توقع عدد من النواب وخبراء الاقتصاد بأن  يكون عام (2013) مغايراً عن الاعوام السابقة من ناحية تعزيز الاقتصاد وتنويع الموارد مشيرين الى ضرورة  بذل الجهد من اجل رفد الموازنة الاتحادية بموارد مالية متنوعة وعدم الاعتماد على مصدر النفط فقط.مقرر ال

توقع عدد من النواب وخبراء الاقتصاد بأن  يكون عام (2013) مغايراً عن الاعوام السابقة من ناحية تعزيز الاقتصاد وتنويع الموارد مشيرين الى ضرورة  بذل الجهد من اجل رفد الموازنة الاتحادية بموارد مالية متنوعة وعدم الاعتماد على مصدر النفط فقط.
مقرر اللجنة الاقتصادية النيابية في مجلس النواب محما خليل، أكد ان العراق مقبل على ثورة صناعية وزراعية خلال السنوات المقبلة نتيجة لما يتمتع به من طاقات وإمكانيات تساعده على ان يكون من البلدان المتطورة اقتصادياً.
وقال خليل للوكالة الاخبارية للانباء: إن الاقتصاد الوطني بالرغم من تراجع نموه خلال سنة (2012) والسنوات التي سبقتها ولكن سيعيد عافيته خلال السنوات القادمة بدءاً من سنة (2013)، لاسيما في القطاعات النفط والصناعة والزراعة.
وأضاف: ان العملية تحتاج الى رؤية مستقبلية واضحة وجدية في العمل لتطوير الاقتصاد العراقي والنهوض به.
وكان قد اصدرت وحدة الدراسات في صحيفة ايكونوميست توقعاتها بخصوص اسرع (10) اقتصاديات في العالم نمواً لعام (2013)، حيث اكدت ان العام (2013) سيشهد حالات نمو اقتصادي متصاعد في الدول النامية ومن بينها العراق.
من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في وقت سابق أن العراق سيصبح من أسرع البلدان نمواً، معتبراً أن محافظة البصرة تعد فرصة ثمينة للاستثمار فيها، فيما دعا الشركات البريطانية إلى زيادة استثماراتها في العراق.
اما الخبير الاقتصادي سلام القريشي، قال: هناك مؤشرات تدل على ان الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً خلال عام (2013) خاصة بعد اعلان وزارة التخطيط عن خطتها الخمسية للتنمية الاقتصادية، مبيناً ان هذه الخطة ستبدأ منذ عام (2013) وستركز على القطاعات الاقتصادية الحيوية كالزراعية والصناعية والتجارية.
وأضاف القريشي أن هذه الخطة ستختلف عن سابقتها لانها وضعت على اسس صحيحة وعلمية، مرجحاً ان تحقق نجاحاً كبيراً خلال الفترة القادمة.
واشار الى: ان الهدف من هذه الخطة الخمسية هو تنويع ايرادات الموازنة الاتحادية وتعزيزها بموارد اخرى غير النفط، لان العراق يمتلك امكانيات ومقومات اقتصادية هائلة مازالت غير مستغلة.
وقد اعلنت وزارة التخطيط عن بدء تنفيذ الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية للسنوات بين (2013- 2017) في مطلع عام (2013) وبالتعاون مع الجهات والوزارات المختصة.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أعلنت، في (10 أيار 2012)، أن الخطة الخمسية المقبلة ستخفض نسبة الفقر في العراق إلى أقل من 10% بعد تحديث خطة عام 2010 - 2014، مؤكدة أن عملية التحديث تأتي وفقا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والدولية.
من جهته رجح عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب عن /التحالف الوطني/ عبدالعباس شياع، بان تشهد سنة (2013) تطورات اقتصادية بمجالات مختلفة لاسيما وان الموازنة العامة ركزت على القطاعات الاقتصادية المختلفة لغرض النهوض بها.
وقال شياع ان موازنة عام (2013) اختلفت تماماً عن الموازنات السابقة من ناحية توزيع اموالها حيث زادت فيها تخصيصات الاستثمارية والتي بدورها تدعم القطاعات المختلفة وتجعل حركة اقتصادية كبيرة في البلد.
وقد اعلنت وزارة المالية عن ان الموازنة المقترحة لعام (2013) بلغت (113) مليار دولار، وبسعر نفط (90) دولارا للبرميل الواحد.
وكان مجلس الوزراء قد ارسل الموازنة العام الى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها.