 بغداد – سارة سلام الأخطاء التي شابت موازنات الدولة خلال السنوات القليلة الماضية ،لم تخف على أحد فما أوقعته من ضرر اقتصادي على واقع البلاد جعله يسير كسلحفاة مع سباق الزمن. معنيون أشاورا إلى أهمية تلافي أخطاء الماضي التي وقعت فيها موازنات الدولة السابقة ، مستبشرين بأن تكون موازنة  
rnعام 2013 أفضل من سابقاتها تبعا لتلميحات تشير الى زيادة نسبة الموازنة الاستثمارية مقابل التشغيلية . وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب إن الوقت الحالي يشهد التوجه صوب الدراسة والتنسيق منذ بداية هذا الشهر لإعداد موازنة العام المقبل.  rnوأوضحت نجيب في تصريح لـــ (المدى) :"إن قوانين موازناتنا لا تزال يشوبها الكثير من الأخطاء والسليبات كانعدام الشفافية والاعتماد على إيرادات النفط فقط رغم تذبذب أسعاره عالميا وعدم أخذ الحيطة من هذا التذبذب". rnوشددت على ضرورة ذكر القروض التي تُمنح للدولة العراقية من قبل دول أخرى، هذا ما لا يذكر في الموازنة السابقة مما لا يعطي رقما صحيحا كإيراد تبنى عليه الموازنة كالقروض اليابانية والايطالية ومنحة  دولة الكويت في عام 2010 البالغة مائة مليون لبناء مدارس ومنح من قبل دول أخرى لدعم العراق وهي لا تذكر في نص الموازنة ما يشكل خطأ وخللا وفقا للدستور".rn rnزيادة صلاحيات المحافظات rnونوهت بـ "اعتماد برامج متطورة، لكل وزارة برنامجها الخاص، حيث تذكر فيها مشاريعها وما يخصص لها من مبالغ والأوقات التي تحتاجها للانجاز".rn وشارت نجيب إلى :"ما تعانيه المحافظات من قلة الصلاحيات وقلة التخصيصات المالية ". داعية إلى وزيادة  صلاحيات المحافظات وتخصيصاتها المالية.rnوتابعت أن من أوجه الخطأ هي تقارير ديوان الرقابة المالية والحسابات التي لا يمكن الاعتماد عليها لأنها لم يصادق عليها من قبل مجلس الوزراء".rnمن جانبه، قال النائب عن تحالف الوسط وليد عبود المحمدي: إن أي زيادة في موازنة العامة   سوف تنعكس سلبا على الاقتصاد العراقي، داعيا إلى بناء نظام اقتصادي رصين ويعتمد على عدة موارد وليس النفط فقط.rnوأكد المحمدي في تصريح صحفي" أن أية زيادة في الموازنة ستزيد من حالة التضخم والبطالة المقنعة ومن الفساد الإداري والمالي الذي ينخر في البلد ما لم يكن لدينا نظام اقتصادي واضح تعمل عليه الدولة"، مضيفا "أننا نسمع عن تقارير تتحدث عن زيادة في الميزانية وهذا أمر غير صحيح ويعني تدمير النظرية الاقتصادية". rnودعا إلى بناء اقتصاد رصين ومحكم يعالج المشاكل ولا يزيدها حيث يكون شفافا وواضحا من خلال وارداته الخارجية التي تعتمد بشكل كبير على النفط والداخلية كضرائب التي يدفعها المواطن من أجور ماء وكهرباء وسكن واستيراد وحتى النقل، كذلك من خلال صرفياته على الدولة والمواطنين ، مع ضرورة تقديم حسابات ختامية لكل ميزانية تقدم مع إقرار الميزانية الجديدة.rn rnالموازنة.. أهم مشكلات العراق rnإلى ذلك، أفاد المحلل السياسي واثق الهاشمي بان مشكلة الموازنة العامة من أهم المشاكل التي تواجه العراق منذ العام 2003، وفيها ثغرات كثيرة منها ما يتعلق بأغراض التوافقات وتأخر إقرارها مقارنة مع بقية دول العالم .rnودعا الهاشمي في تصريح لـــ (المدى): الدولة إلى تلافي الأخطاء الكبيرة التي وقعت فيها في الماضي خلال هذا العام في ما يتعلق بالموازنة العامة، متوقعا أن تكون موازنة العام المقبل أفضل من غيرها"، لوجود بوادر جيدة على اعتبار أن الموازنة ستكون استثمارية أكثر مما هي تشغيلية في حين كانت التشغيلية 70% وهذا خطأ في بلد يحاول أن ينهض من جديد بالبنى التحتية لإعادة المعامل والاستثمار والقضاء على العديد القضايا السلبية"، وطالب الهاشمي المعنيين بصياغة الميزانية بطريقة تراعى فيها حقوق المحافظات وتخصيصاتها المالية إضافة إلى البترودولار كأحد  حقوق المحافظات خاصة المنتجة للنفط .rnوكان وزير التخطيط  علي الشكري صرح في وقت سابق بأن الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام المقبل ستبلغ 113 مليار دولار 69 في المئة منها ستكون تشغيلية.rnوأوضح الشكري بأن :" موازنة العام المقبل قدرت بـ113 مليار دولار باحتساب سعر 85 دولارا لبرميل النفط الذي حدد من قبل صندوق النقد الدولي وألزم العراق به إلى جانب اعتماد حجم تصدير النفط بواقع 2 مليون، و600 ألف  برميل يوميا، على اعتبار أن هناك خطوطا للنفط ستدخل الإنتاج خلال الشهور المقبلة".rnوأضاف أنه تم الإبقاء على نسبة 17 في المئة حصة إقليم كردستان من الموازنة بعد استقطاع المبالغ السيادية والحاكمة مثل نفقات البطاقة التموينية ووزارة الدفاع والخارجية لتصل النسبة المتبقية إلى 13.4 في المئة من مجمل الموازنة.rn