حذر برلمانيون وخبراء نفطيون من ان يصبح العراق مرتعاً لاستغلال الشركات النفطية التي تسعى دائما الى تحقيق الارباح في ظل غياب تشريعات تنظم عملها في البلاد داعين في احاديثهم للمدى الى الاستفادة من تجارب الدول الاتحادية بما يخص ملف النفط والغاز .وقال عضو
حذر برلمانيون وخبراء نفطيون من ان يصبح العراق مرتعاً لاستغلال الشركات النفطية التي تسعى دائما الى تحقيق الارباح في ظل غياب تشريعات تنظم عملها في البلاد داعين في احاديثهم للمدى الى الاستفادة من تجارب الدول الاتحادية بما يخص ملف النفط والغاز .وقال عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب بايزيد حسن ان عدم تشريع قانون النفط والغاز يعود الى غياب الارادة الحقيقية لدى الكتل والاحزاب السياسية المختلفة لاقراره داعيا الى الاستفادة من تجارب الدول الاتحادية في ادارتها لملفات النفط والطاقة لحسم النقاط الخلافية بين المركز والاقليم والذي يعد من اهم العقبات التي تحول دون تشريع القانون المذكور .
واضاف :"ان المشكلة متفاقمة كون العراق يعد بلد نفطيا بامتياز ، ومن هنا يجب التعامل مع العوائد النفطية بموضوعية اكثر وضرورة الحيلولة دون استخدامها بالشكل الذي يقود نحو احتكار السلطة او استعمال النفط كاداة لقمع الشعب العراقي ، كما حدث ابان حكم النظام المباد ليكون النفط هنا اما نقمة او نعمة .
واشار الى ان تشريع القانون يجب ان يحظى بموافقة جميع مكونات الشعب العراقي ، من اجل ان يعرف كل طرف من الاطراف صلاحياته التي يتوقف عندها وعدم تجاوزها ، وهي مهمة جدا لاسيما ان هناك مشكلات بين الحكومة المركزية والاقليم حول الية الاستخراج من الحقول النفطية ونوعية العقود المبرمة مع الشركات في الاقليم ، الذي يفضل اسلوب عقود المشاركة فيما ترى الحكومة المركزية ان الاسلوب الافضل هو اسلوب الخدمة .
ودعا الى ضرورة ان ينصب العقد في مصلحة الشعب العراقي وهنا يجب التركيز على ان للمؤتمرات والندوات التي تعقد لنشر الوعي بأهمية قطاع النفط واطلاع المواطنين على الاسباب التي تحول دون تشريع القوانين ، لاسيما في العراق الدولة الاتحادية التي ينص دستورها على توزيع الصلاحيات بين المركز والاقليم .بينما قالت عضو مجلس محافظة بغداد صباح التميمي ان القانون المقترح لايزال يواجه عدد من النقاط الخلافية التي تشكل بمجملها تحديات سياسية واقتصادية ، ومما لا يقبل الشك هي عبارة عن خلافات متداخلة ، نسلط الضوء هنا على الجانب التشريعي ، اذ تنص المادة 111 من الدستور العراقي على ان النفط والغاز هو ملك الشعب العراقي سواء في الاقاليم او في المحافظات ، وهي تجعل كامل الثروة النفطية مسألة سيادة وتنيط حقوق ادارتها بالحكومة المركزية او الاتحادية في بغداد ، في حين جاءت الفقرة الاولى من المادة 112 من الدستور بالنص على ان تقوم الحكومة الاتحادية بادارة الملف الخاص من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط ، اي ان الحكومة الاتحادية تحرم من المشاركة في ادارة الحقول المستقبلية .
واضافت ان الملحقين (1،2) من قانون النفط والغاز المقترح خصصا الى شركة النفط الوطنية ، فيما تم تخصيص الملحق (3) الذي يشمل على 26 حقلا مكتشفا غير مطور الى الهيئة الفنية او الوزارة المختصة في حكومات الاقليم ، اما الملحق (4) فيحتوي على (56) رقعة استكشافية ولم تتم الاشارة اليه في القانون الذي من المحتمل ان تصبح الفقرة الرابعة فيه من اهم الملاحق.
وتابعت :"ان الحقول المستقبلية التي ستكتشف فيما بعد والتي يقدر عددها بضعف ما موجود حاليا ستكون ادارتها من نصيب الاقاليم والمحافظات حصرا من دون اشراك شركة النفط الوطنية التي تمثل الحكومة الاتحادية وكل تجاربها وخبراتها وقدراتها في هذا المجال .
واكدت التميمي ان تلك التقاطعات والخلافات الجذرية بين الاقليم والمركز والمحافظات تدفع باتجاه البحث عن الحلول الناجعة والناجحة لادارة قطاع النفط بالشكل المطلوب ، ومن هنا حظيت مسودة القانون باهمية كبيرة من لدن السياسيين والخبراء النفطيين لارتبط الموضوع باهم ثروة في البلاد ، ولذلك انقسم الرأي باتجاهين الاول يطرح فكرة تأجيل تشريعه في الوقت الحاضر لاسباب تتعلق بالوضع الامني الذي يحول دون تطبيقه ، وكذلك وجود خلل في بعض بنوده بحاجة الى المراجعة والتصحيح ، اما الراي الاخر الذي يدعو الى الاسراع في تطبيقه فيسوغ اسباب يدعو من خلالها الى ان العراق بحاجة الى تشريع القانون لتطوير طرق اكتشاف وانتاج النفط والغاز من اجل ان يحصل العراق على اكبر قدر من الانتاج لحاجته الملحة في التنمية الاقتصادية ، اذ لاتوجد موارد اقتصادية كبيرة تنعش وتطور الاقتصاد الوطني وبقية القطاعات الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة ، كما ان تشريعه سيسهم في القضاء على البطالة .
من جانبه قال مدير مركز النار الازلية للتنمية النفطية علاء محمد الاسدي ان المركز عقد اول مؤتمر رسمي لبحث الاسراع في تشريع قانون النفط والغاز ، بحضور عدد من النواب والمسؤولين في وزارة النفط وعدد من الأكاديميين والخبراء النفطيين ومسؤولي منظمات المجتمع المدني وممثلي عدد من السفارات في بغداد لمناقشة هذا القانون الذي يعد من القوانين المهمة والحيوية لادارة موارد البلاد بالشكل المطلوب وتشريع القوانين لتنظيم هذه الثروات المهمة .
واضاف:" ان العراق الذي تسود فيه حاليا ثقافة الحوار والاخذ بمبدأ الرأي والرأي الاخر من الضروري ان تكون هناك خطوات ايجابية للاسراع بتشريع القانون في الوقت المناسب ، من خلال عقد المؤتمرات المماثلة للخروج بتوصيات يتم رفعها الى مجلس الوزراء ومجلس النواب لاقراره .
