بغداد / هشام الركابي قرر مجلس النواب امس تاجيل اقرار قانون الانتخابات الى جلسة الاحد المقبل بعد ترحيل القانون المذكور الى المجلس السياسي للامن الوطني بسبب وجود معارضة كبيرة لاقراره. فيما حصلت مشادة كلامية بين عدد من النواب وبين هيئة الرئاسة احتجاجا على قرار ترحيل قانون الانتخابات للمجلس السياسي للامن الوطني.
وذكر مصدر برلماني لـ(المدى):  ان عددا من النواب طالبوا بحل البرلمان بعد ترحيل قانون الانتخابات للمجلس السياسي للامن الوطني. من جهته قال النائب عن جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي: ان هناك اطرافا سياسية غير مستعدة للتنازل عما في ذهنها من افكار حول مسألة قانون الانتخابات . واضاف في تصريح لـ(المدى): ان السياسة اخذ وعطاء وحوارات ، الا ان كل الحوارات وصلت إلى طريق مسدود لذلك لم تتوصل الأطراف إلى حل وهذا الأمر يعقد المشكلة . وتابع:  يجب ان يكون هناك تنازل من قبل الجميع حتى تستطيع المفوضية أن تقوم بالإجراءات والتقنيات على الأرض . واوضح الطائي: ان أمام مجلس النواب طريقين الأول هو قانون الانتخابات لسنة 2005 وهذا القانون مرفوض من الشارع العراقي وهناك حوارات وجدل بشأنه، والقانون الاخر هو تعديل النقاط التي يجري الحوار حولها وهي اختيار الدائرة والقائمة والمهجرين والأقليات والكوتا وعدد أعضاء مجلس النواب . واشار الى ان هذه التعديلات كان بالامكان أن تسوى فيما لو كان هناك نوع من التنازلات المتقابلة.الى ذلك احتج النائبان المستقلان صفية السهيل وحاجم الحسني على قرار هيئة رئاسة البرلمان ترحيل قانون الانتخابات للمجلس السياسي للامن الوطني. وقال الحسني خلال الجلسة: ان من المعيب ان يرحل مجلس النواب القانون للمجلس السياسي للامن الوطني وهو اعلى سلطة في البلاد.