 بغداد /وكالاتأبدت اللجنة المالية البرلمانية ، اعتراضها على عدم شمول جميع المحافظات والإقليم بالقرض الياباني. في الوقت نفسه افاد مسؤول في وزارة المالية ان البلاد تحتاج لقروض صندوق النقد الدولي لتنمية القطاعات الصناعية والزراعية .وقالت عضو اللجنة الن

 بغداد /وكالات

أبدت اللجنة المالية البرلمانية ، اعتراضها على عدم شمول جميع المحافظات والإقليم بالقرض الياباني. في الوقت نفسه افاد مسؤول في وزارة المالية ان البلاد تحتاج لقروض صندوق النقد الدولي لتنمية القطاعات الصناعية والزراعية .
وقالت عضو اللجنة النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب لـ/دنانير/:إن " القرض الياباني الذي قرأ قراءة أولى في البرلمان لم يتضمن عدالة في التوزيع ، منحصراً بتأهيل مصفى في البصرة ، ودوائر إصلاحية تابعة للدولة ، والقطاع الصحي. وبينت نجيب ، أن القرض الياباني يعد إيراداً اتحادياً ، ومن الواجب أن يكون هناك شفافية وعادلة في توزيعه ، ويشمل جميع المحافظات والإقليم . وفي تأريخ 25/12/2012 أستقبل النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية السفير الياباني في بغداد والوفد المرافق له .
وجرى خلال اللقاء مناقشة المشاريع اليابانية المقرر انجازها في العراق وما تم انجازه , كذلك مناقشة المذكرتين المتعلقتين بمشروع القرض الياباني .
وحسب بيان ، صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن اللقاء تطرق إلى الاجتماعات المنعقدة في اليابان بشأن مشاركة الشركات وتقديم قروض لها للمشاركة في مشاريع من المؤمل تنفيذها في العراق.
وأشار السفير الياباني خلال البيان ، إلى حصول تخفيض في نسبة الخطر في العراق مما أدى الى زيادة عدد رجال الاعمال اليابانيين الراغبين في زيارة العراق للعمل ولكن تواجههم مشاكل في الحصول على تأشيرة دخول العراق.
وفي ختام اللقاء اكد النائب العبادي على مفاتحة الجهة المعنية والتباحث معها بشأن المعوقات التي تعيق رجال الاعمال اليابانيين في الحصول على تأشيرة الدخول الى العراق من اجل استيعاب اكبر عدد منهم لإنجاز المشاريع التي تخدم بلدنا والعمل دوماً على ظهور العراق كبلد مفتوح امام الجميع للاستثمار في جميع النواحي من أجل خدمة المواطن العراقي ورفع مستواه المعيشي.وفي صعيد منفصل قال مدير قسم المصارف في وزارة المالية هلال الطعان ان العراق يحتاج لقروض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنمية القطاعات الصناعية والزراعية ومشاريع تحلية المياه. واضاف في تصريح للوكالة للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/  تعليقا على الجدوى من هذه القروض في ظل موازنة تبلغ 118 مليار دولار للعام 2013 : "من الناحية النظرية قد يبدو للمواطن العادي ان العراق ليس بحاجة لمثل هذه القروض ولكن في الواقع العملي، هذه قروض ميسرة ولا تعتبر قروضا كما كانت عليه في النظام السابق اذ كانت تفرض عليها فوائد تبلغ 9% واحيانا 15% لبعض القروض". ونوه الى ان هذه سياسة مالية عمل بها العراق بعد سقوط النظام السابق وهي تسمى بالقروض الميسرة.واوضح: "ان مميزات هذه السياسة انها تمنح المقترض فترة امهال 10 سنوات وفترة تسديد لمدة 30 سنة اي يسدد القرض بعد 40 سنة وبنسبة فائدة اقل من 1% وتحديدا 5ر0%، وهي لا تعد فوائد بل هي مخصصات ادارية، وبالتالي فان العراق يستخدم هذه القروض لتشغيل القطاعات الزراعية والصناعية ومشاريع تحلية المياه ".واستطرد: "ان نسبة هذه القروض لا تسمى بالقروض بل هي حزم مالية يمنحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدول المتضررة والتي خرجت من الحرب ومن الحصار".ونفى الطعان ان تكون هذه القروض بمثابة تكبيل العراق بالديون كونها ليست ديونا حيث ان موضوع الديون قد انتهى في العراق ولم يتبق الا الشيء القليل، مشيرا الى ان من حق العراق كعضو في المؤسستين الماليتين العالميتين ان يسحب مثل هذه المبالغ. وبيّن: "ان من لا يفهم بعلم الاقتصاد لا يفهم طبيعة هذه القروض، فالعراق عضو في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولديه حقوق السحب الخاص وبامكانه سحب 5 مليارات دولار".ولفت الى ان العراق قام حتى الان بسحب مليار و800 مليون دولار واذا تجاوز سحب العراق مبلغ 5 مليارات دولار، ففي ذلك الوقت فقط تعتبر ديونا بفوائد عالية.وذكر ان هذا ليس القرض الاول بل تم الحصول على 3 قروض سابقة بـ 536 مليون دولار و144 مليون دولار و744 مليون دولار، وهذا هو القرض الرابع من صندوق النقد الدولي.