 بغداد/ محمد صباحتكشف لجنة النزاهة في مجلس النواب اليوم في مؤتمر صحفي قائمة جديدة بأسماء مسؤولين كبار متورطين بملفات فساد مالي وإداري، تضم عددا من الوزراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين من سابقين وحاليين.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك عشرة بيوت لمسؤولين كبار في الدولة تم ترميمها وتأهيلها داخل المنطقة الخضراء كلفت ملايين الدنانير من المال العام وسيتم الإعلان عن أسماء المسؤولين أصحابها. وقال عضو اللجنة النائب طلال الزوبعي في تصريح لـ"المدى" أمس إن من "بين الوزارات المتورطة بالفساد وزارتي الدفاع والداخلية وبعض الموظفين السابقين في وزارة المالية"، كاشفا عن وجود "ضغوطات سياسية تمارس على لجنة النزاهة من قبل أحزاب وكتل هؤلاء الفاسدين من اجل عدم إعلان أسمائهم للرأي العام".وقال الزوبعي "ان النزاهة النيابية لديها أسماء مجموعة كبيرة من المسؤولين في الدولة متورطين بقضايا فساد تتحفظ عن ذكر أسمائهم لحين اكتمال التحقيق معهم"، لافتا الى "ان الغرض من كشف اسماء المتورطين بهدر المال العام هو الحد من ظاهرة الفساد وسرقة المال العام".وبشأن الاسباب التي ساعدت على انتشار ظاهرة الفساد في البلاد بعد عام 2003، اكد الزوبعي "أن جميع الاحزاب السياسية تستغل نفوذها وهيمنتها على وزارات الدولة لتمويلها ذاتيا"، مشيرا إلى أن "المحاصصة الطائفية هي من تساعد على شيوع ظاهرة الفساد والتأخير في ملاحقة المفدسين الهاربين خارج البلاد".وكشفت لجنة النزاهة عن تورّط وزارات الدفاع والداخلية والمالية بعمليات فساد مالي وإداري كبيرة بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار، مبينة أن جميع الأحزاب السياسية تستغل نفوذها وهيمنتها على وزارات الدولة لتمويلها ماليا بعدما نشأت صناديق اقتصادية داخل هذه الوزارات لتحويل الأموال إليهم. التفاصيل ص2