 بغداد/ إبراهيم إبراهيم يعاني المتقاعدون من العوز والإهمال وقد علا صراخهم لكن بلا فائدة، فاللجان المالية والاقتصادية في البرلمان تنتظر ما ستكشفه موازنة العام القادم من فائض مالي ليتم تحديد الزيادة المرتقبة.. ارقام غير منظورة لوعود كثيرة صدرت عن ممثلي الشعب  بإقرار قانون ينصف شرائح كبيرة من المجتمع  أفنت أعمارها في بناء الدولة. 
rn عبد الله عبد موظف في وزارة التجارة اُحيل على التقاعد عام 2007، يقول "لم المس أي تحسن في الراتب الا بعد عام 2005 ولكن مع الأسف لم تستمر هذه الحالة سوى عامين بسبب احالتي على التقاعد ليتقلص مدخولي الشهري الى اقل من 90% مما كنت أتقاضاه في وظيفتي، ومن سوء حظي ان قانون التقاعد تم تعديله ليشمل المتقاعدين بعد عام 2008 لتكون رواتبهم 80% من رواتب أقرانهم المستمرين في الخدمة".                                                                                   وأضاف عبد "أن حالة المتقاعدين مأساوية للغاية بسبب عدم اهتمام الدولة بمن خدمها لسنوات، فلا تقدير لهم ولا مكانة ولا دعم وان أكثر المتقاعدين لا يملكون دورا خاصة بهم أو ضمانا صحيا كما هو موجود في اقرب الدول إلينا، إضافة إلى رفض البنوك إقراضهم، وان النقاشات في مجلس النواب لم ولن تأتي بشيء من أجلهم الا الفتات". rnسالم عبد الرحمن مدرس متقاعد يقول "هناك شيئان في العراق ليس لهما حل حتى لو قامت القيامة وانطبقت السماء على الأرض الاول ملف الكهرباء والثاني رواتب المتقاعدين والأرامل واليتامى (الرعاية الاجتماعية) فأنها سوف تبقى تراوح في مكانها ولن يلتفت لها احد،  لا مجلس النواب ولا مسؤولو الحكومة والسبب بسيط لأنها تخص الطبقة الفقيرة التي ليس لها أهمية لدى من يتصدون للعملية السياسية وفي كل الأزمان، ان اموال الدولة تسرق بالمليارات وفي وضح النهار ولكن عندما تصل الى المتقاعدين يصرحون ان الموازنة لا تكفي !"rnالخبير الاقتصادي د.عباس ابراهيم محمد يقول "ان القوانين التي تصدرها الدولة العراقية يفترض أن تكون لخدمة المواطن والمحافظة على كرامته وتحقيق العدالة بين الجميع وليس لخلق تفاوت وتمايز اجتماعي واقتصادي، وذلك من خلال إقرار قوانين خاصة لفئات معينة تتمتع بامتيازات غير قانونية وفق المفهوم الإنساني والإلهي وأخرى هزيلة للأغلبية من عامة المجتمع تطيح بآمالهم وحقوقهم".rnبينما قالت عضو اللجنة المالية عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي في تصريح لـ"المدى"، "انه تم التأكيد على توحيد رواتب المتقاعدين قبل 2008 وبعدها لوجود فارق كبير بينهما، ويكون مقدار الراتب حسب الشهادة ومدة الخدمة والعنوان الوظيفي عند التقاعد."rnفيما كشف عضو اللجنة المالية عن كتلة المواطن فالح الساري أن تعديل قانون التقاعد يشمل تقليص عمر الإحالة للتقاعد و توحيد الرواتب التقاعدية فضلا عن التأمين الصحي للمتقاعدين وقال الساري "إن اللجنة المختصة بتعديل قانون التقاعد المنبثقة من اللجنة المالية في مجلس النواب على اتصال دائم برئيس هيئة التقاعد العامة ولجنة الخبراء لإعداد سلم جديد لتعديل قانون التقاعد". rnفيما أوضح النائب عن دولة القانون منصور التميمي  في تصريح لـ "المدى" أن مقدار الأموال التي تذهب للموازنة التشغيلية والتي تساوي 75% من الموازنة العامة وهي في الحقيقة تصرف كرواتب خيالية كمخصصات وحوافز للرئاسات الثلاث والهيئات والمؤسسات المستحدثة بعد التغيير من ذلك نستدل على وجود ترهل وظيفي كبير في مفاصل الدولة".   rn تفاصيل موسعة ص6rn