 بغداد/ محمد صباحاعتبرت اللجنة القانونية النيابية، عدم شمول مستشاري رئيس مجلس الوزراء بقانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث مخالفة صريحة وواضحة للقانون، داعية مجلس الوزراء إلى تنفيذ القوانين من تاريخ سريانها بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية.
 rnوفي الوقت الذي استغربت اللجنة القانونية البرلمانية تحفظ مجلس الوزراء على تنفيذ قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، كشفت عن وصول مقترح قانون لتوحيد رواتب الرئاسات الثلاث مع موظفي الدولة من قبل الحكومة، مبينة أن هذا القانون الجديد سيقلل الفروقات بين أدنى راتب وأعلى راتب حتى لا تكون هوّة بين هذه الرواتب.rnوحصلت المدى على نسخة من وثيقة يطالب فيها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مجلس الوزراء بـ"ضرورة سحب التريث على تنفيذ قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث".rnواعتبرت الوثيقة "أن إجراءات مجلس الوزراء فيها مخالفة صريحة للدستور وفق ما نصت المادة (129) منه، وتابعت الوثيقة "أن ذلك يعد تجاوزا واضحا وصريحا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور والتي ليس من بينها (إصدار قرارات بالتريث بتطبيق القوانين النافذة)، وإنما عليها إصدار القرارات بهدف تنفيذ القوانين استنادا إلى المادة (80)، معتبرة أن ذلك يعد خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وفق ما منصوص عليه في المادة (47) من الدستور، كما يعد تجاوزا على السلطة التشريعية التي هي صاحبة الاختصاص بتشريع القوانين استنادا لنص المادة (61، أولا) من الدستور". وتساءلت الوثيقة؛ لماذا يقوم مجلس الوزراء  بخرق الدستور بشكل دائم وآخر الخروقات تريثه في قانون التعرفة الكمركية المرقم (22) لسنة 2010 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4170) في 12/6/2010، داعية مجلس الوزراء الى إتباع الآلية المنصوص عليها في المادة(60/اولا)من الدستور بتقديم مشاريع قوانين بتعديل القوانين، لا أن يصدر قرارا بالتريث في تطبيقها". rnومن جهته، اكد النائب عن التحالف الكردستاني  محسن السعدون "أن قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث تم التصويت عليه داخل مجلس النواب في وقت سابق وعلى الحكومة تنفيذ جميع القوانين التي تشرع في البرلمان".rnوصوت مجلس النواب ، في 12 آذار 2011، خلال جلسته الـ41 على قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بشكل مبدئي.rn التفاصيل ص3rn