ينظر العراق في مقترح يسمح لشركة النفط  بي بي البريطانية العملاقة ببدء العمل في حقل نفطي كبير يقع في منطقة متنازع عليها بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان . في حالة المباشرة بهذا المشروع، فانه قد يقلب سنوات انخفاض الإنتاج في حقل كركوك النفطي ويعزز ع

ينظر العراق في مقترح يسمح لشركة النفط  بي بي البريطانية العملاقة ببدء العمل في حقل نفطي كبير يقع في منطقة متنازع عليها بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان .
في حالة المباشرة بهذا المشروع، فانه قد يقلب سنوات انخفاض الإنتاج في حقل كركوك النفطي ويعزز علاقة شركة بي بي مع العراق الذي يعمل على رفع إنتاجه من النفط الخام على مدى السنوات القادمة. قال رئيس قسم العقود النفطية والتراخيص في وزارة النفط، عبد المهدي العميدي، ان المقترح الذي رفعته شركة بي بي قد تم إرساله إلى مجلس الوزراء لدراسته . ورفض العميدي مناقشة شروط المشروع وأكد أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد، وأوضح في اتصال هاتفي "في حالة موافقة مجلس الوزراء على بدء المناقشات فسوف نبلغ الشركة بذلك". من جانبه أكد الناطق باسم شركة بي بي أن الشركة رفعت مقترحا للعمل في كركوك رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل منها حجم الاستثمار "ما زال الوقت مبكرا، انه مجرد برنامج قصير الأجل، أما إذا ما تطور الأمر الى أكثر من ذلك فسيكون أمراً مختلفا". ورفض الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد التعليق على الموضوع .
تعد شركة بي بي واحدة من شركات النفط العالمية العاملة في العراق، حيث فازت - مع شركة سي ان بي سي الصينية - بحقوق تطوير حقل الرميلة في جنوب العراق الذي يحوي 17.8 مليار برميل من النفط في اول مزاد بعد الحرب عام 2009 .
تم اكتشاف حقل نفط كركوك عام 1927 ، إلا أن مستويات الانتاج فيه انخفضت بشكل كبير على مدى السنوات الى اقل من 300 ألف برميل في اليوم الواحد نتيجة لسوء إدارة الحكومات السابقة بالإضافة الى إهمال وتلف البنية التحتية . يقع الحقل في قلب منطقة متنازع عليها تمتد على طول حدود إقليم كردستان العراق الذي يسيطر عليه الكرد الذين لديهم قواتهم القتالية الخاصة بهم. في ت2 جرى تبادل لإطلاق النار في منطقة أخرى متنازع عليها مما حفز حكومتي بغداد و أربيل على دفع قواتهما وأسلحتهما الثقيلة إلى تلك المنطقة.
انتقدت حكومة الإقليم خطة شركة بي بي و اعتبرتها غير دستورية، و أصرت على ان العمل في الحقول الموجودة يجب ان يشمل عناصر و تجهيزات من ادارة المحافظة و من الكرد . و قالت حكومة الاقليم في تصريح لها " لا يمكن لوزير النفط في الحكومة الاتحادية ان يعمل بشكل منفرد، و لن تقبل أية شركة حكيمة ان تكون طرفا في النزاع ".
منذ الاجتياح الاميركي للعراق عام 2003 والكرد يوقعون عشرات الصفقات الانفرادية مع شركات أجنبية، بينما اعتبرت حكومة بغداد تلك الصفقات غير قانونية و تصر على ان  الحكومة المركزية هي الوحيدة التي يجب ان تسيطر على السياسة النفطية في البلاد .
إن عمل شركة غربية كبيرة مثل بي بي في كركوك يمكن ان يعزز سيطرة حكومة بغداد على مدينة كركوك المحاطة بشعلات الغاز الملتهبة الصادرة من الحقل النفطي . و سبق ان أثارت شركة اكسون موبيل غضب حكومة بغداد من خلال اتفاقها مع الكرد على استخراج النفط في الاقليم اواخر عام 2011 . كانت تلك الصفقة تشمل استكشاف اراضي  يطالب بها الكرد و العرب في محافظة نينوى .
 ترجمة: عبد الخالق علي