رحبت نخب مالية ومصرفية بملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي معتبرة اياه خطوة نحو بناء اقتصاد عراقي مزدهر و كفيل بتوفير الحياة الجيدة للعراق و شعبه في الوقت الحالي و المستقبل. وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي في تصريحات صحفية إن " عقد ملتقى اقتصاد
رحبت نخب مالية ومصرفية بملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي معتبرة اياه خطوة نحو بناء اقتصاد عراقي مزدهر و كفيل بتوفير الحياة الجيدة للعراق و شعبه في الوقت الحالي و المستقبل.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي في تصريحات صحفية إن " عقد ملتقى اقتصادي في بغداد يعد خطوة اقتصادية جيدة نحو بناء اقتصاد عراقي مزدهر و كفيل بتوفير الحياة الجيدة للعراق و شعبه في الوقت الحالي و المستقبل ".
و اشار الى ان " العراق و بعد عشر سنوات من ابتعاده عن النظام الشمولي و الاقتصاد المقيد لابد له من تكوين علاقات جديدة مع الدول العربية و العالم و فتح ابواب الاستثمارات المالية في البلاد".
و اضاف الشيخلي ان " الاقتصاد العراقي يجب ان يبتعد عن الاعتماد على الريعية و المورد الواحد لان الاقتصاد كان قبل الاعتماد على النفط لوحده مزدهرا و قويا لاستثماره كافة مقومات العراق الزراعية و المائية و الحيوانية و التي من شأنها المساعدة على بناء اقتصاد قوي و ثابت الاركان مع ضمان ديمومته الى ما لا نهاية ".
من جانبه دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبدالحسين العنبكي، الى ضرورة تشريع حزمة من القوانين الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن العملية الاستثمارية مازالت غير مشجعة في البلد.
وقال العنبكي إن التنمية الاقتصادية تحتاج الى تشريع حزمة من القوانين واعطاء دور للقطاع الخاص من خلال دعم المصارف الخاصة والقطاعات الصناعية والزراعية.
وأضاف: أن هذه القطاعات جميعها مرتبطة بقطاع الطاقة الكهربائية التي تشكل اليوم عائقاً كبيراً لتقدم الاقتصاد العراقي بسبب زيادة تكلفة المنتج المحلي، لافتاً الى أن الاستثمار مازال غير مشجع لان اغلب الوزارات لا تصرف موازنتها الاستثمارية، فالمؤسسات الحكومية لديها تخمة من الاموال ولا تستطيع استثمارها.
ومن جهته أكد عضو مجلس ادارة بنك التنمية التعاوني الاسلامي السوداني عبد المنعم محمد الطيب: إن الاستقرار السياسي والامني في البلد يعد الاساس لجذب الاستثمارات الاجنبية للعراق، ولكن النزاعات السياسية الداخلية التي يشهدها العراق اثرت سلباً على العملية الاستثمارية ومجيء الشركات للعمل فيه.
وذكر: بالرغم من تطور سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الدولية خلال السنوات الاخيرة لكن هذه التقلبات المفاجئة هي الاخرى ايضاً اثرت سلباً على الاستثمار في العراق، فضلاً عن تذبذب سعر الفائدة بين مصرف واخر.
وأوضح: أن العراق يعد ن البلدان العربية الاولى من ناحية تأهيل الكفاءات البشرية في الخارج ولكن هذا ايضاً اعطى مؤشر سلبي لان العراق لم يستغلها في الداخل لتطوير اقتصاده.