 بغداد/ فرات إبراهيم تشهد العملية السياسية في العراق، لاسيما  بعد رحيل القوات الأميركية خلافات كبيرة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني على خلفية العديد من المواضيع المعلومة والسرية، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة،  وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية
rn الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس مجلس الوزراء وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، وتصريحات مقابلة من رئيس المجلس المقترح  وكتلة العراقية بضرورة حجب الثقة عن رئيس الوزراء. العراق الذي يئن من جروح الحروب وآفة الحصار والإرهاب لم تندمل جروحه بعد، فهو يواجه سيناريوهات محتملة تذهب الى ابعد من التقسيم والحرب الطائفية. rnالبيئة السياسية تصارعيةrnلا شك في  أن البيئة السياسية العراقية هي بيئة تصارعية، ولون الصراع فيها يأخذ منحى داخليا وخارجيا، فعلى المستوى الداخلي نرى أن مشهد الصراع هو السمة السائدة في أنماط العلاقات البينية للأطراف السياسية، لهذا نرى أن كفة الفوز في هذا الصراع تميل إلى الجانب التناحري أكثر منه إلى الجانب التعاوني، هذا الصراع اثر على نحو كبير في مسألة بناء الدولة ومؤسساتها، لان انتشار الصراع الأفقي  والعمودي بين هذه الأطراف المشاركة في العملية السياسية، أدى بدرجة وأخرى إلى بناء وعي أو صورة نمطية مفادها أن بناء هذه المؤسسات ليس إلا تجسيدا لانتصار فئة على أخرى أكثر من كونه بناء مؤسساتياً فعلياً، ولهذا نرى الاعتراضات والمزايدات العلنية إذا ما طرح مشروع او قانون من طرف يرفضه الآخر كي لا يجير في صالح كتلته، وإن كان الهدف من هذا المشروع أو ذاك هو إنهاء مظلومية أو حتى بنى تحتية للعراق. rnالخلل في النظام الإداريrnوطالما رأى هذا الطرف أو ذاك انه ليس جزءا مشاركا في هذا البناء الذي يعده بعيداً عن المؤسسة التي ينتمي إليها المؤسساتي أو معنياً به فانه بالتأكيد لن يكون حريصا على استقرار هذا البناء وإنما سوف يقف حجر عثرة أو على الأقل سيتصرف بنوع من اللامبالاة وعدم الحرص على استكمال هذا النوع من البناء المؤسساتي.rnبالإضافة إلى ذلك، قاد الصراع الفوقي بين النخب السياسية الى تعطيل الأداء الإداري الفعال، بل أن هذا الصراع هو احد الأسباب الرئيسة لعدم جودة الإدارة العراقية، وساهم في انتشار الفساد الإداري، وإبعاد الكفاءات لصالح الانتماءات والولاءات الجهوية والطائفية والعنصرية، بحيث أصبح الجهاز الإداري يشكل عبئا حقيقيا على الدولة والمواطن بدلا من أن يكون النظام الإداري والمنظومة الإدارية من الأدوات الرئيسة في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية. إن مشهد الصراع إذا ما استمر على هذا النحو فلن يؤهل العراق الى شيء يذكر، بل على العكس ربما سيقود إلى تمزيقه وتشتيته وحينها سيكون الكل خاسرا (الدولة والنخبة السياسية الحاكمة ومواطن).rnقوانين معطلة تخدم الناسrnالناس تنظر كل يوم إلى ( سبتايتل) الفضائيات عسى أن يجدوا زيادة في رواتب المتقاعدين أو تشريع قانون يتيح للعاطلين عن العمل موردا آخر و..و..ووو...الكثير من القضايا التي ينتظرها الناس من ممثليهم في البرلمان إلا أن البرلمانيين مشغولون ببمرك (الكافتيريا) التي نسمع عنها قصصا يتداولها الإنسان البسيط، فيهز يده ناقما على الأيام التي جعلت مصيره ومصير شعب بأكمله بيد من لا يعير همومه أهمية.rnالنائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي قال: ان مجلس النواب اخفق في تشريع كثير من القوانين المهمة التي تخص الناس بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية.rnوأوضح التميمي أن مجلس النواب يشبه حال العراق فهو خاضع إلى  التوافقات السياسية  والمحاصصة  بين الكتل، وقال: اخفق مجلس النواب في التصويت على فقرات عديدة تهم الشعب العراقي. مؤكدا أن قانون الانتخابات لم يرفع الحيف والظلم عن أبناء الشعب بل ساهم في زيادة المظلومية.rnوأكدت النائبة عن العراقية الحرة عالية نصيف أن البرلمان عاجز عن تشريع القوانين المهمة بسبب الخلافات السياسية، وأوضحت أن هناك قوانين قيد التصويت وفي جعبة مجلس النواب الكم الهائل من القوانين المهمة التي ما زالت تنتظر التوافقات السياسية لإدراجها على جدول الأعمال، مبينة أن انهيار التوافقات السياسية يؤثر بشكل كبير في العملية السياسية وفي تشريع قوانين يكون المواطن بحاجة إليها.rn rnالتقسيم قادم في ظل الخلافاتrnيقول الكاتب سعد إبراهيم: ان معظم المراقبين كانوا ينتظرون هذه المواجهات السياسية بين اغلب السياسيين وخاصة بعد رحيل الاميركان إلا أن اللافت للنظر هو أن الخلافات برزت إلى السطح بوقت مبكر جدا ما أثار نوعا من الارتياب لدى الشارع العراقي خوفا من تنامي هذه الظاهرة في المستقبل. بعد رحيل القوات الأجنبية بدأت بعض الكتل تفتح نيرانها تجاه الكتل الأخرى بحجة الديمقراطية إلا أن هذا الأمر في غاية الخطورة، وكلف العراقيين الكثير من الدماء خاصة إذا ما عرفنا أن الكثير من الجمهور المؤيد على أساس الطائفة أو العرق ينجر خلف الش