يرى مراقبون أن وجود إقليم جديد قد يربك الاقتصاد العراقي لعدم فهم معني الفدرالية وفقر منطقتي الوسط والجنوب إلى الإدارة الناجحة كما هو موجود في إقليم كردستان العراق.يقول الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص إنه بالنسبة للإقليم توجد لدينا تجربة إقليم ناجحة، وهي

يرى مراقبون أن وجود إقليم جديد قد يربك الاقتصاد العراقي لعدم فهم معني الفدرالية وفقر منطقتي الوسط والجنوب إلى الإدارة الناجحة كما هو موجود في إقليم كردستان العراق.
يقول الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص إنه بالنسبة للإقليم توجد لدينا تجربة إقليم ناجحة، وهي إقليم كردستان وعندما نجحت هذه التجربة فهذا لا يعني أنها سوف تنجح في بقية الأقاليم لأسباب عدة أهمها ان أقاليم الجنوب والفرات الأوسط  كما هي مقترحة تفتقر إلى جميع مؤهلات النجاح، كالجانب الإداري والثقافي والتنموي لان هذه المناطق تفتقر كلياً إلى موضوع الكادر.
واوضح الهيمص في حديث لـ (المدى) أن هذا الافتقار الذي نتحدث عنه هو ما لمسناه في إدارة المحافظات للأموال المخصصة لها من خلال الموازنات كون أكثر الموازنات تعاد، والمشاريع تفشل سواء ما يتعلق بالبنية التحتية أو غير البنية التحتية فعدم كفاءة الأجهزة الإدارية في هذه المناطق يعد السبب الأهم، فضلاً عن الهدف الأساس الذي يرنو إليه الذي يريدون الأقلمة هي الاستقطاب الطائفي وليس التنمية الاقتصادية.
وأشار الهيمص إلى أن تلك الأسباب هي غير متواجدة في إقليم كردستان كسوء الإدارة أو الهدف الطائفي، وان كردستان اليوم حققوا نتائج موجودة على ارض الواقع بسبب تجربتهم كإقليم من التسعينيات وبذرت عندهم التجربة لعراقة الأحزاب المتواجدة لديهم التي لا توجد في الفرات الأوسط أو غيره، بالرغم من وجود حزب الدعوة كحزب عريق إلا انه تسعين بالمئة من كوادره ونشاطه في السنوات العشرين المنصرمة انتفت  في العراق وخصوصاً في فترة الحصار.
في غضون ذلك دعا الخبير الاقتصادي احمد بريهي إلى إعادة دراسة الفيدرالية من جديد و والاطلاع على تجربة العالم كألمانيا والولايات المتحدة في هذا المجال ومقارنتها مع العراق للتعرف أكثر على مفهوم الفدرالية كما طبقتها تلك الدول.
ويقول بريهي في حديث لـ (المدى) من الخطأ تحويل المحافظة الواحدة الى اقليم فدرالي كونها سوف تكون محافظة مغلقة يصعب إيصال الموارد الاقتصادية لها كون مفهوم الإقليم في العراق هو إغلاقه على نفسه ولا تتدخل به الحكومة المركزية في بغداد.
وتابع بريهي "لو فرضنا ان بقية العراق يتحول الى ولايات فدرالية على غرار كردستان فسوف لا تكون للعراق سلطة اتحادية آنذاك وغياب السلطة الاتحادية في العراق يعني تجزئة العراق"، لافتاً الى "ان ادارة الاقليم وخاصةً من الناحية الاقتصادية  تعتمد على قوة السلطة الاتحادية التي تحكم هذا الاقليم وبالتالي تستطيع تحويل الموارد من الجنوب الى بقية أنحاء العراق واذا أصبح الجنوب ولاية فدرالية مثل كردستان والسلطة الاتحادية ليست موجودة هناك فهذا الوضع سوف يقود بعد مدة قصيرة الى تجزئة العراق لان وحدة العراق تعتمد على قوة السلطة التي توحده وهي الحكومة الموجودة في بغداد".
