من خلال ما سمعناه، كان القاسم المشترك الذي كان يجمع الأطراف هو عدم الثقة. نائب البرلمان عن كتلة دولة القانون منصور التميمي، كان من أبرز الناقمين على أداء المجلس المحلي الحالي إلى حد وصف حكومة البصرة بحكومة الأرصفة لأنها انشغلت بالأرصفة عن المشاريع ال
من خلال ما سمعناه، كان القاسم المشترك الذي كان يجمع الأطراف هو عدم الثقة. نائب البرلمان عن كتلة دولة القانون منصور التميمي، كان من أبرز الناقمين على أداء المجلس المحلي الحالي إلى حد وصف حكومة البصرة بحكومة الأرصفة لأنها انشغلت بالأرصفة عن المشاريع الأساسية! وقال النائب التميمي: هناك تضارب في التصريحات التي نسمعها عبر وسائل الإعلام من مسؤولين في الحكومـــــة المحلية بمحافظـــة البصرة حول نسبة إنجاز المشاريع.
وبيّن أن ما يهمنا ويهم المواطن هو ما مــوجــــود على الأرض أمام ميزانية كبيرة خصصــت للمحافظة وللأسف الشديد ما زالت مناطق كثيرة وكبيرة جدا في المحافظة تعاني بناها التحتية من خراب وجعلت سكانها يعانون الأمرّين.
وأشار إلى انه ليس من المعقول أن يعيش أبناء مدينة النفط والخيرات وسط هذا الخراب الذي لا يليق ببصرتنا العزيزة وهذا ما يضعنـــا أمام مسؤوليتنا تجاه أهلنا في المطالبة بحقوقهم كاملة .
وطالب التميمي هيئة النزاهة بالتحقيق في هدر المال العام خاصــة في المشاريــــع التي تدخــــل في صلب حياة المواطـن ومنها المــــاء والكهرباء والمجاري والطرق وغيرها.
مشروع البترودولار
وقال عضو مجلس البصرة غانم عبد الأمير: لقد كان للنظام الانتخابي الأثر الكبير في دخول عدد غير قليل من الذين لا يملكون المؤهلات للعمل في مجلس المحافظة، وهذا ما جعل التفاوت في أداء الأعضاء يبدو واضحا للمراقب، حتى أن الشارع البصري لم يسمع ببعض الأعضاء حتى نهاية الدورة الانتخابية ..
وبيّن عبد الأمير: ومع جزمنا بان مستوى أداء بعض الأعضاء لم يكن بالمستوى المطلوب إلا أننا لا ننكر أن دورة المجلس شهدت تحقق أهم انجاز للبصرة ساعدها وسيساعدها مستقبلاً في انجاز المشاريع الكبرى وهو مشروع البترو دولار والذي كان لمطلب المجلس والضغط الذي مارسه اثر كبير في إقراره ما ساعد في إدراج مشاريع كبرى سيتم انجازها خلال العامين المقبلين منها مشاريع المحطات الكهربائية سواءً على مستوى التوليد والتوزيع ومشاريع الطرق والجسور ومشروع مجاري القبلة المتكامل وهو من أضخم المشاريع الخدمية في المحافظة وإنشاء عدد من المستشفيات في أقضية أبي الخصيب والزبير وشط العرب ونواحي الهارثة وسفوان إضافة إلى ملحق مستشفى البصرة العام ومركز الأورام ومركز الطب الذري وكذلك تم رفع تخصيص نسبة قطاع التربية 2% من نسبة تخصيصات عام 2010 لتكون أكثر من 17% في عام 2011 و18% عام 2012 ليصيح عدد مشاريع التربية أكثر من 340 مشروعاً بعد أن كان عام 2010 فقط 12 مشروعا ويطول شرح ذلك في جميع التخصيصات.
تأثير المحاصصات الحزبية
واستدرك عبد الأمير بالقول: أما الشيء الذي يمكن أن يشخص على أداء المجلس فهو ضعف متابعة الدوائر إما بسبب تدخلات الوزارات في قرارات المجلس أو بسبب المحاصصات الحزبية التي ساهمت في غض الطرف عن كثير من الإخفاقات للعدد من الدوائر ...
وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور حسن خلاطي: المواطن هو الحَكَم الأول والأخير على حكومته المحلية - مجلسا ومحافظة - وهو الذي يستطيع التقييم، ولكن وفقا لما نسميه بالتقييم الذاتي ومع الأخذ بنظر الاعتبار واجبات المجلس الأساسية المنصوص عليها في قانون 21 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم والتي أهمها وضع الأولويات والمصادقة على الميزانية والجانب الرقابي باعتقادي أن المجلس كمنظومة لرسم السياسة العامة قد أدى دوره مع التسليم بوجود إخفاقات في الجانب الرقابي. اعتقد أيضا أن بعض الأعضاء سوف يتم انتخابهم .
عضو مجلس المحافظة عن دولة القانون عواطف نعمة قالت: إن المجلس قدم ما عليه من واجبات ما نسبته 60% من المقرر له بالرغم من كل المعوقات الإدارية والقانونية.
