تتجه الكتل السياسية الكبرى للموافقة على موازنة الدولة للعام 2013 الحالي، على الرغم من "معارك كسر العظم" بينها، فقد أكد ائتلاف المالكي، الذي "يعطل" جلسات مجلس النواب بسبب اعتراضه على الكثير من القوانين التي يطرحها خصومه، عزمه على تمريرها، وفي حين أيدت

تتجه الكتل السياسية الكبرى للموافقة على موازنة الدولة للعام 2013 الحالي، على الرغم من "معارك كسر العظم" بينها، فقد أكد ائتلاف المالكي، الذي "يعطل" جلسات مجلس النواب بسبب اعتراضه على الكثير من القوانين التي يطرحها خصومه، عزمه على تمريرها، وفي حين أيدت العراقية ذلك مشترطة عدم ربطها بأي مشروع آخر، رأى التحالف الكردستاني ضرورة الإسراع بإقرارها دون المساس بنسبة الـ17 بالمئة الخاصة به.
 
الحكومة تعيد الموازنة إلى البرلمان
ويكشف عضو اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، في حديث إلى (المدى برس)، أن "مجلس الوزراء أعاد موازن العام الحالي 2013 إلى مجلس النواب قبل أيام"، مشيراً إلى أن "اللجنة اجتمعت، أمس الأحد، لبحث المواضيع الخلافية بشأنها ومنها المطالبة بوضع مخصصات مالية للمتقاعدين وزيادة مبالغ البطاقة التموينية، فضلاً عن مطالبات بشأن زيادة الموازنة المالية لتنمية الأقاليم".
ويضيف الساري، أن هنالك "مبالغ كبيرة مخصصة لبعض الجهات الحكومية مثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة"، ويبين أن هناك "مطالبات بتقليل هذه المبالغ وإجراء المناقلة منها لأخرى كمنحة الطلبة وتنمية الأقاليم"، مستبعدا في الوقت نفسه أن يتم "تقليص موازنة إقليم كردستان عن 17% برغم ان الموضوع لم يحسم بعد".
الإقليم هو من ينبغي أن يقلل حصته
من جهته، يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب كمال الساعدي، أن "موازنة الدولة طالما كانت تخضع إلى السجالات السياسية والمساومات"، مضيفاً أنها "ستخضع لمساومات أكبر العام 2013 الحالي بهدف تأخير إقراراها". ويقول الساعدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "ائتلاف دولة القانون سيعمل على تمرير موازنة العام 2013 قريباً على الرغم من كل شيء".
بدوره يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي ضاري الفياض، في حديث إلى (المدى برس)، إن "توزيع الموازنة في العراق يجب أن يكون عادلاً"، وتابع "إذا كان إقليم كردستان يستحق نسبة الـ17%، سندفع بهذا الاتجاه، لكن إذا كان لا يستحقها ويجد أن هناك ضرراً سيصيب المحافظات الأخرى، فينبغي عليه هو قبل غيره أن يطالب بتقليلها ".
ويضيف الفياض، أن "أعضاء مجلس النواب هم من طالبوا بتخفيض نسبة الإقليم من الموازنة لأن نسبة الـ17% ليست استحقاق الإقليم"، مستطرداً لذلك فإن "الأمر عائد إلى مجلس النواب لوضع آلية تحدد حصة الإقليم في موازنة العراق".
ويعد الفياض أن "الكثير من المحافظات وقع عليها الحيف بسبب الاحتلال وقد تأثر تطورها وبناؤها وخدماتها، ومن المهم شمولها بالرعاية من قبل الدولة، لذلك فان على الجميع التعامل بعقلية أن العراق واحد"، مبينا أن "هنالك إجراءات دستورية يجب أن تتبع، وإذا كان هناك حق للإقليم بنسبة الـ17%، يأخذها، وبعكسه عليه أن يلتزم بما يصدر عن البرلمان واللجان المتخصصة".
 
