قصة الانتحار الجماعي أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ميسان، عن إحباط محاولة انتحار جماعية لعمال أجانب يعملون في شركة محلية متخصصة ببناء مجمعات سكنية لعدم تسلمهم رواتبهم لمدة عامين، حيث تلقت لجنة الأمن والدفاع معلومات تفيد بمحاولة 33 عاملاً من د
قصة الانتحار الجماعي
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ميسان، عن إحباط محاولة انتحار جماعية لعمال أجانب يعملون في شركة محلية متخصصة ببناء مجمعات سكنية لعدم تسلمهم رواتبهم لمدة عامين، حيث تلقت لجنة الأمن والدفاع معلومات تفيد بمحاولة 33 عاملاً من دولة سيرلانكا - يعملون في الشركة المحلية التي تنفذ مشروع بناء مجمعات ريفية في ناحية الخير (70كم جنوب مركز العمارة) - الانتحار بعدما حجبت رواتبهم مدة سنتين وقد شكلت لجنة على الفور وتوجهت إلى موقع عمل الشركة فور ورود تلك المعلومات بمعية آمر الفوج الثالث في الجيش وعدد من الضباط، مبيناً أنهم حاصروا المكان وحافظوا على الهدوء فيه، حرصاً منهم على إنقاذ حياة العمال "وجدنا العمال قد تسلقوا إلى بنايات عالية وأحضروا الحبال لشنق أنفسهم، فعملنا على تهدئتهم والتفاوض معهم لامتصاص غضبهم، وقد نجحنا بذلك بعدما أخبرناهم أن المحافظ خصص مبلغ 250 ألف دينار لكل عامل منهم كمساعدة من الحكومة المحلية"، مشيراً إلى "قيام الحكومة المحلية في ميسان بإجراء اتصالات مكثفة مع الجهات المتخصصة لحسم ملفهم وإعادتهم إلى بلدهم بعد صرف مستحقاتهم المالية التي هي بعهدة الجهة التي يعملون معها". علما أن وزارة شؤون الأهوار هي الجهة المستفيدة من المشروع، ووزارة الإسكان المشرفة عليه والأمانة العامة لمجلس الوزراء الطرف المتعاقد مع الشركة.. هكذا روى ميثم الفرطوسي عضو مجلس محافظة ميسان رئيس لجنة الصحة والبيئة. ومن هذه الحكاية دخلنا إلى موضوعة العمالة الأجنبية في ميسان.
البطالة للعراقيين وفرص العمل للأجانب
لا تزال ظاهرة العمالة الأجنبية في البلاد تشكل قلقاً كبيراً في الوقت الذي تدعو فيه أطراف حكومية وغير حكومية عدة إلى إيقاف جلب العمال الأجانب لأن وجودهم في البلاد يزيد من حجم البطالة المنتشرة فيه، بينما استغلت الشركات والمكاتب الأهلية الظروف المرتبكة التي يشهدها البلد لإدخالهم من دون أية موافقات من الجهات المعنية لقبولهم العمل بأجور بسيطة مقارنة بما يطلبه العمال العراقيون ممن يعملون في المجال نفسه.
ويشير متخصصون إلى أن هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة أصبحت لها انعكاسات كثيرة على أمن العراق من جانب، وتسببها في زيادة أعداد العاطلين من الجانب الآخر.
مليار و(500) مليون دينار لاستقدام أطباء
استقدم مجلس محافظة ميسان كوادر طبية من جمهورية الهند في مختلف الاختصاصات الطبية والتمريضية لتدريب وتطوير الكوادر الطبية في محافظة ميسان. وقال رئيس المجلس عبد الحسين عبد الرضا إن زيارة الوفد الميساني إلى الهند كانت ناجحة بكل المقاييس ومنها التعاقد مع أطباء وكادر تمريضي لاستقدامهم للعمل في المحافظة، وبلغ عدد الممرضات 24 ممرضة حاصلات على شهادات جامعية تمريضية وأطباء اختصاص في العيون والقلب والأطفال وجراحة الأنسجة، واكد عبد الرضا أن مجموع مبالغ التعاقد مع هذا الكادر المتخصص بلغ ملياراً ونصف المليار دينار عراقي يصرف من عائدات منفذ الشيب الحدودي، وشدد على ان مجلس محافظة ميسان ماض في مشروع تأسيس مجلس أعلى للصحة في ميسان والذي سيرى النور قريبا، وان من أسباب استقدام أطباء أجانب الى المحافظة قلة الكوادر الطبية المتخصصة في المحافظة وندرة الخبرات العاملة في المجال الصحي، وأكد عبد الرضا أن الفائدة كبيرة من هذا التعاقد لكون المحافظة تعاني من نقص حاد في المجالات المذكورة وخاصة في جراحة القلب والعيون والأمراض السرطانية المتفشية في العراق والمحافظة.