غياب الدور الرقابي
وبينت نعمة أن رؤساء اللجان في المجلس يمارسون سلطة عليا في لجانهم ولم يراعوا دور أعضاء اللجان من أعضاء المجلس معهم.
وكشفت أن الأحزاب والكيانات الموجودة في المجلس اتخذت جانب المعارضة في المجلس بالرغم من أنهم مشاركون في الحكومة يعني اخذوا دور المعارض والحكومة ونسوا دورهم الرقابي الذي يجب ان يقوموا به .
مدير شعبة إنعاش الأهوار في مجلس المحافظة المهندس علاء البدران قال :انتخابات مجالس المحافظات تعتبر من الأمور المباشرة التي تخص المواطن.. كون المجلس يدير المدينة وينتخب المحافظ ويراقب عمله وغيرها من الأمور الضرورية الحياتية للمواطن بالإضافة الى المواضيع الخدمية والاقتصادية، لذلك فان تأثير أعضاء المجلس يكون مباشرا على المواطن .
وأضاف أن مجلس المحافظة الحالي ربما يكون أفضل أداء من المجلس السابق بسبب تراكم الخبرة المهنية، لكن قانون مجالس المحافظات رقم 21المعدل ما زال غير ملائم للعمل وهو يعطي صلاحيات للمحافظ فقط ببنود القانون 21 لكن تتعارض مع القوانين النافذة وبالتالي فالقانون ما زال ناقصا.
ويفترض أن تكون في إحدى فقراته فقرة أو نص يذكر: لا يعمل بأي نص يخالف هذا القانون... وعليه ما زالت الصلاحيات ناقصة والسلطات ناقصة، اعتقد أن مجالس المحافظات يجب أن تكون مهنية وأعضاءها من ذوي المهارات والخبرة كونها خدمية وإعمارية وباحتكاك مباشر مع المواطن وعلى العكس من مجلس النواب الذي يكون طابعه سياسيا بحتا، وأتمنى أن يأتي مجلس ذو أعضاء أكثر مهنية وأكثر خبرة بالعمل وبعيد عن المحاصصة في توزيع المناصب أياً كانت.
شنق التجربة الحديثة
الإعلامي حيدر المنصوري حدثنا قائلا: اعتقد انه على كل مواطن الذهاب إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقه الديمقراطي الذي كفله الدستور، ولكن قبل أن يذهب عليه أن يقوده الوعي والإدراك لا العاطفة وغيرها من الأمور التي تجعل اختياره في إطار الندم. كون عملية الاختيار للمرشح على أساس العاطفة وعوامل أخرى هي عملية انتحار بحبل الديمقراطية الذي إذا فهم جيدا وعلى أساس الوعي والاستقراء يكون حبل النجاة وإذا أسيء فهمه حتما سيكون حبل مشنقته يشنق رقبة التجربة الحديثة ويعدم بناءها.
مع يقيننا - والكلام للمنصوري - بمحاولات المجلس الحالي في تقديم الخدمة إلى أبناء المدينة إلا أن المحاولات لا تكفي ولا تسهم بتغيير الواقع الذي يحتاج الكثير من الخدمات العامة واعمار البنى التحتية التي اختبرتها الأمطار في الأيام القليلة الماضية، لتعلن استسلامها أمام أمواج المياه التي كادت أن تحيل بعض المناطق إلى بحيرات .
وأضاف: اعتقد أن ثمة عوامل مهمة يجب أن تشتغل عليها الحكومات المحلية ومنها العمل على جلب الطاقات الاختصاص التي يجب أن تكون في محلها وكذلك العمل على أساس التخطيط الذي يمثل الركن الأهم والقاعدة العلمية في عملية البناء الى جانب إجراء المسوحات الميدانية لمعرفة الأهم من المهم في عملية تنفيذ المشاريع فهنالك مشاريع مهمة ولكن يجب أن ينفذ الأهم منها .
المنصوري يبين أن مجالس المحافظات لا يمكن لها أن تشتغل بمعزل عن المجالس المحلية التي تعتبر فلتر حكومة مركز المدينة بالاقضية والنواحي. وباعتقادي هذه العوامل ساهمت في إخفاق مجالس المحافظات في إتمام مهمتها والتزاماتها أمام مواطنيها الذين إذا ما استقرأتهم فستجد نسبة كبيرة منهم لا يعرفون أعضاء مجالس محافظاتهم بسبب القطيعة بين الأعضاء والمواطنين وربما الانتخابات القادمة ستعيد حبل المودة بينهم خلال الحملات الانتخابية التي بات المواطن يعرفها جيدا.
لا علاقة لهم بالسياسة
بينما أكد الشاعر ثامر آل سعيد قائلا: لست مقتنعاً قطعاً وأرى الجميع لا علاقة لهم لا بالسياسة ولا بالإدارة وما حدث من نكوص في حياتنا بضروبها كلها قد يعضد قناعتي.
