أوصت لجنة خاصة في نينوى، بفسخ العقد الاستثماري المبرم بين ديوان الوقف السني، واحد المستثمرين، بشأن عمارة تجارية في منطقة الدواسة وسط مدينة الموصل، يريد الأخير إخلاءها من عشرات المستأجرين، بعد أن حصل على أوامر قضائية بذلك، ثم يعمد إلى هدم

   أوصت لجنة خاصة في نينوى، بفسخ العقد الاستثماري المبرم بين ديوان الوقف السني، واحد المستثمرين، بشأن عمارة تجارية في منطقة الدواسة وسط مدينة الموصل، يريد الأخير إخلاءها من عشرات المستأجرين، بعد أن حصل على أوامر قضائية بذلك، ثم يعمد إلى هدمها لبناء عمارة تجارية جديدة محلها. اللجنة اجتمعت في مجلس محافظة نينوى، بحضور عدد من أعضاء المجلس، ومستأجري محلات في أملاك الأوقاف، ومدير استثمار الوقف في نينوى ليث الطعان، ومدير اوقاف نينوى أبو بكر كنعان، وأصدرت قراراً أوصت فيه بفسخ العقد، بين المستثمر، وهيئة استثمار الوقف السني، باعتباره يحمل غبناً واضحاً، ليس للمستأجرين فحسب، وإنما لأملاك الوقف ذاتها، بسبب القيمة المالية المقدمة من المستثمر، والتي لا تتناسب مع محل العقد ( أملاك الأوقاف). وذكر ممثل عن المستأجرين للمدى، أن عقارات يملكها ديوان الوقف السني، أحيلت على نحو غريب إلى الاستثمار، لهدمها وإعادة إنشاء مبان جديدة في المكان، على الرغم من أن العقارات القائمة بحالة جيدة، ومشغولة، وهي عبارة عن 38 محلاً تجارياً، في أربع عمارات متجاورة، على بعد مبنى واحد فقط من مقر مجلس محافظة نينوى.
وقال بان المستثمر حصل على حكم قضائي، بإخلاء العقارات، دون مراعاة أصحاب المحال، مما دفعهم الى تقديم اعتراضات الى حكومة نينوى المحلية، والتقى وفد منهم بأحمد عبد الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني، ووعدهم بتعويضهم بمحال أخرى في العقارات التي ستنشأ.  وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي قد رفض في وقت سابق، ما وصفه باستباحة أموال الوقف السني في نينوى من قبل هيئة استثمار الوقف السني في بغداد، ووجه بإيقاف الإجراءات الإدارية الخاصة بإخلاء مستأجري ما تعرف بعمارة الوقف السني في الدواسة، ومفاتحة هيئة استثمار الوقف السني في بغداد وإيضاح إن عقد الاستثمار، فيه غبن فاحش بحق أموال الوقف السني في نينوى،    وبين انه :"من غير المعقول إحالة عقد المساطحة بمبلغ زهيد يقدر بـ[60] مليون دينار عراقي سنويا  في حين أن المستأجرين يدفعون سنويا للوقف أكثر من [61] مليون دينار عراقي، وان على الهيئة  تصحيح الغبن الذي يلحق بأموال الوقف ومحاسبة المقصرين".
وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي في حديث للمدى، الوقف السني في نينوى ليس فيه مدير عام، وهيئة استثمار الوقف السني، وديوان الوقف السني، يعملان على نحو منفصل، وتحتاج الطلبات المقدمة إليهما، إلى رفعها الى بغداد وانتظار الإجابة من هناك.
وأضاف أن ذلك يعطل او يؤخر تنفيذ الكثير من الإجراءات التي تحتاج الى قرار يتخذ في نينوى، ومن شخص قريب عن الامر ومطلع على الاوليات كافة، وليس من قبل شخص او جهة في بغداد، ليس لديه تصور كاف عن الموضوع. ويؤكد مطلعون ان قرار اللجنة بفسخ العقد، بين المستثمر، وديوان الوقف السني، غير ملزم قانوناً، لأنه صادر عن جهة غير قضائية، كما انه عبارة عن توصية لا تنتج أثرا قانونياً، إذا أخذت به المحكمة لاحقاً، في حال كانت هنالك دعاوى مقامة. العديد من أصحاب المحال التجارية التي صدر بشأنها قرار الإخلاء، عبروا عن أسفهم، للطريقة التي يتم التعامل بها مع الأموال العامة، وقالوا بأنهم عرضوا على الوقف السني، عدة حلول لإنهاء المشكلة، منها رفع بدلات الإيجار، بما يفوق المبالغ التي يمكن أن تتحصل عليها بعقدها الاستثماري.
وأشاروا إلى أن الكثير منهم كانوا قد اشتروا المحال بما يعرف (سر قفلية)، وعملية إخراجهم منها دون تعويض، يعني إلحاق ضرر بالغ بهم.