ستة أضعاف أصبحت بدلات الإيجار في مجمع النهروان الصناعي للطابوق مع العلم أن سعر الدونم الواحد مليون دينار هذا ما جاء في جريدة الصباح يوم 15/1/2013 .
ماذا يعني هذا ببساطة متناهية أن صاحب القرار في أعلاه إذا كان لا يدري فعلى الأقل أن الزيادة في الإيجار إما تأتي قانونية أو زيادة تتماش مع التضخم النقدي أو حسب القاعدة العرفية بأن الإيجار السنوي يعادل 5% من قيمة الأرض. فما هي الأسس التي اعتمدها صاحب القرار العتيد الحكيم وإذا كان القرار حسب ما جاء في قانون إيجار واستهلاك أموال الدولة أو أي قانون آخر، فإذا كان المالك قطاعا خاصا أو قطاعا عاما فإن الزيادة ذات الأضعاف الستة تعد ظالمة أولاً في حالة كونه لا يدري.
أما إذا كان يدري فإن النتائج وخيمة وأن متخذ القرار فرداً أو حكومة يصبح الأمر مقصوداً. هو تشجيع استيراد الطابوق لأن أنسب فترة لذلك هو شدة الطلب الحالية التي تتزايد مع الأيام وبشكل عشوائي من خلال تقاسم البيوت وتقطيعها وهي السائدة رقم واحد الآن.
وبذلك يكون الطابوق المستورد يتزايد مع تزايد الإيجار. فأين دوائر الاستثمار التي تشجع الاستثمار. وهل معامل النهر وان هي ماركة محتكرة لا يمكن إقامة معامل أخرى في صحارى البلد المجاورة لجنوب بغداد  .  ثم ألم يعلم صاحب الأرض أن هذا يشكل ضرراً شديداً على المستهلك البسيط الذي يطمع ويحلم أن يكون له دار بسيطة سعة (30  ــ  50 مترا مربعا)  فكيف يواجه ذلك والسلف مازالت مغلقة أو تفتح وتغلق حسب الظروف التي لا يعلمها أحد غير الراسخين في العلم أما الدولة باستثمارها ووزارة الإسكان ووزارة التخطيط فأين هم من هذه الإشكالية فالصمت قد يطول بأن يقدم صاحب المعمل اعتراضاً على الإيجار أو ربما لا يقدم الآن الطلب ما زال شديداً وغير مرن ولا يحفز المعترض إلا الاستيراد المنافس أو على الأقل فإن هذه السلعة ربما يقل عدد المسجلين أو ينشأ سوق سوداء لها الذي سيضطر للتعامل معه الكثير فمن هم الآن في حالة عدم اكتمال والسكوت عن هذه العملية مستفيدها الأول هو مصدر الطابوق الذي يعاني حصاراً شديداً وله رغبة شديدة بالعملة الصعبة.
وهذا طبيعي ولكن ليس على حساب فقراء البلد  . وبإمكان صاحب التصدير أن يفتح لنا معملاً يوازي معامل النهروان بموجب عقد استثماري وبإمكانه تحويل أمواله الحلال بالطرق القانونية وهكذا باقي المواد الإنشائية لأننا حسبما يبدو عاجزين عن إقامة أي معمل أن لم تتراجع.  فقد تقلصت مصانع القطاع الخاص من  ( 96 ألف منشأة إلى 10 آلاف منشأة) أي بنسبة تراجع (80 %) ونسبة تراجع عدد العاملين (144 ألف إلى 37 ألف) بنسبة تراجع  (74 %) هذا ما جاء في اقتصادية الصباح ليوم 15/1/ 2013.
فهل هذا التراجع قادر على إقامة مشاريع للطابوق وباقي المواد الإنشائية فعلى الأقل نفاتح المصدرين بإقامة معامل لنا، مستفيدين من عمالتها وموادنا الأولية أم أن التجارة الرسمية وغير الرسمية لا توافق للدول المصدرة بفتح معامل لهم أو أن هذه الدول المصدرة تكون التجارة أجدى اقتصادياً من صناعة المواد في البلد المستورد. هنا تأتي الوطنية بإرادتها لحسم الأمر.