عدّ مجلس محافظة الأنبار، أمس الأربعاء، قرار الحكومة بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي، تصعيداً ضد "الجماهير الغاضبة" وخرقاً للدستور، وفي حين أكد أن القرار تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، أعلن أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية

عدّ مجلس محافظة الأنبار، أمس الأربعاء، قرار الحكومة بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي، تصعيداً ضد "الجماهير الغاضبة" وخرقاً للدستور، وفي حين أكد أن القرار تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، أعلن أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية لما لحق بالمحافظة من "أضرار مادية ومعنوية".
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة سعدون عبيد الشعلان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس المحافظة جاسم الحلبوسي على هامش الجلسة الطارئة للمجلس، أمس الأربعاء، وحضرته (المدى برس)، إن "المجلس يدين ويشجب قرار الحكومة في بغداد إغلاق منفذ طريبيل"، عادا إياها "خطوة تصعيدية تجاه الجماهير الغاضبة".
وأضاف الشعلان أن "هذا التصرف يخالف الدستور في المادة 114 المتضمنة بأن إدارة المنافذ الحدودية هي من الصلاحيات المشتركة بين الحكومتين المركزية والمحلية"، مشيرا إلى أن "إغلاق المنفذ أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ارتفاعا كبيراً أضر بالحالة المعيشية لكافة المواطنين".
وأكد الشعلان أن "مجلس المحافظة سيرفع دعوى قضائية بحق الحكومة المركزية للمطالبة بفتح المنفذ والتعويض عن ما لحق بالمحافظة من ضرر مادي ومعنوي"، مطالبا الحكومة بـ"السماح للعراقيين العالقين في الجانب الآخر من المنفذ بالدخول في أسرع وقت ممكن".
ووصف الشعلان قرار الإغلاق بـ"غير المبرر"، لافتا إلى أن "الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بالأردن غير مغلق من قبل المتظاهرين وحركة السير فيه طبيعية جداً"، مطالبا في الوقت ذاته الأجهزة الأمنية وخاصة الجيش بـ"الالتزام بالدستور وعدم التدخل بالشؤون السياسية وان لا يكونوا أداة لقمع الشعب العراقي".
وكان مجلس محافظة الأنبار قد عقد، في وقت سابق من يوم امس الأربعاء، جلسة طارئة لمناقشة إغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن من قبل وزارة الدفاع.
وأعلنت إدارة منذ طريبيل الحدودي مع الأردن في محافظة الأنبار، في وقت سابق من اليوم الأربعاء،( التاسع من كانون الثاني 2013)، أن قرار وزارة الدفاع بإغلاق المنفذ دخل حيز التنفيذ منذ الساعة السادسة صباحاً، فيما أكدت أن حركة الشاحنات والمسافرين عبر المنفذ توقفت.
وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت، الثلاثاء، (الثامن من كانون الثاني الحالي 2013)، أن  منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن سيغلق بدءاً من الساعة السادسة من صباح الأربعاء، بعد اضطراب الحركة التجارية عبر الطريق الدولي في محافظة الأنبار بسبب التظاهرات والاعتصامات التي تشهدها المحافظة.
فيما أكد مجلس محافظة الأنبار، أول أمس الثلاثاء، عدم إبلاغه بقرار إغلاق منفذ طريبيل الحدودي، لافتا إلى أن هناك طرق بديلة عن الطريق الدولي عبر المحافظة لتأمين حركة نقل البضائع فيما لو تأثرت بالتظاهرات.
وكان عضو ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي دعا، أول أمس الثلاثاء، (الثامن من كانون الثاني 2013)، إلى تفعيل منفذي سفوان والشلامجة سيفوت الفرصة على الأجندات الخارجية والداخلية التي تحاول الإضرار بالبلد وبين أن هذين المنفذين قادرين على استيعاب جميع البضائع المستوردة إلى البلد.
وتشهد محافظة الأنبار منذ الـ(21 من كانون الأول 2012)، تظاهرات على الطريق الدولي الرابط بين العراق والأردن وسوريا ما تسبب بقطع الطريق وإيقاف حركة الشاحنات، على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، تنديدا بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قوانين المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتطبيق قانون العفو العام وإسقاط حكومة المالكي، فيما تحولت تلك التظاهرات إلى اعتصام مفتوح.
ويستورد العراق أكثر من تسعين بالمائة من احتياجاته من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية التي تدخل عبر المنافذ الحدودية ومنها منفذ طريبيل.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال مجموعة منافذ حدودية، أبرزها الوليد وربيعة مع سوريا، وطريبيل مع الأردن، وعرعر مع السعودية، والشلامجة والمنذرية مع إيران، وإبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.ص