رام الله / الوكالاتشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه مصمم على اجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها الدستوري في كانون الثاني المقبل، متهما حركة حماس بافشال المصالحة التي ترعاها مصر. ومنذ صدور مرسوم تنظيم الانتخابات الجمعة سارعت حركة حماس الى اعلان رفضها له.
واكد عباس في كلمة القاها امام المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله "ان مرسوم الانتخابات الفلسطينية في منتهى الجدية ولا نناور في تطبيقه". والمجلس المركزي هو هيئة وسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني. وقال ان الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري ودرسناه جيدا في المؤسسات الفلسطينية قبل ان نعلنه وخاصة بعد افشلت حركة حماس الجهود المصرية للمصالحة". واضاف "نحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري المطلوب ان نعمله وسنستمر في المصالحة وفي العمل السياسي وفي المفاوضات وسنسير الى الامام وناخذ الامور في منتهى الجدية". وقال "لا يظنن احد اننا نناور او نتكتك في المرسوم الذي اصدرناه باجراء الانتخابات وتطبيق المرسوم". واصدر عباس مساء الجمعة مرسوما يحدد فيه 24 كانون الثاني/يناير موعدا لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية. وعلى الفور سارعت حماس الى اعتبار المرسوم "غير شرعي وغير دستوري". واليوم الاحد اعلن القيادي في حركة حماس نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر خلال مؤتمر صحافي في غزة ان عباس "لا يملك اي صفة دستورية تخوله اصدار اية مراسيم رئاسية لانتهاء فترته الرئاسية". وتابع بحر ان مرسوم عباس لاجراء الانتخابات "لا قيمة ولا اثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة ويستدعي محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة". ووفق القانون الاساسي، كان يتعين على عباس ان يصدر المرسوم قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات في ظل عدم توقيع حماس على اتفاق المصالحة الذي يحدد الموعد في 28 حزيران. وكان عباس اكد الثلاثاء في القاهرة انه سيصدر مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات في كانون الثاني ، دون ان يغلق باب المصالحة مع حماس. ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني 2006 والذي فازت حركة حماس باغلبية مقاعده بعد ان كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس. وبعد فشل الفصيلين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في منتصف حزيران 2007. وتنتهي ايضا في كانون الثاني ولاية الرئيس عباس بعد ان قامت السلطة بتمديدها من اربعة اعوام الى خمسة، بالرغم من معارضة حماس، لتتزامن مع نهاية ولاية البرلمان وذلك استنادا الى بند في قانون الانتخابات يقضي بانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي في ان واحد. من جهة اخرى اعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر ان المرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس والقاضي باجراء انتخابات عامة في كانون الثاني "غير دستوري" واتهمه بتكريس الانقسام الفلسطيني. وقال احمد بحر القيادي الكبير في حركة حماس خلال مؤتمر صحافي في غزة ان عباس "لا يملك اي صفة دستورية تخوله اصدار اية مراسيم رئاسية لانتهاء فترته الرئاسية". وتابع بحر ان مرسوم عباس لاجراء الانتخابات "لا قيمة ولا اثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة ويستدعي محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة". واضاف ان "اصرار (عباس) على اجراء الانتخابات دون توافق وترتيب البيت الفلسطيني يشكل في حقيقة الامر اعلانا انفصاليا لتكريس الانقسام والقطيعة ويمهد لمؤامرة مكشوفة يسعى اليها لاجراء انتخابات في الضفة فقط وتنصيب نفسه حاكما علهيا". وقرر عباس مساء الجمعة تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 كانون الثاني/يناير في كافة الاراضي الفلسطينية. وطالب بحر "الاشقاء العرب وخصوصا مصر والقوى والفصائل بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد نهائي للنهج الاقصائي الذي يسعى اليه عباس" مشيرا الى ارتباط قراره بالولايات المتحدة واسرائيل. واضاف بحر ان قرار عباس "يؤكد ان نواياه لم تتجه يوما من الايام لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني ..اراد الحصول على بند الانتخابات فقط تحت وطأة حصار غزة وقمع الضفة بهدف بقائه على كرسي السلطة .. الامر الذي يشكل ضربة قاصمة للجهود المصرية". ولم توقع حماس الاسبوع الماضي ورقة المصالحة التي ترعاها مصر بسبب "تحفظات" على بعض البنود في حين وقعت فتح الورقة منفردة. واعتبرت حماس في بيان مساء الجمعة ان "اجراء الانتخابات دون توافق وطني هو خطوة اولى على طريق تزوير الانتخابات وتفصيلها على مقاس عباس وفريقه كما ان هذا المرسوم يعكس النوايا الحقيقية لهم من المصالحة الفلسطينية والشراكة السياسية الحقيقية".