حذر خبراء وبرلمانيون وتجار من مغبة استمرار اغلاق المنافذ الحدودية باعتبارها القناة الجافة مشيرين الى ان التوتر على الحدود الغربية سيزيد الزخم على المنافذ الشرقية وبالتالي يرفع سقف الاستيراد من ايران في الوقت نفسه شهدت الاسواق المحلية في عموم البلاد ا

حذر خبراء وبرلمانيون وتجار من مغبة استمرار اغلاق المنافذ الحدودية باعتبارها القناة الجافة مشيرين الى ان التوتر على الحدود الغربية سيزيد الزخم على المنافذ الشرقية وبالتالي يرفع سقف الاستيراد من ايران في الوقت نفسه شهدت الاسواق المحلية في عموم البلاد ارتفاعاً حاداً بالأسعار تزامن مع الدعوة التي وجهتها عمان لبغداد والتي تقضي باستثناء 300 صهريج محمل بالنفط العراقي من غلق الحدود .
واكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون ان ازمة غلق المنافذ الحدودية ستخلق تضخما نقديا بالداخل جراء النقص الحاصل بالسلع .
وقال في حديث للمدى :"يجب ان يكون هنالك تريث في اتخاذ القرارات الاقتصادية باعتبارها تمس المواطن لان الكثير من التجار واصحاب المصانع لديهم بضائع في الأردن وسوريا. موضحاً ان قرار غلق معبر طريبيل الحدودي نابع من ازمة سياسية .
وأضاف انطون :"ان المعبر يعتاش عليه الاف المواطنين سواء من اصحاب الشاحنات الذين هم من ابناء المنطقة الغربية بالاضافة الى اصحاب  المطاعم والمقاهي وغيرهم .
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمود علوش لـ"المسلة"، إن "السوق العراقية استهلاكية بحت, وهذا الامر يجعله يعتمد اعتمادا شبه كلي على ما يتم استيراده من الخارج عبر الاردن او الموانئ الجنوبية او عبر اقليم كردستان العراق وايران".
واضاف ان "توتر الاوضاع على الجهة الشمالية والغربية للبلاد سيزيد الزخم على المنافذ الشرقية وبالتالي رفع سقوف الاستيراد من ايران على حساب الاردن او سوريا او عن طريقهما, وهذا وان كان يحقق عوائد مالية للجارة ايران وهذا من حقها بطبيعة الحال, ولكنه سيجعلنا امام نوعيات محددة , وهي ما تنتجه ايران لانها لا تستطيع ان توفر البضائع التي اعتاد عليها المستهلك العراقي من ذات المناشئ التركية والاردنية والسورية وغيرها وحتى الأوروبية".
في غضون ذلك حمل مقرر اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل سنجاري ، مجلس الوزراء مسؤولية تدهور مرور التجارة الخارجية للعراق وتراجع اقتصاد السوق المحلي ،مؤكداً: ان إغلاق متظاهري الانبار لمنفذ مهم لمرور البضائع الدولية هو تدهور للتجارة العراقية وتراجع لاقتصاد العراقي .
وقال سنجاري في تصريح لـ ( إيبا )..” ان تدهور التجارة العراقية وارتفاع اسعار البضائع والسلع المستوردة في السوق المحلي يتحملها مجلس الوزراء لعدم استجابته لمطالب المتظاهرين ،لافتاً الى : ان مجلس الوزراء وحكومة رئيس الوزراء لم تستجب لمطالب المتظاهرين وانما تلجأ الى عقد جلسات وتشكيل لجان لحل الازمة دون اي نتائج ايجابية “.
وأكد ” ان مطالب المتظاهرين لا تحتاج الى عقد جلسات وتشكيل لجان لحلها وانما تحتاج لاستجابة سريعة من مجلس الوزراء لتسيير الأمور في كافة المحافظات العراقية “.
وأضاف “ان الاقتصاد العراقي بدء يتأثر بتأثر الأزمة السياسية الخطيرة التي جعلت السوق العراقي  طاردة للاقتصاد ونجاحه،مؤكداً:ان  منفذ طريبيل منفذ مهم لدخول البضائع الدولية ولا يوجد بديل له في الوقت الحاضر “.
وتابع على الحكومة تحمل المسؤولية وعلى مجلس الوزراء تلبية مطالب المتظاهرين لغادر الأزمة السياسية ونجاح التنمية الاقتصادية ،مشيراً:الى ان مطالب المتظاهرين هي حق دستوري ويجب على الحكومة الاستجابة للمطالب الديمقراطية للشعب.
