عزا خبراء اقتصاديون تدهور القطاع الصناعي في البلاد الى الإهمال الحكومي لجميع مفاصل القطاعات الصناعية من شركات مملوكة للدولة ومنشئات ومعامل، بالاضافة الى عدم تفعيل القوانين الساندة للصناعة وتغييب دور القطاع الخاص.ووصف الخبير الصناعي عامر الجواهري النف
عزا خبراء اقتصاديون تدهور القطاع الصناعي في البلاد الى الإهمال الحكومي لجميع مفاصل القطاعات الصناعية من شركات مملوكة للدولة ومنشئات ومعامل، بالاضافة الى عدم تفعيل القوانين الساندة للصناعة وتغييب دور القطاع الخاص.
ووصف الخبير الصناعي عامر الجواهري النفط بالنقمة على الموارد الاقتصادية كونه أدى الى إهمال القطاعات الأخرى.
وقال الجواهري لـ (المدى )"يجب ان يدخل النفط ضمن الوسائل التي تشجع وتدعم توجهات الحكومة في إدارة الموارد الاقتصادية، مبيناً ان الصناعة في الوقت الحاضر متردية بسبب البيئة غير المناسبة كالعمل الروتيني وعدم الإسناد الحكومي للقطاع .
وأضاف الجواهري :"من الضروري ان يفعل قانون التعرفة الكمركية كونه يساهم في دعم القطاع الصناعي ما يدفع الأخير الى الإنتاج، لافتاً الى ضرورة تهيئة مستلزمات العمل كالطاقة والإدارة المنظمة.من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون أن القطاع الصناعي ضعيف وليس بمستوى المطلوب نتيجة للتهميش والإهمال الذي طاله منذ ثلاثة عقود خلال أيام النظام السابق وبعد أحداث 2003، لافتاً إلى ان زوال النظام السابق والدخول بعصر التغير كان من الضروري النهوض بهذا القطاع إلا أن الإهمال الحكومي وعدم الدعم السياسي أديا الى ضموره ونسيانه تحت المشاكل السياسية للدولة .
وقال انطون في تصريحات صحفية رغم تعاظم واردات النفط وتصاعد أسعاره وزيادة الضخ إلا أن حصة القطاع الصناعي من الموازنة ضئيلة جدا ولا يوجد أي اهتمام بالصناعة ولا توجد أي رعاية للصناعيين والقطاع خاص، مبيناً ” يوجد توقف يتجاوز أكثر من 85% في المشاريع الصناعية في القطاع الخاص والعام نتيجة لإهمال الدولة له”.
وأضاف ”أن عدم وجود إيراد سياسي لدعم وتفعيل دور القطاع الصناعي وعدم وجود خطة إستراتيجية صناعية للاهتمام به وغزو السلع والبضائع الأجنبية الأسواق العراقية من شتى دول الجوار وجنوب آسيا التي لا تخضع للمواصفات النوعية ولا للفحوصات الصحية أدت إلى تدهور القطاع الصناعي بصورة تامة“. وأشار إلى ” أن انقطاع التيار الكهربائي شبه الدائمي عن المشاريع الصناعية والمناطق الصناعية اثر جدا في ارتفاع الكلف وعدم وجود دعم في إحصاء المشاريع الصناعية الرسوم والضرائب والتعرفة الكمركية خاصة وفقدان المهارات والخبرات العمالية في العراق نتيجة للهجرة المتواصلة وتآكل رؤوس الأموال للعراقيين بشكل كبير جميعها شلت القطاع الصناعي العراقي”. وتابع انطون ”أن القطاع الصناعي يحتاج لتشكيل خطة إستراتيجية وإعطاء دور ريادي ونحتاج لدعم سياسي للنهوض بهذا القطاع لزيادة النتاج القومي ولتخفيف الاعتماد الريعي على النفط”.
في غضون ذلك اقترح رئيس التجمع الصناعي عبد الحسن الشمري، إنشاء مصانع كبيرة متخصصة لإنتاج الحديد والنحاس والألمنيوم وتفعيل المعامل الصناعية الحالية لرفد الموازنة الاتحادية بموارد مالية إضافية.
وقال الشمري إن البلد منعم بخيرات وثروات طبيعية هائلة ما زالت غير مستغلة كالحديد والنحاس والكبريت والفوسفات وغيرها من المعادن التي بإمكانها ان تعزز إيرادات الدولة المالية.
وأضاف: يجب تخصيص مبالغ مئوية بنسبة تتراوح بين (10%- 15%) من الموازنة الاستثمارية لتفعيل المصانع الكبيرة المتوقفة وإنشاء معامل جديدة متخصصة لإنتاج الحديد والنحاس والألمنيوم والكبريت وغيره لدعم إيرادات الموازنة الاتحادية.
وأوضح أن أغلب الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً تعد من الدول الصناعية كالصين التي تتوقع بان تشهد نمواً اقتصادياً خلال العام الحالي وبنسبة (8,4%)، مشيراً إلى أن الاقتصاد هو العامل المهم في السياسة، حيث أن بعض الدول بدأت تتساقط بسبب القطاع الصناعي كإيران التي تراجع قطاعها الصناعي بسبب الحصار الاقتصادي.
