عدم إقراره لايؤثر على توقيع عقود الخدمةبغداد/ المدىيعد قانون النفط والغاز من اهم القوانين التي من المفترض ان يتم التصويت عليها خلال الدورة البرلمانية الحالية ، فقانون الانتخابات والخلافات حوله وبعض المشكلات السياسية قد تعيق عملية اقرار قانون النفط والغاز ،
فيما قالت وزارة النفط: ان ترحيل القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة لن يؤثر على خطط الوزارة في توقيع عقود الخدمة وتطوير الانتاج.  الى ذلك قال رئيس لجنة النفط والغاز علي حسين بلو: ان  هناك عوائق لا تزال مستمرة تقف وراء تأخير اقرار القوانين المتعلقة بقطاع النفط ، متوقعا ان يتم تأخير اصدار القوانين الضرورية الى البرلمان المقبل.واوضح بلو: ان تأخير اقرار هذه القوانين كان لاسباب عديدة منها ما يخص التفسيرات المختلفة للمواد الدستورية والتدخلات السياسية وتوجه بعض الاجهزة في الحكومة الاتحادية وخاصة وزير النفط حسين الشهرستاني بتصوره ان وزارة النفط وزارة يجب ان تدار بشكل مركزي ، وهو ما انعكس على المباحثات مع الجهات المسؤولة لتهيئة مشروع قانون متكامل الى البرلمان .  من جانبه قال نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب عبد الهادي الحساني: ان تأخير اقرار قانون النفط والغاز في البرلمان يعود الى "اسباب سياسية ". مضيفا لـ (المدى):  ان هناك جهة سياسية تريد ادراج قوانين توزيع الموارد وشركة النفط الوطنية ووزارة النفط والنفط والغاز دفعة واحدة ضمن جدول الاعمال.، مشيرا الى ضرورة اقرار قانون النفط والغاز للنهوض بالواقع الاقتصادي .     من جهته قال الناطق الاعلامي لوزارة النفط عاصم جهاد: ان ترحيل قانون النفط والغاز الى الدورة البرلمانية المقبلة في حال عدم اقراره خلال الفصل التشريعي الجاري ، لن يؤثر على خطط الوزارة في توقيع عقود الخدمة وتطوير الانتاج . واضاف جهاد في تصريح صحفي: ان الوزارة تتعامل مع مسألة توقيع العقود سواء في جولات التراخيص او مشاريع تطوير واعادة تاهيل القطاع ضمن الحدود القانونية المسموح بها ولايوجد تجاوز على آليات التعاقد وفق مايخدم القطاع .وتابع: ان الوزارة تقف موقفا معاكسا للاراء التي تطالب بترحيل القانون الى الدورة المقبلة ، حيث ان الحكومة اطلقت المسودة في شباط عام 2007 وهي فترة طويلة كافية لاضافة فقرة جديدة او تعديل . مؤكدا اهمية القانون في تعزيز النمو الاقتصادي للعراق.تفاصيل اخرى ص3