في الوقت نفسه حذر نائب رئيس غرفة تجارة الموصل يوسف كداوي من مغبة الاستمرار بغلق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية في المدينة .
وقال كداوي لـ /واب" ان شحة المنتج السلعي وخاصة الغذائي منه وارتفاع الاسعار شكل عبئا جديدا على المواطن العراقي وكذلك قرار الغلق اثر على سير الالتزامات والتعاقدات بين تجار العراق والشركات والمجهزين في الدول الاخرى سواء في الدول المشتركة مع المنافذ المغلقة او التي تأتي من خلالها السلع من دول عربية واجنبية اخرى".
وأوضح ان" اسطول النقل البري التجاري والخاص توقف أيضا، فضلا عن ازدياد نسبة البطالة،وتأثيره على قطع ارزاق الالاف من العمال".
وتابع." يجب عرض الموضوع على الجهات المعنية لغرض اعادة النظر بهذا القرار حرصا على سير وسلامة الحركة التجارية وانسيابية وتوفر السلع والبضائع المختلفة وبخاصة الغذائية منها.
وقالت عضو اللجنة في مجلس النواب نورة البجاري في تصريح سابق لـ/دنانير/ : إن اغلاق منفذ طريبيل أربك أسعار السوق وأدى إلى ارتفاعها في عدة محافظات إضافة إلى الأنبار وبغداد.
وبينت البجاري ، أن السوق العراقي معتمد على المنتجات المستوردة ، باعتباره لا يمتلك الصناعة المحلية ، مؤكدة ان إغلاق هذا المنفذ قطع وصول البضائع مما ادى الى زيادة الطلب عليها مسجلاً لها الارتفاع بالأسعار.
وقد عدَ مقرر لجنة النزاهة البرلمانية خالد العلواني قرار الحكومة بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي بالضربة الاقتصادية الأنبار ومحافظات عدة، منوها إلى أن بغداد ستتلقى الضرر الأكبر من هذا القرار.
وقال العلواني :"إن قرار الحكومة المقضي بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن ستلحق بالضرر على أهالي الأنبار ومحافظات منها (كربلاء ، و النجف ، و صلاح الدين) و جميع مدن العراق باعتبار أن هذا المنفذ هو ممرٌ للتجارة العراقية ونقل المسافرين الى الخارج.
وأكد النائب ، أن بغداد أيضاً ستكون اكثر المتضررين من هذا القرار لأن الكثير من البضائع التجارية التي تصل إليها تكون عن طريق هذا المنفذ.
في الوقت عينه دعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاردنية الحكومة العراقية استثناء نحو 300 صهريج محمل بالنفط العراقي من قرار غلق الحدود والسماح بدخولها الى المملكة.
وقالت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة "شفق نيوز"،  ان "حوالي 300 صهريج معبأة بالنفط الخام تقف داخل الحدود العراقية في انتظار الاذن من الجانب العراقي للعبور الى الاردن"، مبينة، انها "تتابع قرار الحكومة العراقية الاخير المتعلق بإغلاق الحدود بين البلدين والذي أثر على عملية استمرار تزويد الاردن بالنفط الخام العراقي".
واضافت، انها "خاطبت وزارة النفط العراقية وشركة تسويق النفط العراقية للحصول على استثناء للصهاريج المحملة بالنفط الخام من قرار اغلاق الحدود وتمكينها من الدخول الى الحدود الاردنية كما كان متبع سابقا".
وأوضحت ان "وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة تباحث هاتفيا حول الموضوع مع وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي، وطالب بالسماح للصهاريج المحملة بالنفط الخام بالدخول الى الحدود الاردنية وبأسرع وقت ممكن واستثنائها من قرار المنع".
واشار بيان الوزارة الاردنية، الى ان "وزير النفط العراقي وعد ببحث الموضوع مع الحكومة العراقية للموافقة على الطلب الأردني بهذا الشأن بأسرع وقت ممكن.
ووقع الاردن والعراق خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى عمان في كانون الاول الماضي اتفاقا لمد انبوب للنفط من العراق الى ميناء العقبة الاردني، وتطمح الاردن ان يؤدي مد هذا الانبوب الى زيادة كميات النفط العراقي المصدر الى الاردن.