 طرابلس/ أ ف بيواجه الليبيون تحدي صياغة دستورهم الأول بعد 15 شهرا على مقتل معمر القذافي الذي حكم البلاد 42 عاما لكن خلافات، خصوصا حول الشخصيات التي ستقوم بكتابته، تؤخر العملية التي يمكن أن تنهي حالة عدم اليقين وتؤمن الاستقرار.وبموجب الإعلان الدستوري

 طرابلس/ أ ف ب

يواجه الليبيون تحدي صياغة دستورهم الأول بعد 15 شهرا على مقتل معمر القذافي الذي حكم البلاد 42 عاما لكن خلافات، خصوصا حول الشخصيات التي ستقوم بكتابته، تؤخر العملية التي يمكن أن تنهي حالة عدم اليقين وتؤمن الاستقرار.
وبموجب الإعلان الدستوري المؤقت الذي اقر في مارس 2011 بعد بداية الثورة وينظم العملية الانتقالية في ليبيا، يفترض أن تكون هناك لجنة متخصصة لكتابة هذا الدستور.وهذه اللجنة ستحدد القضايا الرئيسية التي تنظم قوانين البلاد بدءا من نظام الحكم ولغة البلاد الرسمية إلى وضع المرأة والأقليات (الأمازيغ)، ودور الشريعة الإسلامية في الدستور، لكن أعضاء المؤتمر الوطني العام لم يتوصلوا بعد إلى توافق بشأن ما إذا كان سيتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة من قبل الشعب، أو تعيينهم من قبل المؤتمر الذي يضم مئتى عضو انتخبوا في يوليو 2012، ويعد حاليا السلطة التشريعية التي بإمكانها تعيين حكومة، واعتماد دستور يكون أساسا لأي انتخابات مقبلة.
وقال مراقب للانتخابات يعمل في منظمة دولية مقرها في طرابلس "أعتقد أنهم (المؤتمر الوطني) يتجهون نحو انتخاب اللجنة لأنهم لا يريدون تحمل مسؤولية النتائج"،أو لأنهم يريدون تمديد فترة بقائهم في السلطة.
وأضاف المراقب طالبا عدم الكشف عن هويته "بتأخير الدستور تزداد حالة عدم اليقين بالاستقرار بسبب التشريعات والقوانين التي لا تستند إلى الدستور، مما يؤثر أيضا على الاقتصاد والاستثمار بسبب القوانين المؤقتة التي تؤثر على كل شيء".
وكان رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف قد صرح في ديسمبر الماضي أن "المؤتمر سيتخذ قراره بعد مشاورات مع منظمات المجتمع المدني وشريحة واسعة من الجمهور"، بدون أن يحدد إطارا زمنيا لهذه العملية.