 بغداد /المدى برس حذرت محافظة بغداد، أمس الأربعاء، من تأثير تأخر إقرار الموازنة على مشاريع الإعمار والخدمات في العاصمة، ودعت إلى فصل ميزانية تنمية الأقاليم منها لكي تتمكن  من المصادقة عليها بسرعة، في حين طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب،

 بغداد /المدى برس

حذرت محافظة بغداد، أمس الأربعاء، من تأثير تأخر إقرار الموازنة على مشاريع الإعمار والخدمات في العاصمة، ودعت إلى فصل ميزانية تنمية الأقاليم منها لكي تتمكن  من المصادقة عليها بسرعة، في حين طالبت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الحكومة بـ"عدم المماطلة" وإرجاع الموازنة الاتحادية لعام 2013 إلى مجلس النواب لإقرارها، مشددة على ضرورة إجراء تعداد سكاني لكي تكون الموازنة عادلة.وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في حديث إلى (المدى برس)، إن "محافظة بغداد لديها في العام 2013 الكثير من المشاريع التي وضعتها في خطتها وأكملت دراستها، لكن ما لم يتم المصادقة على موازنة العام الحالي فلن نستطيع توقيع عقودها أو إحالتها".
وأضاف عبد الرزاق إن "تأخير إقرار الموازنة سيحول دون إحالة أو توقيع عقود مشاريع جديدة للمحافظة ،مثل بناء المدارس والمستشفيات ومشاريع الماء والطرق".
ومضى عبد الرزاق بالقول "إننا تعودنا أن تتم الموازنة في كل عام في الشهر الخامس ، وهذه الآلية تسبب تأخير تنفيذ المشاريع التي تدخل في صميم خدمة المواطن، ولها تأثير مباشر على المواطن والخدمات المقدمة له".
وتابع عبد الرزاق "لقد طالبنا كإدارات محلية منذ البداية، من مجلس النواب واللجان التخصصية في مجلس الوزراء، بفصل ميزانية تنمية الأقاليم التي لا تتجاوز 10% من كل موازنة الدولة، كي تتم المصادقة عليها بسرعة لخدمة المواطن".
من جهة أخرى، طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية بإقرار الموازنة الاتحادية للدولة العراقية للعام 2013 "ووضع حد لمعاناة المواطنين".
وقال مقرر اللجنة محما خليل في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس) "إنني كمقرر للجنة الاقتصادية أؤكد أن تأخر إقرار الموازنة له تأثير على حياة المواطنين وأطالب الحكومة بعدم المماطلة وإرجاع الموازنة إلى مجلس النواب".
وبين خليل أن "اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب تطالب أيضا بإجراء تعداد سكاني في البلاد"، موضحا أن ذلك "من شأنه أن يساهم بتوزيع عادل للموازنة".وكانت اللجنة المالية البرلمانية  قد أعلنت ،في السادس والعشرين من كانون الأول 2012، عن إعادة مشروع قانون موازنة عام 2013 من البرلمان إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه بطلب من الأخيرة، مبينة أن الفقرات التي سيتم التعديل عليها هي موازنة مجلسي النواب والقضاء الأعلى ومفوضية حقوق الإنسان، ولفتت أن الحكومة تجد مبالغة في تحديد ميزانيات الهيئات المستقلة التي صوت عليها البرلمان سابقا ومنها تحديد البرلمان مبلغ 26 مليار دينار كموازنة لمفوضية حقوق الإنسان في حين حددت الحكومة تخصيصاتها بـ 20 مليار دينار". وكان مجلس الوزراء قد  رفع، في 5 تشرين الثاني 2012 موازنة العراق لعام 2013 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
وصادق مجلس الوزراء، في (23 تشرين الأول 2012)، على موازنة العراق لعام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير بلغ مليونين و900 ألف برميل يومياً.