وان هذا المشروع جاء بولادة قيصرية ومعاناة كبيرة والآن جاءت اللحظات الأخيرة لانجاز هذا المشروع الصحي الكبير خاصة وان محافظة ميسان لديها الإمكانيات والأمكنة والصالات والمستشفيات لكي يمارس هؤلاء الأطباء المتخصصون أعمالهم بنجاح.
نقابة العمال ضد استقدام الأجانب
إن موضوع العمالة الأجنبية في ميسان موضوع يشكل مشكلة كبيرة لأسباب كثيرة منها أن أعداد العاطلين عن العمل في ميسان بلغت أكثر من خمسة آلاف عاطل، مسجلين في اتحاد نقابات ميسان، وما يأتي من أيد عاملة من الأجانب اثر كثيرا على فرص العمل وخاصة الشركات النفطية مثل الشركات الصينية والتي تعامل الأيادي العاملة العراقية بعكس ما تتعامل مع العامل الأجنبي .وأضاف رئيس اتحاد نقابات عمال ميسان كريم عبد الصاحب الدراجي أن مسؤولية العمال الأجانب تقع على عاتق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فهي من تتولى قضية إحضارهم ومتابعتهم. ونقابة العمال مهمتها متابعة العمال العراقيين في كل أماكن عملهم وحتى عمال الشركات الأجنبية مثل الصينية والتركية.
وبيّن أن الشركات الأجنبية العاملة في ميسان ترفض ضمان العمال العراقيين العاملين معهم.
أما جاسم عبد علي ممثل الضمان والعمل في اتحاد نقابة العمال في ميسان فقد حمّل المحافظة ومجلسها استقدام مسؤولية عمال أجانب، وأكد ان عدد العاطلين على العمل في ازدياد مستمر خاصة عمال البناء، حيث ان الشركات التركية والصينية لا تشغل الأيدي العاملة الميسانية.
مطالبات بتوظيف العراقيين
طالب مجلس محافظة ميسان بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة بتوظيف أبناء المحافظة في أقسامها وبنسبة توازي العمال الأجانب فيها، وقال نائب رئيس مجلس المحافظة عباس الشوكي: اننا كمجلس منتخب يمثل أبناء مدينة العمارة مطالبون من قبل أبناء الشعب الميساني بالدفاع عنهم أمام كل من يتجاوز على حقوقهم المشروعة في العمل وتوفير الخدمات، علما ان عدد العاطلين عن العمل في المحافظة يتجاوز 5000 عاطل، وان الشركات الأجنبية التي تعمل في المحافظة تستفيد من خبرات أبناء هذه المدينة لذا يجب عليها توفير فرص عمل للميسانيين. واستدرك الشوكي ان عقود هذه الشركات كانت مع الحكومة المركزية ولم تتضمن شرطا جازما بتشغيل أيد عاملة محلية وهذا خطأ كبير ولا بد من تعديل عقود هذه الشركات وإلزامها بتشغيل أيد عراقية توازي الاجنبية فيها، وأضاف الشوكي ان هناك حيفا لحق ايضا بالفلاحين والمزارعين جراء عمل الشركات النفطية على أراضيهم الزراعية وهذا تتحمله شركة نفط ميسان وأيضا الشركات الأجنبية النفطية، الامر الذي أضاف عاطلين جددا من الفلاحين الذين أخذت أراضيهم .
لمواجهة الزحف الأسيوي
في مواجهة هذا الزحف المتزايد من قبل العمالة الآسيوية والتي بقدر 10 % يرى الكثير من المختصين ضرورة قيام الدولة بوضع عدة ضوابط وشروط لحماية الأيدي العاملة المحلية في ظل نسب ومعدلات بطالة تعتبر مرتفعة. وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان يصنف البطالة الى نوعين هما البطالة الكاملة والبطالة الناقصة ، الأولى أرقامها مضللة لأنها بسيطة من 16 – 17 % وقد تصل الى 20% ولكن البطالة الناقصة هي المشكلة فالأرقام كبيرة فمنهم من يعمل في اليوم ساعتين أو في الأسبوع يومين أو في الشهر ثلاثة أيام وهؤلاء شريحة كبيرة قد تصل الى 30 % من الشعب العراقي وهذا مؤشر على انعدام الإنتاجية في المجتمع وتعطل العملية الإنتاجية .
