كشفت وزارة التجارة ، أمس الثلاثاء، عن مطالبة طوكيو من بغداد إعفاء بضائعها من شهادة فحص الإشعاع، فيما أشارت إلى أنها بحثت مع الجانب الياباني إمكانية دخول شركاته إلى العراق. وقال مدير دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بالوزارة هاشم محمد حاتم في بيان

كشفت وزارة التجارة ، أمس الثلاثاء، عن مطالبة طوكيو من بغداد إعفاء بضائعها من شهادة فحص الإشعاع، فيما أشارت إلى أنها بحثت مع الجانب الياباني إمكانية دخول شركاته إلى العراق.

وقال مدير دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بالوزارة هاشم محمد حاتم في بيان صحفي إن "اليابان طلبت من العراق إمكانية إعفاء البضائع اليابانية المصدرة إليه من شهادة فحص الإشعاع أسوة بباقي الدول العربية".

وأوضح حاتم أن "الجانب العراقي أبلغ الجانب الياباني أنه سيدرس الموضوع مع وزارة البيئة"، لافتا إلى أن "الجانبين بحثا سبل تسهيل عمليات التبادل التجاري بين العراق واليابان وإمكانية دخول الشركات اليابانية إلى العراق".

وكان وزير التخطيط كشف علي الشكري كشف، في (25 آب 2011)، عن دخول شحنة من إطارات السيارات الملوثة إشعاعيا من دولة اليابان إلى العراق مستغلة فترة السماح التي حددها مجلس الوزراء في وقت سابق، مشيرا إلى أن الشركتين اللتين تعاقدت معهما الوزارة غير معنيتين بفحص البضاعة الملوثة إشعاعيا والتي تقع ضمن اختصاصات وزارة البيئة.

وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والأجبان، إضافة إلى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسوريا ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع هذه المواد في معظم الأحيان إلى فحص يؤكد صلاحيتها للاستخدام.