وبين " ان الذين يطالبون بفدرالية لصلاح الدين او الانبار وعندما تخرج الحكومة الاتحادية منهم كما خرجت من كردستان فهذا يدفع الى مطالبة البصرة بالمثل و عندما تخرج السلطة الاتحادية من هناك فمن هي الجهة التي تحول موارد النفط من البصرة الى صلاح الدين"، مشيراً الى ان هذه الفدرالية وصولية كما هي في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكما هي في البرازيل وفي دول فدرالية أخرى ففي حالة إقامة فدرالية من هذا النوع فهذه الفدرالية لا تقوم على تحويل المحافظة إلى إقليم كون هذه بدعة غير مسؤولة، معتبراً اياها جرثومة تأكل العراق اقتصادياً.
وشدد بريهي على انه " إذا أردنا فدرالية فعلينا أن نستحدث الولايات الفدرالية أي استحداث المستوى الثاني في التنظيم الفدرالي كون المستوى الأول هو السلطة الاتحادية، والمستوى الثاني هو الولاية الفدرالية، والمستوى الثالث هو المحافظة  فتحويل المستوى الثالث اي المحافظة  الى ولاية فدرالية هو بدعة تخريبية يجب الانتباه إليها ومقاومتها لان العراق خارج كردستان لا يتحمل  خمس عشرة حكومة جديدة.  
وأوضح  بريهي "أن الفدرالية على مستوى المحافظة لا تستجيب للمطلب الأساسي الذي هو معالجة المشكلة الإدارية كون المشكلة الإدارية يمكن معالجتها باللامركزية الإدارية".
وأشار بريهي الى "ان الفدرالية في العراق أساسا اريد له حل مشكلة النزاع الطائفي، والفدرالية على مستوى المحافظة لا تستجيب لهذا المطلب فهي لا تساعد على حل النزاع الطائفي ابداً بل تتركه جانبا وتخلق مشاكل أخرى، ولذلك هذا عبث كبير فإما نوظف الفدرالية الفعلية في العراق لحل النزاع الطائفي او نلغي موضوع فدرلة المحافظة الذي لا يؤدي اي وظيفة في العراق لا تاريخية ولا اقتصادية ولا إدارية.
وكان قد رأى خبير نفطي كردي، الاثنين، أن إدارة قطاع الثروات الطبيعية في العراق ستكون معرضة لمشاكل اكبر وأزمات في حال وجود إقليم آخر في البلاد.
ويشهد إقليم كردستان العراق حاليا أزمة مع بغداد في مجموعة مجالات من بينها قطاع النفط وعدم اعتراف الحكومة المركزية بالعقود النفطية التي أبرمتها الحكومة الكردية مع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الاقليم.
وقال بيوار خنسي في حديث لوكالة "شفق نيوز"، انه "لو كان هناك اقليم اخر في الوسط او في الجنوب لكان الوضع أكثر تأزما"، مؤكدا ان "المشاكل إدارة النفط موجودة حتى في المحافظات الاخرى في كركوك وديالى والموصل والعمارة".
وأضاف ان "أي خلاف يظهر في قطاع النفط في الإعلام، يظهرونه على انه خلاف بين بغداد واربيل"، منوها بان "عدم وجود مشكلة بين بغداد والبصرة والمدن العراقية الاخرى سببه غياب دور مجالس المحافظات في ادارة قطاع الثروات الطبيعية ومحاولة الحكومة المركزية في السيطرة على هذا القطاع بالكامل".
كما أشار الى ان "المشاكل النفطية بين الإقليم وبغداد تعود بالأساس الى عدم تفعيل تنفيذ  المواد المتعلقة بالثروات الطبيعية في الدستور"، مبينا ان "المادتين 11 و112 تتحدثان عن النفط وملكية الشعب العراقي وبحاجة الى إصدار قانون النفط والغاز ليكون أساسا في اعداد وتنظيم إستراتيجية استخدام النفط من الانتاج والتوزيع".
وتابع خنسي انه "بسبب غياب هذا القانون بدأت كل جهة تتعامل مع الملف حسب الظروف الموجودة".
يذكر أن حكومة إقليم كردستان قد أبرمت العديد من عقود استكشاف وإنتاج وتصدير النفط مع الشركات العالمية، على الرغم من اعتراض الحكومة الاتحادية وقيامها باستبعاد تلك الشركات من جولات التراخيص التي أعلنتها في الفترة المنصرمة.