بغداد/ المدىاعادت المباحثات التي يجريها وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد في طهران امس الجمعة حول مستقبل المياه المشتركة بين البلدين الى الأذهان اتفاقية الجزائر عبر اعادة النظر فيها وليس العمل بموجبها كونها تحمل فقرات تثير انتقاد احزاب وقوى عراقية.
وقال رشيد في تصريح صحافي قبيل توجهه الى طهران " ان المباحثات مع الجانب الايراني تعد في غاية الاهمية بعد انقطاع المباحثات التفصيلية لسنوات طويلة"، مؤكدا ان "العراق يشترك مع الجارة ايران في عدد كبير من الانهر والروافد تنبع من الاراضي الايرانية وتصب في نهر دجلة والتي اغلبها تم قطع المياه عنها او تحويل مجاريها الى داخل الاراضي الايرانية وخاصة فيما يتعلق بنهر الكارون والكرخة والوند ما اثر بشكل كبير على نوعية المياه في شط العرب".وسبقت هذه الزيارة مناقشات ثنائية بين بغداد وطهران بحثت ترسيم الحدود بينهما وازمة المياه وذلك في اللقاء الذي عقده وزير الخارجية هوشيار زيباري مع السفير الايراني حسن كاظمي قمي. واوضح بيان لوزارة الخارجية امس: ان اللقاء شهد بحث مسألة تفعيل عمل الفرق الفنية لتثبيت وترسيم الحدود البرية والنهرية بين البلدين. كما جرى بحث قضية شح المياه في المحافظات الجنوبية نتيجة تحويل مجرى بعض الانهر العابرة للحدود من الجانب الايراني.  وتشكل اعادة النظر باتفاقية الجزائر التي ابرمت بين العراق وايران في اذار من عام 1975 جدلا واسعا بين اعضاء البرلمان خاصة مع تصاعد الدعوات الى تنظيم هذه الاتفاقية بقانون قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية واعادة ترسيم الحدود والمياه بشكل اكثر دقة.