الكردستاني مع إقرار الموازنة وعدم تخفيض حصة الإقليم
من جانبه، يؤكد المتحدث باسم التحالف الكردستاني، مؤيد الطيب، أن "حصة الإقليم ستبقى 17% ولن يتم تخفضيها لعدم وجود أكثيرة توافق على التخفيض".
ويقول الطيب، في حديث إلى "المدى برس"، إن "حصة إقليم كردستان لن تخفض وستبقى على حالها 17% لحين إجراء تعداد سكاني"، مشيراً إلى أن هنالك "أكثرية نيابية ترفض التخفيض، وأن مثل هذه الدعوة لم تصدر إلا من نواب عن دولة القانون للمتاجرة السياسية"، بحسب وصفه.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، قال في مؤتمر صحافي عقده، في السابع من كانون الثاني 2013 الحالي، إن تأخير الموازنة سيؤثر على السكان وعلى مشاريع الإقليم"، معرباً عن أمله أن يقوم البرلمان العراقي بإقرارها "قريباً بتأييد الكتل"، كما انتقد الدعوات التي أطلقها نواب ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، والكتل القريبة منه، بشأن تخفيض حصة الاقليم من موازنة 2013، مؤكداً أن ما يدفع للإقليم أصلاً "ليس 17 بل 11 بالمئة"، وعلينا أن "نصحح النسبة إلى 17 بالمئة".
ويوضح المتحدث باسم التحالف الكردستاني، مؤيد الطيب أن ما قصده نيجرفان بارزاني بشأن نسبة الاقليم يقصد منه أن "ما يصل للإقليم هو من 10 إلى 11 بالمئة بعد استقطاع النفقات السيادية". بدوره يعتبر النائب الآخر عن التحالف الكردستاني، محما خليل، في حديث إلى (المدى برس)، أن "السجالات السياسية ورغبة بعض السياسيين أدت إلى تأخير إقرار الموازنة"، مشيراً إلى أن "الأزمات التي تعصف بالبلاد أثرت هي الأخرى على مختلف مجالات سواء كانت اقتصادية أم أمنية أم سياسية".
ويضيف خليل، أنه على الرغم من "العيوب والخلافات الدستورية بشأن موازنة عام 2013 إلا أن من الضروري الإسراع بإقرارها"، مؤكداً أن "التحالف الكردستاني هو من أكثر الداعمين لإقرار الموازنة في وقت مبكر حتى تستطيع الحكومات المحلية الاستفادة منها وصرفها على المشاريع".
ويوضح النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، أن "الموازنة أصبحت منسية في مجلس النواب في خضم المشاكل والأزمات السياسية"، مشدداً على ضرورة "عرضها في الجلسات المقبلة ليتم مناقشتها وإقرارها في أسرع وقت ممكن".

العراقية: سنقرر الموازنة ولن نساوم على قوت الشعب
من جانبها، تؤكد القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، انها "ستصوت على الموازنة المالية لعام 2013 ولا تربط إقرارها بأي من مشاريع القوانين الأخرى"، عادة أن "الأزمة الحالية لا تبرر عدم إقرار الموازنة". ويقول النائب عن العراقية، رعد الدهلكي، في حديث لـ"المدى برس"، إن الموازنة مرتبطة بأموال الشعب وقوته وعلى الجميع الاتفاق لتمريرها"، مضيفاً أن العراقية "ستكون أول المصوتين على الموازنة المالية لعام 2013".
ويؤكد النائب عن العراقية، أن "القائمة لن توافق على تشريع الموازنة مع قوانين أخرى بصفقة واحدة لأنها تتعلق بقوت الشعب"، معتبراً أن "الأزمة الحالية لا ينبغي أن تكون عذراً لعدم التصويت على الموازنة".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية، أعلنت، في السادس والعشرين من كانون الأول 2012 المنصرم، عن إعادة مشروع قانون موازنة عام 2013 من البرلمان إلى الحكومة لإجراء التعديلات التي اقترحتها عليه، مبينة أن الفقرات التي سيتم التعديل عليها هي موازنة مجلسي النواب والقضاء الأعلى ومفوضية حقوق الإنسان، وأن الحكومة تجد مبالغة في تحديد ميزانيات الهيئات المستقلة التي صوت عليها البرلمان سابقاً، ومنها تحديد البرلمان مبلغ 26 مليار دينار كموازنة لمفوضية حقوق الإنسان في حين حددت الحكومة تخصيصاتها بـ 20 مليار دينار فقط.
وكان مجلس الوزراء رفع، في الخامس من تشرين الثاني 2012 المنصرم، موازنة العراق لعام 2013 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
وصادق مجلس الوزراء، في الـ23 من تشرين الأول 2012 المنصرم، على موازنة العراق لعام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير بلغ مليونين و900 إلف برميل يومياً.
ويشكل تأخير إقرار الموازنة الاتحادية "حكاية كل عام" من جراء الخلافات بين الكتل السياسية الكبيرة، و"امتناع" أو "تلكؤ" الحكومة في تقديم حساباتها الختامية كما يطالب نواب كثر، مما يؤثر على برامج الحكومة والمحافظات، مثلما تشكل نسبة إقليم كردستان من الموازنة خلافاً "مزمناً" مثلما هو الحال مع الملفات العالقة الأخرى بين الحكومة الاتحادية والإقليم، مثل قانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وتخصيصات قوات حرس الإقليم البيشمركة، وغيرها.
وكان لتداعيات الأزمة بين بغداد وأربيل، التي نشبت خلال تشرين الثاني من العام 2012 المنصرم، التي أوصلت الأمور بين العاصمتين إلى حدود "حافة الهاوية" بعد تحريكهما للأسلحة الثقيلة وتحشيدها في حدود كركوك، آثرها على موقف ائتلاف دولة القانون من موازنة إقليم كردستان، لكن الحديث عن الموضوع "خفت" على خلفية الاحتجاجات والاعتصامات المتصاعدة في المناطق السنية، التي جعلت "صقور" دولة القانون يؤثرون "الصمت" والتراجع التكتيكي ولو إلى حين، في ظل موقفهم الذي "لا يحسدون عليه حاليا".