أعلنت امانة بغداد، عن اتخاذها إجراءات "مشددة" بحق اصحاب ساحات وقوف السيارات الرسمية المخالفة لضوابط التسعيرة المحددة بألف دينار تصل الى فسخ عقودها، مشيرة إلى إقامتها دعاوى قضائية عدة بحق اصحاب ساحات وقوف السيارات المخالفين للتسعيرة. وقالت الأمانة في

أعلنت امانة بغداد، عن اتخاذها إجراءات "مشددة" بحق اصحاب ساحات وقوف السيارات الرسمية المخالفة لضوابط التسعيرة المحددة بألف دينار تصل الى فسخ عقودها، مشيرة إلى إقامتها دعاوى قضائية عدة بحق اصحاب ساحات وقوف السيارات المخالفين للتسعيرة.

وقالت الأمانة في بيان صدر عنها وتلقت "المدى"، نسخة منه، إنها "اتخذت إجراءات مشددة بحق اصحاب ساحات وقوف السيارات الرسمية المخالفة لضوابط التسعيرة المحددة بألف دينار تصل الى فسخ عقودها"، موضحة أن "الدائرة القانونية التابعة للأمانة أقامت مؤخراً دعاوى عدة بحق اصحاب الساحات المخالفين للتسعيرة الرسمية لأجرة الوقوف بعد توجيه انذارات رسمية لهم ". 

وأضافت الأمانة أن "دائرة العقارات التابعة للأمانة حددت عدداً كبيراً من ساحات وقوف السيارات المخالفة للتسعيرة الرسمية لوقوف المركبات بعد اجراء كشف موقعي لها لاسيما تلك الواقعة في منطقتي الاعظمية والقادسية وعدد اخر من المناطق في جانبي العاصمة بغداد"، مبينة أنها "ألزمت في توجيه سابق اصحاب الساحات الرسمية بنصب لوحات تعريفية تبين الجهة التي تم استئجار الساحة منها واسم المؤجر ومدة العقد وتسعيرة الدخولية على ان توضع في مكان بارز ".

وأشارت الى "وجود لجنة تعمل على تدقيق عمل الساحات النظامية وإلزام اصحابها بالاسعار المحددة وضمان عدم استيفاء اي مبالغ اضافية ورصد المخالفين ومحاسبتهم وفرض غرامات مالية كبيرة بحقهم"، داعية "المواطنين كافة الى عدم دفع أية مبالغ اضافية على السعر المحدد من قبلها والإبلاغ عن أية مخالفات بخصوص رفع أسعار وقوف السيارات في هذه المرائب ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات الأصولية والقانونية بشأنها".

وكانت أمانة بغداد أعلنت منذ (25 كانون الثاني 2010)، عن وضعها عدداً من الضوابط والشروط الخاصة بساحات وقوف السيارات غير النظامية لتحويلها الى ساحات نظامية حسب ما تتطلبه المصلحة العامة على وفق عقود يتم التوقيع عليها وبصورة مؤقتة.

وحددت الأمانة سعراً ثابتاً كأجرة عن وقوف السيارة الواحدة في تلك الساحات قدره ألف دينار، فيما يستوفي بعض أصحاب تلك الساحات مبالغ تصل إلى ثلاثة الاف دينار.