 طرابلس/ رويترزيواجه رئيس الوزراء الليبي المنتخب مأزقا سياسيا، بعد أن أثارت تشكيلة حكومته التي قدمها للمؤتمر الوطني العام الأسبوع الماضي، انتقادات حادة، قد تؤدي إلى سحب الثقة منه، والبحث عن شخصية أخرى لتشكيل الوزارة.وقدم مصطفى أبوشاقور تشكيلة حكومته يوم الخميس، والتي ضمت ثلاثة نواب لرئيس الحكومة و26 حقيبة وزارية، وخلت من أي ممثل عن "تحالف القوى الوطنية،" الذي يقوده محمود جبريل رئيس الوزراء أثناء الثورة، والذي يعد أبرز التحالفات السياسية في البلاد، ويسيطر على 39 مقعدا في المؤتمر الوطني العام، المؤلف من 200 مقعد.
وأثارت تشكيلة الحكومة انتقادات حادة أدت إلى تجدد الاضطرابات في طرابلس، بينما قام عدد من المحتجين باقتحام مقر المؤتمر الوطني، أثناء جلسته الصباحية الخميس، احتجاجا على التشكيلة الحكومية.وسيقدم أبوشاقور يوم الأحد تشكيلة وزارية معدلة للمؤتمر الوطني العام.ويوم السبت، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة بنغازي محمد خليل الزروق، قوله إن "هناك اتجاه عاماً من خلال المناقشات التي تدور في المؤتمر الوطني العام لسحب الثقة من أبوشاقور وإعادة انتخاب رئيس وزراء جديد."وأضاف الزروق أن "هناك شبه إجماع بين أعضاء المؤتمر الوطني العام على اختيار رئيس وزراء جديد من الشخصيات الوطنية المستقلة التي لا تنتمي إلى أي تيار سياسي."ويتعين على رئيس الوزراء الليبي المنتخب تقديم تشكيلته الحكومية النهائية إلى المؤتمر الوطني العام قبل حلول الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو موعد المهلة المحددة له لتقديم حكومته قبل التصديق عليها وإعلانها رسمياً.