اتهمت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان العراقي الحكومة بـ"تجويع" الشعب بسبب قرارها بإغلاق المنافذ الحدودية، ولفت إلى أن الحكومة بهذه الإجراءات خرقت كل الأعراف القانونية والدستورية، في حين أكد مجلس الأنبار أنه يجري اتصالات من أجل حث الحكومة للعدول عن قراره
اتهمت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان العراقي الحكومة بـ"تجويع" الشعب بسبب قرارها بإغلاق المنافذ الحدودية، ولفت إلى أن الحكومة بهذه الإجراءات خرقت كل الأعراف القانونية والدستورية، في حين أكد مجلس الأنبار أنه يجري اتصالات من أجل حث الحكومة للعدول عن قرارها.
وقال عضو اللجنة محما خليل في حديث إلى (المدى برس)، إن "معالجات الحكومة للازمة الحالية بإغلاق المنافذ الحدودية مع دول الجوار غير صحيحة وغير ايجابية"، مبينا أن "هذا القرار صدر بعد التظاهرات في أربيل ونينوى والأنبار ويعد بمثابة حرب تجويع ضد المتظاهرين في هذه المحافظات والعراق ككل".
وأوضح خليل أن "غلق منفذ طربيل الحدودي مع الأردن هو عقاب جماعي ضد الشعب العراقي وأبناء محافظات البصرة والنجف وبقية المحافظات وليس فقط ضد المدن التي تشهد تظاهرات مناوئة للحكومة"، مبينا أن "هذا المنفذ يعد الرئة الاقتصادية للعراق ومنذ غلقه شهد السوق العراقي ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية".
ولفت خليل إلى أن "الحكومة بهذه الإجراءات تكون قد خرقت كل الأعراف القانونية والدستورية كون المنافذ الحدودية هي ضمن اختصاص مجالس المحافظات"، موضحا في الوقت نفسه أن "غلق المنافذ الحدودية يعكس صورة سلبية عن العراق في الخارج وتبعث برسالة إلى الخارج مفادها أن الحكومة العراقية غير مهيأة أمنياً لحماية الحدود العراقية".
