مفهوم أن تنفي وزارة التجارة خبراً غير صحيح عن قرار مفترض بمنع استيراد السيارات الإيرانية أو دخولها إلى البلاد. فما دام لا يوجد قرار كهذا من الوزارة أو الشركة العامة لتجارة السيارات، ومادامت بعض وسائل الإعلام قد نسبت الى الوزارة إجراءً كهذا كان لا بد من النفي حتى لا يتضلل الجمهور.
لكن غير المفهوم أن تُسيّس الوزارة، على لسان المدير العام لشركة تجارة السيارات، ما يتداوله الشارع العراقي عن سلبيات السيارات الإيرانية.
لا أملك سيارة خاصة بي ولا أعرف شيئاً في ميكانيكا السيارات، لكنني أسمع في الأوساط التي التقيها يومياً تقريباً الكثير من الكلام غير الايجابي عن السيارات الإيرانية والصينية. أسمع هذا الكلام حتى من سائقي هذه السيارات التاكسي التي أتنقل بها، وهم في معظمهم شيعة وليسوا سنة.. إنهم يشكون من تدني كفاءتها ومن تردي معايير السلامة والأمان فيها ومن أسعارها التي لا تتناسب ورداءتها، ويقارنون بينها وبين السيارات الكورية لصالح الأخيرة. وشخصياً ترسخت لديّ هذه الفكرة من خلال معايشتي لأعطال هذه السيارات ومن تحطمها على نحو مريع في الحوادث، وهو ما ينطبق على السيارات الصينية سواء بسواء.
في إعلان نشر في الصحافة أمس نفى مدير عام شركة تجارة السيارة معلومات المنع. وهذا جيد، ولكن ما الداعي للقول إن أمر توجيه الانتقادات إلى السيارات الإيرانية "يتعلق باستهداف سياسي على هذه الأنواع من السيارات ويدخل ضمن حملة تشديد الحصار الاقتصادي على إيران"؟
هذا الكلام من المفترض أن يصدر عن مسؤول إيراني يهتم بترويج بضائع بلاده ويسعى للدفاع عن سمعتها، كالسفير المقيم في بغداد، وليس عن مسؤول عراقي يفترض أن يهتم بمصالح أبناء شعبه.
أتذكر انه خلال العام الماضي قرأت في بعض الصحف خبراً عن استقبال أحد كبار المسؤولين في دولتنا (ربما هو نائب رئيس الجمهورية) السفير الإيراني. وتضمن الخبر حثاً من المسؤول للسفير على تحسين بلاده صناعة سياراتها المصدرة إلى العراق. هذا يعني ان مسؤولي الدولة، الذين لا أتصور ان أحداً منهم أو من افراد عائلاتهم يركب سيارة ايرانية أو صينية، لديهم هم أيضاً فكرة عن الكلام الدائر عن السيارات الايرانية والصينية.
لا أظن ان مدير عام شركة السيارات كان موفقاً في ما تضمنه إعلانه، فليس من مهامه الدفاع عن السيارات الإيرانية أو الصينية، ولا حتى الألمانية أو الأميركية.. مهمته، كما سائر المسؤولين في الدولة، أن يقدم خدمة طيبة لأبناء شعبه. أما أمر الدفاع عن السلع الاجنبية المستوردة فلتُترك لمنتجي هذه السلع ودبلوماسيي دولهم في بلادنا.
في سوقنا توجد المئات من الأنواع الرديئة من السلع، بما فيها السلع الغذائية، وهذا موثق في تقارير حكومية وبرلمانية، فهل يتعيّن على مدراء وزارة التجارة أن يتفرغوا للدفاع عن هذه السلع؟