لجنة لمتابعة العمال
نقلنا الشكاوى المقدمة من قبل العاملين لدى الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط في المحافظة والمتعلقة بسوء المعاملة ورداءة التغذية وقلة الأجر المادي الى مجلس محافظة ميسان حيث شكل رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ميسان عن كتلة الأحرار عامر نصر الله لجنة برئاسته وعضوية ممثل عن لجنة حقوق الانسان وممثل عن لجنة النزاهة وممثل عن شركة نفط ميسان وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال للتحقق من الشكاوى الواصلة. وأكد نصر الله على الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط احترام القوانين النافذة الخاصة بحقوق العاملين من خلال تسجيلهم لدى دائرة الضمان الاجتماعي للاستفادة من الرواتب التقاعدية حيث تبلغ فترة عقد هذه الشركات 20 عاما بحسب العقد المبرم مع وزارة النفط ضمن جولة التراخيص الأولى والثانية .
أجور رخيصة وعمل متواصل
أجرة العمل الأجنبي الى 200 دولار شهريا، بينما يعمل العراقي بضعف هذا الأجر، في حين تصل ساعات عمل الأجنبي إلى 18 ساعة في حين لا يعمل ابن البلد أكثر من ثلثها. هكذا برر احد المستثمرين في هذا المجال استخدامه للأيدي العاملة الأجنبية قائلا: رخص أجورهم قياسا بالعامل العراقي، إذ يتقاضى هؤلاء مرتبات شهرية تتراوح ما بين (200-250) دولارا ويعملون طيلة ساعات العمل بشكل منضبط وكفاءة عالية. في حين أن العامل العراقي يتقاضى أعلى من هذا المبلغ خلال نوبة العمل الواحدة فضلا عن ترفعه عن أداء بعض الأعمال وخاصة التي تتعلق بالتنظيف وخدمة الزبائن، وبسب حصول الكثير من المشاكل مع العمال المحليين منها التغيب المستمر والمطالبة بزيادة الأجور، كل هذا اضطررنا الى الاعتماد على العمالة الأسيوية. وتابع قائلا : عندنا في احد المطاعم ستة عمال بنغلادشيين يعملون في مجال النظافة وهم خدومون ومطيعون إلى ابعد درجة ونحن نوفر لهم السكن والطعام والمعالجة الصحية إذا أصيب احدهم بحادث ما .
عمال أجانب من دون إقامة
بعد محاولات عديدة للحصول على عنوان احد مكاتب توريد العمال تمكنا من الحصول على عنوان احدها بعد تعهدات قطعناها على أنفسنا لصاحب احد المطاعم الذي دلنا على احد المكاتب شريطة ان لا ننشر أية تفاصيل، لان اغلب هؤلاء العمال لا يملكون إقامات كما انه لا يريد ان يكون سببا في قطع أرزاق هؤلاء العمال و أصحاب المكاتب ، المكتب يقع في منطقة الكرادة ، وهو عبارة عن غرفة في احد الفنادق . كان دخولنا بحــجة البحث عن عمال للمطعم الذي نمــلكه ، التقينا هناك بصاحب المكتب (فراس) وهو شاب في أواخر العشرينات من عمره، وبعد مفاوضات شاقة توصلنا إلى الاتفاق على توظيف خمسة عمال مقابل مائة دولار وان نتحمل إجراءات الإقامة، الذي عرفناه من فراس أن الإقبال يتزايد على الأيدي العاملة الأسيوية ولنفس الأسباب التي ساقها إلينا أصحاب المطاعم وهو يرى أن هؤلاء العمال لا يزاحمون العمالة المحلية كونهم يعملون عمّال خدمة، وهذا الأمر لا تتقبله العمالة المحلية بسهولة ، والذي عرفناه منه انه جلب أكثر من مائة عامل بنغلادشي وهم الآن يعملون في مختلف أرجاء بغداد ولا توجد أية مشاكل سوى مشكلة الإقامة .
لا وجود لأرقام محددة
من جانبه أوضح الدكتور رياض حسن محمد علي مدير عام دائرة العمل والتدريب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن لا وجود لأرقام محددة عن حجم العمالة في سوق العمل العراقي كون اغلب أصحاب المشاريع لا يراجعون دائرته لاستحصال الموافقات الرسمية وحتى الذين راجعوا لم تمنح لهم إجازات عمل وان وجود هذه العمالة غير قانوني. فلم تمنح دائرته أي رخصة لهذه العمالة وقد تم رفض كل الطلبات التي قدمت لدائرته لأنها تفاقم مشكلة البطالة وان كل الحجج التي يتحجج بها أصحاب المشاريع واهية بدليل أن الكثير من الشباب عملوا في أمانة بغداد في تنظيف الشوارع. وان هناك من لديه استعداد لان يعمل بأجر شهري يقدر بـ 200 ألف دينار عراقي، وحتى اقل من هذا وان دائرته مع حماية الأيدي العاملة العراقية. وهذا يعتبر تداول غير شرعي فهناك إجراءات قانونية يجب أن تتخذ في هكذا حالات، ونحن الآن بصدد تشكيل لجنة مشتركة مكونة من قبل وزارتنا وجهاز المخابرات الوطني ووزارتي الداخلية والخارجية للحد من هذه الظاهرة.
