عبدالله السكوتييحكى ان عجوزا تقدمت الى صاحب الشرطة ببغداد (الأغا) وهي تبكي وشكت اليه ان ولدها قد ضربها ، فتميّز الأغا غيظاً وأمر اثنين من اتباعه ان يحضرا هذا الولد العاق حاملا امه على عنقه وان يضرباه ضربا مؤلما خلال سيرهم في الطريق تأديبا له ،
 ولما توسّطت العجوز الطريق ادركتها الرأفة بولدها ، فأشارت الى احد المارة في الطريق وقالت لتابعي الأغا : هذا ولدي ولم يكن ولدها ، عمد التابعان الى ذلك المسكين واشبعاه ضربا وأمراه ان يحمل العجوز على عاتقه وساروا يقصدون الأغا ، وفي الطريق صادف المضروب احد اصحابه ، فعجب من أمره وصاح به : من هذه المرأة التي تحملها ؟ فقال : انها امي ، فقال : انت مجنون ، امك ماتت من خمس عشرة سنة ، عندها اجابه قائلا : (روح فهّم الأغا).والأغا هذه المرة لا يريد ان يقتنع ان الدستور قد كفل مسألة كركوك ووضع لها قانونا ومادة خاصة ، فلماذا يزداد اللغط ليجعل من كركوك (كشمير) العراق؟نحن محاطون بأعداء كثيرين جلهم يحاول جاهدا ان يفشل المشروع الديمقراطي في العراق ، واي مساس في الدستور سيحيل العملية السياسية في العراق الى طريق مجهول لا تعرف بدايته من نهايته.الأمر ببساطة مصحوب بعصبية واضحة وتعصب ربما يكون على حساب وحدة العراق ومكوناته المتآخية ، كثير من الذين يحاولون ان يضعوا العراقيل في طريق اقرار قانون الانتخابات يمنّون انفسهم بالزعامة او التسيد ومن ثم يجري العمل باتجاه المصلحة الخاصة ، هنالك اشكالات كفلها الدستور ووضعت الحلول الناجحة لها منذ بداية العملية السياسية في العراق والا ما قيمة الدستور ان كنا سنلغي مواده طبقا لعواطف او مساومات ربما الغرض منها هو التفتيت والتقسيم ، ليست مسألة كركوك وحدها المعنية بالأمر بل هناك مسائل اخرى ، يجب الرجوع بها الى الدستور ، واحكام حلها والا ستكون كالقنبلة التي لا نعلم متى يضغط من يريد سوءاً بالبلاد زرها.(اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية) اذا لم تكن خلفه نوايا سيئة واختلافات يراد بها العودة الى الخلف وربما التسلط ، لقد طرح موضوع تحديد فترة البرلمان قبل زمان وكانت الحجة ان بعض القوانين عالقة ، ومن ثم اهتدى مجلس النواب الى ترحيل هذه القوانين الى البرلمان المقبل ، فلنسر على هذه الايديولوجية حتى نأخذ وقتنا وبعدها نستطيع ان نقر قانون الانتخابات ونعالج مسألة كركوك اذا كانت هناك معالجة اصلا بلا تمديد للحكومة او المجلس ، هذا الرأي مطروح في مجلس النواب لكن مسألة القائمة المفتوحة والمغلقة ادت الى ان يفكر مجلس النواب بالتمديد ولا اظنه يستطيع خلال فترة التحديد اذا لم يستطع خلال الزمن الماضي من معالجة شيء ، ويبقى الأمر ومصيرنا لدى الأغا ، فمن الذي سيفهّم الأغا؟!.