دافع إقليم كردستان عن عقوده النفطية مع الشركات الأجنبية ومقايضته للخام مع تركيا ووصفها بأنها دستورية، رافضا في الوقت نفسه اتفاقا مبدئيا بين بغداد وبي.بي لتطوير حقل نفطي في مدينة كركوك. جاء ذلك بعد أن قال وزير النفط العراقي لبعض وسائل الإعلام إن بغداد
دافع إقليم كردستان عن عقوده النفطية مع الشركات الأجنبية ومقايضته للخام مع تركيا ووصفها بأنها دستورية، رافضا في الوقت نفسه اتفاقا مبدئيا بين بغداد وبي.بي لتطوير حقل نفطي في مدينة كركوك.
جاء ذلك بعد أن قال وزير النفط العراقي لبعض وسائل الإعلام إن بغداد تعتزم مقاضاة شركات تصدر النفط من إقليم كردستان وكشف عن اتفاق مبدئي مع شركة بي.بي لتطوير حقل كركوك النفطي.
وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان لها تسلمت المدى نسخة منه "إن المواطنون سئموا من لغة التهديد والترهيب التي تأتي في إطار أجندات سياسية ضيقة ولا تؤدي إلا إلى إثارة الانقسام والفتنة".
وأوضح البيان أن حكومة إقليم كردستان تلتزم بشدة بنصوص وروح الدستور العراقي الاتحادي الدائم فيما يتعلق بإدارة الملف النفطي في الإقليم.
وفي السياق ذاته فقد أفادت "وول ستريت جورنال" استنادا الى تصريحات عبد المهدي العميدي مدير دائرة العقود في وزارة النفط العراقية ان العراق حاليا إمكانية التوقيع على اتفاق مع شركة "BP" البريطانية حول استغلال حقل كركوك النفطي.
وحسب قول المسؤول العراقي، لقد تم تقديم طلب رسمي إلى مجلس الوزراء للحصول على موافقته، للدخول في مفاوضات بشأن استغلال حقل كركوك النفطي، حيث سيؤدي الاتفاق الى رفع حجم الإنتاج إلى الضعف.
ومن المعلوم ان شركة "BP" البريطانية تعمل حاليا في حقل "الرميلة" جنوب العراق. وأشار العميدي إلى أن العقد الموقع مع الشركة يمكن أن يوقع للعمل في حقل كركوك بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه، مشيرا إلى ان العقد مع الشركة جاهز بنسبة 70 %.
