محامون سوريون يجمعون شهادات لاتهام مسؤولي النظام بجرائم حرب ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن مجموعة صغيرة من المحامين تجوب في كل أنحاء سوريا وبين مناطق اللاجئين السوريين في تركيا لجمع شهادات من السوريين الذين كانوا ضحايا للشبكة الواسعة من أجهزة المخابرات

محامون سوريون يجمعون شهادات لاتهام مسؤولي النظام بجرائم حرب
ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن مجموعة صغيرة من المحامين تجوب في كل أنحاء سوريا وبين مناطق اللاجئين السوريين في تركيا لجمع شهادات من السوريين الذين كانوا ضحايا للشبكة الواسعة من أجهزة المخابرات التي استخدمتها حكومة الرئيس بشار الأسد ضد الثورة.ونقل المحامون الاتهامات للمحاكم التي أسستها المعارضة في ثلاث محافظات سورية، والتي أصدرت أكثر من 140 مذكرة اعتقال، أغلبها له علاقة بجرائم حرب.ويأمل المحامون المشاركون في هذه المجموعة، حسبما تشير الصحيفة، أن تُستخدم الاتهامات المكتوبة في نهاية المطاف ضد كبار مسؤولي الحكومة السورية في محكمة دولية، ويقولون إن الأوامر المعلقة تشمل واحدا للرئيس بشار الأسد، ويتوقعون أن أغلب من صدرت ضدهم مذكرات الاعتقال ستتم محاكمته أمام المحاكم السورية.غير أن الصحيفة تقول إنه من غير الواضح ما إذا كانت مذكرات الاعتقال، ناهيك عن المحاكم، لديها أي سلطة في بلد لا يزال يحكمه رسميا بشار الأسد، والذي غالبا ما سيتم إصلاح نظامه القانوني بالكامل لو سقط النظام، إلا أن المحامين يقولون إن انتظار تشكيل حكومة انتقالية سيكون دعوة لتنفيذ مزيد من عمليات الإعدام
التعديل الوزاري هدفه تهدئة الغضب الشعبي من المشكلات الاقتصادية
علقت الصحيفة على التعديلات الوزارية التي تم الإعلان عنها، أمس السبت، وقالت إن تلك التعديلات تبدو بمثابة إعادة توزيع صغير نسبيا لحقائب حكومية على بعض الوجوه المألوفة في الحياة العامة في العامين الماضيين منذ اندلاع الثورة. وأضافت الصحيفة، أن هذه التعديلات الهدف منها جزئيا تهدئة الغضب الشعبي من المشكلات الاقتصادية المتزايدة، مشيرة إلى أن الرئيس محمد مرسي أصدر قرارا بتأسيس مجلس استشاري خاص للمساعدة في تحسين اقتصاد البلاد، حسبما قال أحد مسؤولي الرئاسة على موقع تويتر. ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس مرسي غيّر وزير المالية ممتاز السعيد، المدافع القوي عن قرض صندوق النقد الدولي المقترح الذي تقدر قيمته بـ 4.8 مليار دولار، بمرسى السيد حجازي الذي وصفته إحدى الصحف بأنه أستاذ في المالية مهتم بالتمويل الإسلامي. لكن الرئيس محمد مرسي يترك هشام قنديل في منصبه كرئيس للحكومة برغم الانتقادات التي تعرض لها لتحمسه الشديد إزاء خفض الدعم والإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي تعتبر مضرة بالقاعدة السياسية للإسلاميين قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
كاميرون: أرغب في قيادة بريطانيا حتى عام 2020
أجرت الصحيفة مقابلة مع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون، أعرب فيها عن رغبته في قيادة بريطانيا حتى عام 2020 على الأقل للإشراف على موجة من الإصلاحات الجديدة التي تشمل إعادة التفاوض على علاقة بريطانيا بأوروبا.
وقال كاميرون: "أريد أن أخوض الانتخابات القادمة الفوز فيها والعمل لفترة أخرى كرئيس للحكومة، هذا ما أريد فعله" وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان سيظل رئيسا للحكومة حتى عام 2020. وأوضحت الصحيفة أن رئيس الحكومة البريطانية نادرا ما يناقش موعد رحيله المخطط له وهو ما أثار تكهنات عما إذا كان ستنحى لو تم إعادة انتخاب حزبه في عام 2015 ويفسح الطريق لقيادات حزبية أخرى.
وقال كاميرون أيضا إنه لن تكون هناك عودة عن السياسات غير الشعبية بين القاعدة الجماهيرية لحزبه، مثل زواج الشواذ أو المثليين، وحماية النفقات الخاصة بالمساعدات الخارجية. وتحدث كاميرون أيضا عن علاقة بلاده بأوروبا، وقال، إن بريطانيا لها دور في أوروبا، لكننا لسنا راضين عن الطريق التي تسير بها العلاقة بين الطرفين في الوقت الحالي ولذلك نريد التغيير.