من الشعب، يعاني من داء الانفصال عن مشكلات الناس وهمومهم، ولا يعرف القائمون عليه متى يتحدثون وكيف وأين، ولماذا؟ فحسب التصريح الذي اعلنه مسؤول الدائرة القانونية لمجلس النواب فاضل الساعدي، نكتشف بأن عقد تصميم دار استراحة مجلس النواب وبقيمة نصف مليون دولار منح لابنة السيد أسامة النجيفي، واضاف الساعدي ان عدم وجود منافس لها سهل لها الحصول على هذه المناقصة، السيد النجيفي وبعد ان نشرت وسائل الاعلام هذا التصريح، خرج على العراقيين ببيان ثوري يحذر فيه الجهات التي تتحدث عن الموضوع، ويطالب الإعلام بتحري الدقة والمصداقية.. ورغم أن البيان لا ينفي الواقعة، فانه يحاول ان يبعد عن رئيس المجلس أي شبهة تدخل في الأمر، لأنه غير مسؤول عن هذه الواقعة.غير ان السيد رئيس مجلس النواب وهو يرد على الإعلام الحاقد، أفتى بأمور ومسائل ترقى الى مستوى الكارثة، وقال كلمات وجملا تضاعف إحساس الناس بالمأساة التي يعيشونها منذ سنوات. فإذا كان البعض يعتقد ان الاستحواذ على مناقصات تخص مؤسسات الدولة من قبل اقارب المسؤولين، واستبعاد المنافسين الاخرين لا يمثل مخالفة قانونية، ونكبة ديمقراطية في نظرهم، فليقلوا لنا ما هي النكبة إذن؟بيان النجيفي يثبت مرة أخرى موت الحياة السياسية في العراق، ذلك أن أداء رئيس المجلس النواب في هذا الموقف لم يبتعد كثيرا عن أداء رئيس مجلس إدارة احدى شركات المقاولات، كل ما يهمه أن يقول لشركائه، أن كل شيء على ما يرام، متجاهلا أبسط قواعد مخاطبة الناس التي تريد ان تعرف، هل يحق لرئيس مجلس النواب أن يمنح أحد اقاربه عقداً بمئات الآلاف من أموال الشعب العراقي، والسؤال الأهم أليست هناك تشريعات تمنع أقارب المسؤولين من الدخول في مناقصات تجارية؟ للأسف الكثير من مسؤولينا لا يتوقفون عن إطلاق الجمل النارية حول الشفافية والمصداقية وحكم القانون، يخدعون الناس بجمل معسولة ثم يفاجئونهم بالفشل في أول امتحان حقيقي للديمقراطية، سياسيون يطنطنون بكل المصطلحات الوطنية والشعارات الحماسية، نحسبهم اسودا في مواجهة الفساد والتحزب الطائفي،، يدعون أن حياتهم مكرسة من اجل محاربة الفساد، وان النوم يجافي عيونهم حتى يتم القضاء على المفسدين وسراق المال العام، وتشرق شمس العدالة الاجتماعية، ويزداد سطوع النزاهة والشفافية، ثم نكتشف أن كل ما يهمهم في الحياة هو الحصول على الدولار، يملأون الدنيا صخبا وضجيجا عن المساواة والعدالة وتجدهم أول المنتهكين للقانون، يطلقون غازات ثقيلة من الخطب والشعارات والبيانات التي تملأ الأجواء بسموم الكراهية والتفرقة الطائفية. وأظن أن بيان النجيفي لا يصدر إلا عن رجل يعشق الكوميديا ويمارسها، فرئيس البرلمان يطالب باحترام القانون، ومراعاة أصول الديمقراطية، وفي الوقت نفسه نراه أول من ينتهك القانون وتشريعاته، وكأن الحديث عن أخطاء يرتكبها مجلس النواب يعد أمرا خارج المألوف، لان المجلس ورئيسه وأعضاءه مقدسون لا يأتيهم الباطل من اليمين ولا من الشمال، ومعنى هذا أننا جميعا ليس أمامنا إلا أن ننحني إكبارا وإجلالا لكل الخطوات التي يقوم بها أعضاء المجلس الأجلاء، حتى وإن كانت مقاولات لأبنائهم وأقاربهم. في بلدان تحترم شعوبها لا يحق لمسؤوليها القفز على القانون، لا يلامس المسؤول جوهر القانون ولا ظاهره، لماذا؟ الجواب: لان حزبه مؤقت وبلده دائم. ولان المنصب ليس ملكه بل ملك الناس. أغلب الظن أن السيد النجيفي سيخرج علينا ببيان ثوري جديد، يبين فيه إن ما حصل في مقاولة مجلس النواب، لا يرقى إلى مرتبة المخالفة القانونية، ومن ثم لا داعي لان يدخل الإعلام المشاغب انفه في هذا الأمر.تهانينا لصاحب عقد النصف مليون أياً كانت نسبة قرابته من السيد النجيفي.. وخالص العزاء لهذا الشعب الذي بشرتنا تقارير الأمم المتحدة امس ان ثمانية ملايين منه يعانون من الفقر، في الوقت الذي خصصت له ثاني أكبر موازنة في المنطقة!!