لا يستقر بلد ينجو فيه السارق بمساعدة القانون وقوته، كتبت هذه العبارة وأنا ارى المتهمين بصفقة الأسلحة الروسية وهم يبتسمون من على شاشات الفضائيات، فيما العدالة حتى هذه اللحظة لم تتحرك، ولم تر فيهم سراقا ولا مجموعة انتهازيين يستغلون مناصبهم في السحت الحرام.. وهذا يعنى أن هناك من منع وسعى وصمم من اجل ان لاتصل الحقيقة الى اروقة القضاء، وهناك من أصبح سدا منيعا بوجه فتح ملفات الفاسدين والمفسدين، وهناك من أراد لها ان تبقى جريمة عائمة يتحدثون عنها في البرلمان ومن على الفضائيات، ولكن لا وجود لها في سجلات المحاكم، جريمة ارتكبت ولم يخرج رئيس الوزراء من اجلها ليرسل قواته الذهبية لاعتقال المشتبه بهم، ورغم أن الجريمة لم تحدث في الظلام.. وإنما أمام سمع العراقيين وأبصارهم.
في كل حديث عن القانون والدستور نجد رئيس الوزراء يتحدث عن ضرورة الاحتكام للقضاء، فيما نرى أفعاله على الأرض فنضرب كفاً بكف، ويريد منا المقربين من ولي النعم أن ننسى انه لا يزال يلوح بسيف القضاء في مواجهة الاخرين.. فيما نراه في قضية الأسلحة الروسية يسعى لأن يضع القانون في احد ادراج مكتبه ويغلق عليه بالمفتاح لان الأمر يتعلق بالمقربين والاحباب.
 ما حدث في صفقة الاسلحة الروسية درس لنا جميعا لكي لا نأمل بإصلاحات ديمقراطية، ولا قوانين تصب في مصلحة الناس، طالما ان البعض مصر على أن نبقى نعيش زمن القبضة الحديدية.. هذه القبضة التي ترى في عالم ومفكر بحجم مظهر محمد صالح مجرما، بينما ترى في المقربين من الحاكم ملائكة يحلقون باجنحة بيضاء، وجوههم سمحة لا يأتيهم الباطل من خلفهم ولا من امامهم.. ولهذا كان لابد ان توجه الحكومة مدافعها ضد خبراء البنك المركزي.
لا نناقش هنا صحة الاتهام الذي وجهته الحكومة للبنك المركزي من عدمه، فقط أنا أتحدث عن المنهج والطريقة التي تعامل بها مقربو المالكي مع سنان الشبيبي ونائبة مظهر محمد صالح، فالقرار الذي اتخذ باعتقال مظهر محمد صالح دون ان يسمح له بتوضيح وجهة نظرة او ان يقدم ادلة براءته، يؤكد بالدليل القاطع إننا نعود وبقوة الى أجواء ما قبل 2003، حيث يعاود مؤشر التفرد بالسلطة إلى الارتفاع، من خلال إغراق الناس في خطب متحذلقة، فاقدة للمعنى والثقة، خطب وقرارات تجعل المواطن يشعر بالأسى وهو يرى إصرار مسؤولي الدولة الكبار على إفراغ البلد من أصحاب الكفاءات والخبرة، وحيث يجد مظهر محمد صالح وأمثاله أنهم في مواجهة سياسيين يكرهون أوطانهم.. في الدول التي تحترم إرادة مواطنيها نجد مؤسسات الدولة تكرم علماءها ومبدعيها من خلال الحفاظ عليهم باعتبارهم عملاتٍ نادرة الوجود، فيما نمارس نحن سياسة الجدل السياسي الفارغ الذي يفسح المجال للمحسوبية والمزاجية في الإدارة والتي تهدم أكثر ممّا تبني..
لم يثبت حتى الآن أن مظهر محمد صالح وقبله الشبيبي قد شكلا تهديدا للأمن الوطني حتى يقرر أشاوس دولة القانون ومواقعهم الالكترونية شن حملة افتراءات ضدهم، لكن المؤكد بالصورة والصوت، أن الفاسدين الذين يتستر عليهم المالكي أهلكوا البلد وشكلوا ويشكلون اخطر تهديد ضد أمن الوطن والمواطنين، لا يقل خطورة عن تهديد الجماعات الإرهابية، ففي ظل انهيار تام لمقاومة الحكومة بكل أجهزتها ضد فيروس الفساد، وصل الحال بنا الى أن نصبح في طليعة البلاد الأكثر فسادا ونهبا للمال العام.
لعل قمة التناقض والازدواجية، ان نجيش الجيوش ضد عالم وخبير اقتصادي كبير لمجرد أنه عمل ومعه اساتذة كبار على ابعاد البنك المركزي عن حظيرة الحكومة، ونضع رؤوسنا في الرمال ونحن نرى ثروات البلاد تنهب.. وخيراته تسرق وسط خطب ثورية عن الاصلاح والدستور والقضاء يلقيها علينا المالكي ومقربوه صباح كل يوم.
لقد بات واضحا ان من لديه القدرة على ان يتلاعب بالقانون.. ويحرك الملفات مثلما يشاء، يحق له بالتأكيد ان يرمي مظهر محمد صالح ومعه كل خبراء البلد في اقرب مركز شرطة .
وأخيرا كل ما نتمناه من السيد المالكي أن يكون أكثر وضوحا وشجاعة في قراراته وتوجهاته، وعليه ان يخبرنا بكل صراحة لماذا يعتقل مظهر محمد صالح.. بينما حيتان الفساد ينامون في حضن الحكومة ؟