إن ميزانية الدولة لا تحتاج الى الأموال التي ستوفرها التعرفة الكمركية. وأضاف أن حماية الصناعة المحلية لا تتم برفع أسعار السلع المستوردة، وحذر من تضرر المستهلك حال تطبيق القانون وأن حماية المنتج المحلي تأتي من خلال توفير الظروف المناسبة للعملية الإنتاجية. (هذا ما جاء في جريدة الصباح ليوم 14/1/2013).
ولكن أيضاً تحتاج إجابة ممّن يقولون بذلك على عدة تساؤلات هل من الممكن أن يبقى البلد بدون تعرفه والى متى؟ والى أي سقف زمني يبقى الاستيراد عشوائياً؟ أي بدون رقابة السيطرة النوعية. حيث ليس لدينا مواصفة محددة نقيس عليها النفايات المستوردة ونرفضها وحتى ليس لدينا إعلام رسمي يحذرنا بعد دخولها الأسواق إذ حتى فضائية العراقية لم تحذر أحداً من بلاوي الاستيراد العشوائي وتساؤل مشروع آخر الم يشتكِ كثير جداً من الصناعيين والزراعيين وأصحاب الدواجن والحقول من المستورد وأثره الشديد على إنتاجهم بأعمال كثيرة شرعية أو غير شرعية.
فمن يحمي هؤلاء عندما ينتج صاحب مزرعة الطماطة أو الخضراوات الباقية أو اللحوم وجميع الإنتاج الحيواني الذي يزحف كسلحفاة بفعل ضغط الاستيراد العشوائي وهكذا الإنتاج المحلي الصناعي. إذا لم تكن هناك تعرفية كمركية حتى منظمة التجارة العالمية لا توافق على ذلك عندما نرغب أو نتسابق بالانتماء إليها.
أما شماعة الظروف المناسبة لانطلاق التعرفة فهي اليافطة العريضة التي يستطيع أي أحد أن يجد ما يلائمه منها لمنع التعرفة. وهي الكهرباء والفساد في المنافذ والبنية التحتية بالمنافذ.
علماً بأن قانون التعرفة كان من المفروض أن يطبق في (آذار 2011) وهذا يطبق عليه القول (أن كنت تدري فتلك) مما يعني مؤكداً أن المسألة مسألة قرار وصناعته بفعل عوامل ضغط أخرى والاكيف صدر وكيف توقف تطبيقه.
ولا ننسى أيضاً أن الموارد للعام الماضي من رسم الـ(5%) بلغت خمسمائة مليار دينار وتتوقع الكمارك أن يرتفع هذا المورد الى تريليون و200 مليون دينار أذا ما طبقت التعرفة.
فهل نحن بحاجة لهذا المبلغ ونحن نسعى للاقتراض من البنك الدولي وكذلك نسعى لتوزيع القرض الياباني. وأن كثير من مشاريعنا بحاجة ماسة للأموال مثلاً الدعم الزراعي أو دعم الثروة الحيوانية (بيوت زجاجية، ري بالرش، أسمدة، أغطية نايلون، أدوية ولقاحات وأعلاف) حيث الشكوى عارمة. وهكذا في الإنتاج الصناعي الذي تدعي الحكومة دعمه وهو المشاريع الصغيرة. لإداري كيف تعمد منتجاتها أمام الزحف (الصيني أو الإيراني أو التركي).
ونخلص ختاماً أن هناك كما يقول السيد النائب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بأن القانون غير مطبق لمبررات غير منطقية. وهذا يدل على وجود أشخاص وجهات في الحكومة الاتحادية مستفيدة من الوضع الاقتصادي الحالي.
لذلك أن هذه الجهات لا تريد أن تخوض تجربة جديدة ونحن على أبواب انتخابات مجالس محلية وبرلمانية أو أن هناك حيتان التجارة الفاعلين في القرار ويخيفون الساسة من الأقدام على تطبيق التعرفة المغدورة.
وختاماً من يحزر توافق الكتل في الوزارة والبرلمان على تجميدها في ثلاجة السياسة أو المصالح.