أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال ندوة نظمها مركز إنماء للبحوث والدراسات في محافظة النجف حضرتها (المدى ) بعنوان تحديات الاقتصاد وستراتيجية السياسة الاقتصادية الناجحة في العراق أن زيادة القدرات الإنتاجية في مختلف القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعي
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين خلال ندوة نظمها مركز إنماء للبحوث والدراسات في محافظة النجف حضرتها (المدى ) بعنوان تحديات الاقتصاد وستراتيجية السياسة الاقتصادية الناجحة في العراق أن زيادة القدرات الإنتاجية في مختلف القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والتوسع في الاستثمارات تعد من الحلول لمواجهة التحديات والمعوقات للتنمية الاقتصادية في البلاد .
وقال مدير مركز إنماء للبحوث والدراسات صلاح البدري إن هناك تحديات من شأنها إعاقة التنمية الاقتصادية الشاملة، وهنا يأتي دور القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد العراقي وأهمية توسيع قدرات العراق التصديرية للنفط، وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في دعم الاقتصاد، فضلا عن تشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الزراعية والصناعية والنفطية وتحقيق التنمية الشاملة , والإسراع في رسم سياسة اقتصادية قادرة على حل المشكلات الاقتصادية ،ومنها تدهور البنى التحتية وازدياد البطالة وتدهور قطاعي الزراعة والصناعة وانتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري ،لاسيما إذا ما عرفنا أن العراق يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله لتحقيق التنمية.
من جانبه شدد عضو اللجنة المالية في البرلمان عبد الحسين الياسري على أن السياسة المالية والنقدية تعد جزءا مهما من السياسة الاقتصادية الكلية، حيث تؤدي السياسة النقدية دورا مهما وفاعلا في تنظيم عرض النقود والتحكم بالسيولة النقدية والائتمان ،وأن تبني سياسة نقدية محكمة يساعد إلى حد كبير في تطوير جميع مفاصل الاقتصاد العراقي، كما يسهم في احتواء جميع المشكلات المالية التي يعانيها العراق في الوقت الحاضر.
في غضون ذلك أشار الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري إلى تأكيد التقارير الرسمية المحلية والدولية بان العراق قادم بقوة إلى السوق النفطية العالمية ليكون في مصاف الدول الأهم في تصدير النفط ،وهذه الزيادة في واردات البلد المالية توجب تحديد الأوليات وترشيد الخطط والإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية.
إلى ذلك بين مدير استثمارات النجف وفيّ البهاش أن الكثير من الدول الإقليمية والدولية ترغب بالاستثمار في العراق ،إلا أن تحقيق مستوى عال من الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص كفيل بتحسين البنى التحتية التي تنعكس إيجابا على عملية البناء والتنمية الاقتصادية في العراق، لكن يبقى هناك الكثير من العراقيل التي تضعها مختلف الجهات في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على حد سواء ،إضافة إلى غياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة وكذلك ضعف الجانب الرقابي ،الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تردي الواقع الاستثماري والاقتصادي والتنموي في العراق.
فيما قال الدكتور حسن الزبيدي إنه في توصيف بسيط للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد ينبغي ذكر البطالة أولاً التي تشكل في العراق معضلة كبيرة انعكست على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في الوقت الحاضر, مشيرا إلى ارتفاع نسب البطالة بشكل خاص بين خريجي الجامعات الذين لم تتمكن الحكومة من تأمين فرص عمل مناسبة لهم لحد الآن, ومن المؤكد أن معالجة الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار سيأتي بالحلول المناسبة لمشكلة طال الانتظار لحلها وكذلك من شأنها أن ترتقي بالواقع الاقتصادي في العراق.