إذا سألتني عن الأسباب سأقول لك بكل صراحة إن ما سطر في دستور العراق 2005 من مواد جاءت على عجالة لا تتواءم مع شخصية العراقي، إذا كنا قد فهمنا شخصية العراقي من خلال الدكتور علي الوردي، ناهيك عن مزاجية سياسيي ما بعد ربيع عام 2003 في تفصيل وتأويل تلك المواد على هواهم وهوى مرجعياتهم باختلاف مشاربها، ولدي الكثير إذا شئت أن أبوح لك به فلا مانع عندي ولا عائق.
مضيفا: سيحدث تغيير في تشكيلة الكتل وربما تحمل اللائحة الجديدة أسماء مستقلين وتكنوقراط حسب ما تناهى لي وقد يحظون بعدد كاف من الأصوات، يؤهلهم لدخول المجلس.
تصنيف الناخبين
وقال عدي الهاجري موظف: سأشارك، من اجل عدم ضياع صوتي أو استخدامه من بعض السيئين في مراكز الاقتراع، لن أصوت لأحد بل اجعل بطاقتي الانتخابية غير صالحة كي لا تفوتني المشاركة في العملية الانتخابية التي أؤمن بها لكنني لا أؤمن بالطريقة الانتخابية ولا بالقوائم المرشحة..
أما رأيي في مجلس المحافظة فاعتقد انه لم يصحُ للواقع البصري إلا مع اقتراب الانتخابات وبدءوا يتحاربون في ما بينهم.. تصور ان مسؤول لجنة اقتصادية يطلع على عمل المدارس، أو مسوؤل في إحدى لجان الصحة يطلع على أعمال الزراعة!
حكومة تشريعية.. لم تأت في جديد أبداً
وقال عبد الباقر الخزومي ناشط في المجتمع المدني: صنفنا الناخب العراقي إلى ثلاثة ناخبين؛ الناخب الرئيسي وهو ناخب اللحظة والحدث، يكون راية في اللحظة الاخيرة ويتخذ القرار، وناخب الكيان السياسي وهذا عازم أمره مسبقاً لجهة التي يؤمن بها، والناخب المستقل وهو من النخبة، الذي يتطلع إلى برامج وصفات وكفاءة المرشح.
فالناخب الرئيسي يشكل ما نسبته 64% وناخب الأحزاب 11% وناخب
المستقل 25% الطيف العام السائد هو أن هناك خيبة أمل واضحة لدى
المواطن البسيط والمواطن المركز على أداء الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية بشكل عام، فإن الحزب الذي راح يجلب انتباه الناس إليه ويجعلهم مؤمنين به هو حزب السلطة والمواطن هو في قرار ذاته مع الحكومة.
تراشق إعلامي بين الكتل
ومن جانبه قال عباس الجوراني سياسي لبرالي: في ظل التراشق الإعلامي بين قادة الكتل والاجواء المتشنجة التي أشاعتها وتشيعها مهاتراتهم اللامبدئية وانعكاس ذلك سلبياً على الهمة الفاترة أصلاً لدى الجمهور التي يمكن تبينها من خلال الإقبال البارد على مراكز تحديث سجلات الناخبين، فضلا عن الخيبة التي ولدها الأداء الأسوأ لعموم مجالس المحافظات وتفشي الفساد والرشى والمحسوبية... كلها شكلت جزءا من الكوابح في أوساط متنامية ترى خطأً أن الحل يكمن في الامتناع عن التصويت، وقد تجلى جزء من هذا الرفض على شكل مجاميع على صفحات التواصل الاجتماعي أو برفع اللافتات عند مداخل الأحياء السكنية معبرة عن رفضهم تعليق الدعايات الانتخابية أو زيارة المسؤولين لأحيائهم.
سيناريو مكرر ومكمل للفشل
وقال الإعلامي احمد عبد الصمد: اعتقد بان انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ستكون سيناريو مكررا ومكملا لفشل الجولتين الماضيتين اللتين لم نجن منهما شيئا إلا كلاما قاله المرشحون وتنصلوا منه بعد فوزهم لذلك أصبحنا لا نعي ولا نهتم بالمشاركة أو عدمها فالنتيجة محسومة كسابقتها .
فما نعانيه اليوم هو افتقادنا كفاءات أكاديمية قادرة على تحويل البصرة من مدينة منكوبة تعاني مشاكل جمة الى مدينة ترتقي بثرواتها وموقعها الجغرافي وما جرى في الدورة السابقة والحالية هو إدارة فاشلة للمشاريع وقرارات غير مدروسة.... وربما أداء المجلس الحالي تعثر في دورته الحالية ولم يتعلم من فشل الدورة السابقة نتيجة المحاصصة الحزبية التي تحيط به وتسيطر على قراراته في اختيار الشركة (س) أو المشروع (ص) . وما حدث قبل أيام في طلب بعض أعضاء المجلس استضافة المحافظ حول تلكؤ نسب الانجاز لم يجد له صدى في التصويت كون العديد من أعضاء المجلس ينتمون لكتلته، فقد اعترضوا على ذلك رغم أن المجلس أحال مئات المشاريع التي لم تجد التطبيق نتيجة تأخر المحافظ في إحالتها، والمشاريع التي أحيلت سجلت تأخرها وفشلها.
