بينما حمّلت لجنة الأمن والدفاع النيابية وزارتي الداخلية والدفاع المسؤولية الكاملة عن جميع الخروقات الأمنية التي حدثت خلال الأيام الماضية، كشفت عن وجود فساد مالي وإداري ساهم إلى حد كبير بخرق الأجهزة الأمنية من قبل تنظيم القاعدة.وشهدت البلاد تراجعا درا

بينما حمّلت لجنة الأمن والدفاع النيابية وزارتي الداخلية والدفاع المسؤولية الكاملة عن جميع الخروقات الأمنية التي حدثت خلال الأيام الماضية، كشفت عن وجود فساد مالي وإداري ساهم إلى حد كبير بخرق الأجهزة الأمنية من قبل تنظيم القاعدة.
وشهدت البلاد تراجعا دراماتيكيا في الوضع الأمني خلال اليومين الماضيين ذهب ضحيته العشرات من الأبرياء، وارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة الهجمات التي وقعت أول من أمس في مناطق متفرقة من البلاد إلى 29 قتيلا و120 جريحا، بحسب مصادر طبية.
ولم تستثن لجنة الأمن والدفاع النيابية أجهزة المخابرات والاستخبارات من "التنصل عن المسؤولية"، وألقت باللائمة أيضاً على أفراد الشرطة والجيش، داعية إلى ضرورة تنفيذ عمليات استباقية لضرب أوكار الإرهاب.
ورأى عضو اللجنة اسكندر وتوت في حديث لـ"المدى"، أمس إن "من الأسباب التي تقف وراء التدهور الامني بين فترة واخرى في مختلف مناطق البلاد وجود الفساد المالي والاداري في بعض دوائر وزارتي الدفاع والداخلية"، وقال "إن بعض المتهمين بالإرهاب يفرج عنهم مقابل فدية مالية تدفعها الجهات الإرهابية إلى عناصر الشرطة والجيش، فضلا عن تعاون بعض العناصر الأمنية مع القاعدة بإدخال سيارات مفخخة إلى المناطق الحساسة ومن ثم تفجيرها".
وأضاف وتوت، وهو نائب عن ائتلاف العراقية، أن "اجهزة المخابرات والاستخبارات التابعتين إلى الدفاع والداخلية تتنصل عن المسؤولية في حال حدوث أي خرق امني"، وفيما أكد عدم وجود  تحديد للمسؤوليات التي توزع الجهد الأمني بين الداخلية والدفاع من جهة، والمخابرات والاستخبارات من جهة أخرى"، لامَ منتسبي الجيش والشرطة لعدم تنفيذ واجباتهم بدقة.
وأشار وتوت الى ان "وجود عجلات مسروقة وأخرى بلا أرقام يساهم بشكل فعال وكبير في الخروقات الأمنية التي تحدثت حاليا في جميع المناطق"، متسائلا "أين دائرة المرور العامة من هذا العجلات"؟
وحمل وتوت دول الجوار مسؤولية تردي الوضع الأمني لا سيما تركيا لتدخلها السافر "بالشأن الداخلي العراقي من أجل إحداث فوضى أمنية في البلاد"، إضافة إلى أن "عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق بعض المدانين يشجع البعض في الاستمرار في أعماله الإرهابية".
ودعا وتوت الى تفعيل دور المواطن في تزويد الأجهزة الأمنية بالمعلومات عن الأشخاص والعجلات المشتبه بها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تعطي لقواتنا الأمنية بتوجيه ضربة استباقية للإرهاب التي تفتقد لها أجهزتنا الأمنية".
لكن النائب حامد المطلك اعتبر أن "المحاصصة الطائفية التي أوصلت أشخاصا غير أكفاء للإشراف على إدارة الملف الأمني هي سبب مهم في تردي الوضع الأمني".
ورجّح المطلك في حديث مع "المدى" أن "الخروقات الأمنية ستستمر بسبب فشل الأداء الحكومي في مكافحة الإرهاب، فضلا عن الفساد المالي والإداري المستشري في كل الوزارات ومنها الدفاع والداخلية".
وتابع ان "الدولة والحكومة وجميع المؤسسات والوزارات عجزت في توظيف المواطنين من اجل رفد الأجهزة الأمنية بالمعلومات عن الإرهابيين".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن مصادر رسمية أنها أعلنت إن حصيلة ضحايا سلسلة الهجمات التي وقعت أول من أمس في مناطق متفرقة في العراق ارتفعت إلى 29 قتيلا و120 جريحا.
وكانت مصادر رسمية تحدثت الخميس عن مقتل 22 شخصا وإصابة 91 آخرين بجروح في سلسلة هجمات في مناطق متفرقة من العراق، بينها هجوم انتحاري.
وقال مدير صحة محافظة صلاح الدين رائد الجبوري ان "الحصيلة النهائية لضحايا انفجار سيارة مفخخة في بلدة الدجيل (60 كلم شمال بغداد) هي 11 قتيلا و72 جريحا".
وفي محافظة كربلاء وكبرى مدنها كربلاء (100 كلم جنوب بغداد) أعلن المتحدث باسم دائرة صحة المحافظة جمال مهدي عن "ارتفاع حصيلة الهجمات الى خمسة قتلى و29 جريحا".
وادى اعتداء آخر الى جرح 17 شخصا بينهم ثمانية زوار أفغان، بحسب ما قال السفير في بغداد محمد انورزاي في اتصال مع فرانس برس الخميس. كما وقع اعتداءات مساء في كربلاء أوقعا سبعة جرحى على الاقل.
وادى انفجار حافلة صغيرة مفخخة مركونة قرب الطريق السريع في بلدة القاسم في محافظة بابل (جنوب بغداد) الى مقتل سبعة اشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح، وفقا لمصادر أمنية وطبية.
الى ذلك شهدت مناطق متفرقة بينها بغداد والموصل والطوز، كلاهما شمال بغداد، هجمات متفرقة أدى الى مقتل ستة أشخاص وجرح شخص، وفقا لمصادر رسمية.
وتزامنت الهجمات مع توتر الأوضاع السياسية في البلاد إثر انطلاق تظاهرات واعتصامات منذ 27 يوما في مدن سنية شمال وغرب بغداد، ضد سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي وعدم اطلاق سراح المعتقلين خصوصا النساء.