دعا الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري إلى اللجوء للقضاء لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم بخصوص النفط ، مبيناً أن الحلول السياسية لم تتوصل إلى نتائج ترضي جميع الأطراف، فيما حذرمقرر لجنة النفط والطاقة النائب قاسم محمد مشختي ، الحكومة المركزية من ال

دعا الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري إلى اللجوء للقضاء لحل المشاكل العالقة بين المركز والإقليم بخصوص النفط ، مبيناً أن الحلول السياسية لم تتوصل إلى نتائج ترضي جميع الأطراف، فيما حذرمقرر لجنة النفط والطاقة النائب قاسم محمد مشختي ، الحكومة المركزية من الاستمرار بعدم دفع ما تبقى من مستحقات الشركات العاملة على ارض الإقليم.
وقال الجواهري لـ ( المدى ): إن حكومتي المركز والإقليم  قد فشلتا في حل مشاكلهم سياسياً وخاصة في عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص إدارة الثروة النفطية في البلاد، لذا على الطرفين أن يطرحا القضية على القضاء ليفسر الفقرات الدستورية من خلال الاستعانة بالمحاكم الدولية والخبراء لتكون نقطة البداية في حل الخلافات بين المركز والإقليم حول موضوع النفط .
وأضاف :كان  من المفترض أن يتفق الطرفان على تفسير واحد  للفقرات الدستورية وبالتالي يجدون وسيلة لعقود الإقليم لأن الحكومة المركزية  تعتقد أن عقود كردستان غير شرعية  وتعطي أرباحاً هائلة للشركات .
ولفت الجواهري إلى " أن التوقف عن الدفع من خلال الحكومة المركزية إلى الإقليم هذا يعني أن حكومة كردستان سوف تتوقف عن ضخ النفط ،وهذا ضرر للاقتصاد العراقي بشكل عام ،فالعملية برمتها  يوجد فيها ضرر اقتصادي وسياسي يزيد من حدة الخلافات بين الحكومة والمركز.
من جانبه حذر مقرر لجنة النفط والطاقة النائب قاسم محمد مشختي ، الحكومة المركزية من الاستمرار بعدم دفعها ما تبقى من مستحقات الشركات العاملة على ارض الإقليم ،مؤكداً: أن الإقليم سيسير وفق المادة 8 من مواد اتفاقية  13 أيلول 2012 التي تنص على الإيقاف النهائي للصادرات النفطية الشمالية عن الحكومة المركزية إذا لم يتم دفع المبالغ كاملة للشركات الاستثمارية في الإقليم .
وقال مشختي في تصريح خص به وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا )..” إن إقليم كردستان خفض من صادراته النفطية للحكومة المركزية ولن يوقفها نهائيا ً: معتبراً: التخفيض في الصادرات النفطية هو تهديد للحكومة المركزية بالإيقاف النهائي إذا لم تلتزم بمواد اتفاقية 13 أيلول .
وأضاف : إن حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية اتفقتا في 13 أيلول 2012 على دفع الحكومة المركزية كامل مستحقات الشركات الاستثمارية في إقليم كردستان مقابل رفع إقليم كردستان صادراته النفطية للحكومة المركزية ،مبيناً: أن الطرفين اتفقا وفق المادة 8 من مواد الاتفاقية إذا أخل أحد الطرفين بمواد الاتفاقية فستعتبر الاتفاقية باطلة وسيقطع الإقليم الصادرات النفطية  عن الحكومة المركزية .
وتابع مشختي : أن رئيس الوزراء للشؤون النفطية حسين الشهرستاني أعلن إيقاف دفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم دون أي مبرر ما دفع بحكومة الإقليم إلى تخفيض صادرات النفط دون إيقافه ،مؤكداً : أن الإقليم سيوقف الصادرات النفطية نهائيا بعد فترة قصيرة إذا لن تلتزم الحكومة باستكمال ما تبقى من مستحقات الشركات العاملة في الإقليم.