طالب عدد من النواب والخبراء المختصين في الشأن الاقتصادي بالإسراع بتمرير مشروع قانون الموازنة العامة لاقرارها، مؤكدين ان تأخير التصويت عليها سيؤثر على اداء عمل دوائر ووزارات الدولة وكذلك على نمو الاقتصاد الوطني. وكان قانون الموازنة العامة قد ارجع الى

طالب عدد من النواب والخبراء المختصين في الشأن الاقتصادي بالإسراع بتمرير مشروع قانون الموازنة العامة لاقرارها، مؤكدين ان تأخير التصويت عليها سيؤثر على اداء عمل دوائر ووزارات الدولة وكذلك على نمو الاقتصاد الوطني.

وكان قانون الموازنة العامة قد ارجع الى الحكومة الاتحادية لغرض التعديل لبعض فقراتها خلال شهر كانون الاول الماضي. واستبعد عضو اللجنة المالية أحمد المساري، اقرار موازنة عام 2013 قريباً في ظل الخلافات السياسية القائمة. وقال المساري للوكالة الاخبارية إن مجلس النواب والسياسيين جميعهم مشغولين في الازمة السياسية الحالية التي يمر بها البلاد، مؤكداً تأخير اقرار الموازنة سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

وأضاف: أن استمرار تأخير موازنة العام الحالي سيعرقل نمو الكثير من القطاعات كالخدمات والصحة والطاقة، فضلاً عن تأخير اطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين وكذلك تأخر تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية والاقتصادية بشكل عام في البلد.

وما يزال إقرار موازنة عام 2013 معلقاً داخل مجلس النواب بسبب إبداء الكتل السياسية للعديد من الملاحظات والإشكالات حول تخصيصاتها حيث وصفها خبراء بغير الملبية لحاجة العراق في المرحلة الحالية.

ودعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب سلمان الموسوي الى ضرورة تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لمناقشتها والتصويت عليها، مشيراً الى ان اغلب الوزارات تشكو من تأخر وصول تخصيصاتها المالية من الموازنة للسنوات الماضية.

وقال الموسوي يجب ان يأخذ مشروع قانون موازنة عام (2013) اهمية كبيرة وحالة استثنائية من قبل رئاسة مجلس النواب، لان اغلب مشاريع الدولة تتوقف على مدى صرف تخصيصات الموازنة العامة.

وأضاف: أن أغلب الوزارات والهيئات تشكو سنوياً من تأخر ارسال تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة مما تؤثر على مشاريعها وخططها الاستثمارية، مشيراً الى ان بعض اعضاء اللجنة الاقتصادية قدموا طلباً الى رئاسة مجلس النواب لإلغاء العطلة البرلمانية لحين اقرار الموازنة العامة فاستجاب المجلس للطلب.

بينما اكد النائب عبد المهدي الخفاجي،أن الحكومة اعادت ارسال موازنة عام 2013 الى البرلمان قبل ايام ، مطالبا رئاسة مجلس النواب بإدراجها في جدول الاعمال لمناقشتها وإقرارها بأسرع وقت.

وقال الخفاجي  ان تأخر اقرار الموازنة يؤثر كثيرا على عمل الوزارات ومؤسسات الدولة التي تشتكي من التأخر في اقرار الموازنة الاتحادية ، بالإضافة الى التأخر في اطلاق الدرجات الوظيفية على الرغم من ارسال الحكومة مشروع القانون بداية تشرين الاول الماضي.

اما الخبير الاقتصادي سلام القريشي، اكد: اهمية الاسراع بإقرار موازنة عام (2013) خلال الشهر الحالي كي يبدأ صرف تخصيصات الوزارات والمحافظات خلال الشهر القادم على الاقل، مؤكداً ان تأخير إقرارها سيؤثر على نمو الاقتصاد الوطني.

وقال القريشي إن تأخير اقرار الموازنة العامة سيؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية في البلد، ويربك عمل المحافظات والوزارات لان كل مؤسسة لديها خطة عمل استثمارية سنوية يبدأ تنفيذها مع بداية السنة.

وأوضح: أن المشاريع التي تنفذها الوزارات لديها فترة زمنية محددة فتأخير صرف التخصيصات المالية سيؤخر تنفيذها.

وأضاف: أن انتعاش الاقتصاد الوطني مرهون باستقرار الجانب السياسي والامني، فضلاً عن اقرار الموازنة في وقتها المحدد وعدم تأخيرها لاي سبب كان من الأسباب.

وقد اعلنت وزارة المالية عن ان الموازنة المقترحة لعام (2013) بلغت (113) مليار دولار، وبسعر نفط (90) دولارا للبرميل الواحد.

وكان مجلس الوزراء قد ارسل الموازنة العام الى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

ويذكر ان مجلس النواب العراقي قد صوت على الموازنة المالية العامة لعام (2012) في نهاية شباط من السنة الماضية، بمبلغ قدره (100)مليار دولار أي ما يعادل بـ(117)تريليون دينار عراقي، وبعجز مالي يقدر بـ(14)تريليون دينار، موضوعة على اساس سعر برميل النفط بـ(85)دولارا.